به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار اجارهبهای مسکن طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای معیشتی خانوارهای شهری تبدیل شده است. افزایش بیضابطه نرخ اجاره، کمبود واحدهای استیجاری با قیمت مناسب و نبود سازوکار نظارتی مؤثر، موجب شده است بخش قابلتوجهی از مستأجران بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، هر سال با نگرانی بیشتری وارد فصل جابهجایی شوند،
در این بین، سیاستهای حمایتی دولتها عمدتاً بر ارائه وام ودیعه متمرکز بوده که با وجود کارکرد موقت، بهدلیل پیچیدگی فرآیند دریافت و محدودیت منابع، نتوانسته است اثرگذاری پایداری در تنظیم بازار داشته باشد،
در چنین شرایطی، بسته جدید حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجارهبها و حمایت از مستأجران، با نگاهها و انتظارات فراوانی همراه شده است؛ بستهای که حالا پس از تصویب در شورایعالی مسکن و هیئت عالی بانکها وارد فاز اجرا شده است و باید دید تا چهمیزان از ظرفیت آن برای کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران استفاده خواهد شد.
بسته ساماندهی بازار اجاره تدوین میشود
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اواخر بهمن سال گذشته درباره برنامههای حمایتی از مستأجران گفته بود: در این زمینه بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده است که تا دو ماه آینده در شورایعالی مسکن تصویب میشود.
وی افزود: این بسته شامل «تسهیلات کمکودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کمدرآمد»، «افزایش عرضه مسکن و مسکن اجارهای شامل تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمهتمام»، «تسریع در تکمیل طرحهای حمایتی» و «ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیردولتی و شهرداریها» است.
تصویب بسته حمایتی وزارت راه
دوشنبه هفته گذشته، 24 فروردینماه، یعنی حدود دو ماه پس از وعده وزیر راه، معاون مسکن و ساختمان از تصویب بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران در جلسه شورایعالی مسکن خبر داد.
حبیبالله طاهرخانی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی مسکن بهریاست رئیسجمهوری اظهار کرد: در این جلسه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران تصویب شد. مهمترین محور این بسته در کوتاهمدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجارهنشینهاست، بر این اساس، شورایعالی مسکن با پرداخت وام 400 میلیون تومانی قرضالحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد.
وی اضافه کرد: همچنین مطابق روال سالهای گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت میشود که در این زمینه 200 همت اختصاص خواهد یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی راجع به ساماندهی بازار مسکن استیجاری گفت: در این راستا، شورایعالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد از محل املاک، مستغلات و اراضی در اختیار خود، واحدهای مسکونی میانقیمت و اقتصادی برای زوجهای جوان تأمین کند.
طاهرخانی تأکید کرد: همچنین مقرر شد در قالب برنامه هفتم توسعه، 75 هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخشهای عمومی غیردولتی، خیّرین، بنیاد مسکن و سایر نهادها ساخته شود.
در ادامه، وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: تلاش میکنیم در کوتاهمدت با پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای دهکهای پایین درآمدی و پرداخت تسهیلات با سود معین و مصوب به سایر دهکها، بخشی از مشکلات را در این بخش برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دادیم برای تسهیلات قرضالحسنه دهکهای یک تا چهار درآمدی، 20 همت و برای سایر دهکها 200 همت تسهیلات در نظر گرفته شود که روی مبلغ توافق شده است. تسهیلات مذکور با تصویب و ابلاغ توسط هیئت عالی بانکها، لازمالاجرا میشود. پیگیری و پایش در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان واقعی نیز با نظارت بانکها و وزارت راه و شهرسازی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد وام ودیعه قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات پرداخت شود.
به گزارش تسنیم، پنجشنبه گذشته، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه شورای مدیرانکل کشور با موضوع بسته حمایتی اجارهبها از تدوین آییننامه اجارهداری تا دو ماه آینده خبر داده و گفته بود: تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران واگذار شده است.
200 همت وام بعدی مسکن با سود 23درصدی برای پرداخت وام ودیعه به مستأجران مصوب شد. این وام در تهران 275 میلیون تومان، مراکز استانها 210 میلیون تومان، سایر شهرها 140 میلیون تومان و در روستاها 55 میلیون تومان است.
وزیر راه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره تضمین اجرای مصوبه شورایعالی مسکن، گفت: ضمانت اجرایی مصوبه شورایعالی مسکن، تشکیل فوری جلسه هیئت عالی بانکهاست، این موضوع امیدواری بسیار بالایی را ایجاد کرده تا مصوبه شورایعالی مسکن با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی اجرایی شود. بعضاً برخی مصوبات قبلی اجرا نشد، بهدلیل آنکه هماهنگیهای قبلی وجود نداشت.
نگرانی از تکرار بازی وام و ضامن
سال گذشته سقف وام ودیعه مسکن در تهران 200 میلیون تومان، مراکز استانها 150 میلیون تومان، سایر شهرها 100 میلیون تومان و روستاها 40 میلیون تومان بود. بر اساس اظهارات احمد خادمیان، مدیرکل وقت دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا مرداد سال 1403 بالغ بر دو میلیون و 301 هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه saman.mrud.ir ثبتنام کرده بودند.
وی اضافه کرد: از این تعداد، یکمیلیون و 777 هزار و 598 متقاضی حائز شرایط شناخته شدهاند و یکمیلیون و 260 هزار و 379 نفر نیز به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. بانکهای عامل تاکنون وام کمکودیعه 533 هزار و 757 متقاضی را پرداخت کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه انتظار میرود پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به نیاز مردم تسریع یابد، بیان کرد: بانکهایی که بیشترین همکاری را برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن داشتهاند شامل بانک ملی با رقمی معادل 12همت، ملت 8همت، صادرات و تجارت هرکدام 5همت، سپه 4همت و رفاه کارگران 3همت است.
بر اساس آمار مقام مسئول سابق، حدود 30 درصد از مستأجران موفق شدهاند از هفتخوان بانکها عبور کنند و وام ودیعه را دریافت کنند.
به گزارش تسنیم، قرار است در سال جاری 200 هزار میلیارد تومان وام 55 تا 270 میلیون تومانی توسط بانکها به مستأجران پرداخت شود. یکی از دغدغههای اجارهنشینها طی سالهای گذشته، الزام داشتن کد رهگیری برای قراردادهای اجاره بود؛ موضوعی که برخی مشاوران املاک نهایت سوءاستفاده را از آن میکردند.
دولت قبل برای حل این معضل شرایطی را فراهم کرد تا متقاضیان دریافت وام بتوانند از طریق سامانه خودنویس، قراردادهای خود را ثبت کنند.
امسال اما، بهگفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تنها شرط برای ثبتنام و دریافت وام ودیعه مسکن، نداشتن سابقه مالکیت است، طاهرخانی دراینباره به تسنیم گفت: تنها شرط پرداخت وام ودیعه مسکن، نداشتن سابقه مالکیت است. چنانچه فردی سابقه مالکیت داشته باشد، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن نمیشود.
وی با تأکید بر اینکه قرمز بودن فرم «ج» متقاضیان جزو شروط پرداخت وام ودیعه نیست، افزود: مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن باید اجارهنامه خود را در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی بارگذاری کنند، پس از این کار، از طریق کد ملی صحتسنجیهای لازم صورت میگیرد.
به گزارش تسنیم، همانگونه که اشاره شد، سال گذشته حدود یکسوم اجارهنشینها توانستند وام ودیعه را دریافت کنند. امسال با توجه به افزایش سقف وام مذکور، احتمالاً بانکهای عامل مستأجران را به دردسر خواهند انداخت؛ دردسری بهنام «ضامن».
مسئولان ذیربط هنوز در رابطه با شرایط دریافت وام در مبحث ضامنین اطلاعرسانی نکردهاند، اما با بررسی کارنامه کاری بانکها میتوان پیشبینی کرد مستأجران امسال نیز با سختیهایی مواجه میشوند. در زمان حاضر، بانکها برای وامهای 200 و 300 میلیون تومانی، دو ضامن از متقاضی میخواهند، باید دید وام جدید ودیعه مسکن به وامی برای نپرداختن تبدیل میشود یا خیر.
با وجود افزایش سقف وام ودیعه و کاهش شروط اولیه، اجرای موفق این طرح در گروی همکاری عملیاتی بانکها و نظارت جدی وزارت راه و شهرسازی است، در غیر این صورت، بیم آن میرود که این بسته حمایتی نیز مانند نمونههای قبلی در چرخه وعده و بروکراسی گرفتار شود و از هدف اصلی خود یعنی کاهش فشار بر مستأجران فاصله بگیرد.
انتهای پیام/+