خبرگزاری تسنیم- با آغاز سال جدید و گذشت بیش از یکماه از آن، متأسفانه به جای آنکه نشانههایی از اصلاح و بهبود در سیاستگذاریهای کلان حوزه بنادر دیده شود، مشکلات موجود نهتنها حل نشدهاند، بلکه در برخی موارد عمق و دامنه آنها گستردهتر نیز شده است. بخش خصوصی، بهعنوان بازوی اجرایی و سرمایهگذار اصلی در بنادر کشور، روزبهروز بیشتر تحت فشارهای گوناگون قرار میگیرد؛ از یکسو افزایش چشمگیر و مداوم هزینهها و از سوی دیگر، تثبیت بیضابطه تعرفهها که عملاً باعث اختلال در توازن اقتصادی فعالیتها شده است.
افزایش نرخ حقوق و دستمزد، جهش قیمت قطعات یدکی، تورم سالانه بالای 45 درصد، رشد افسارگسیخته قیمت ارز، هزینههای روبهرشد تأمین آب، برق و نگهداری زیرساختها و از طرف دیگر، فرسایش روزافزون تجهیزات بهدلیل فقدان امکان نوسازی، بهرهبرداران را در تنگنای کمسابقهای قرار داده است. در این میان، تثبیت چندساله تعرفهها، بدون توجه به ساختار هزینهای فعالان بندری، تعادلی مخرب را در عملکرد ترمینالها پدید آورده است.
در چنین شرایطی، همزمانی شعارهای حمایت از سرمایهگذار با بیتفاوتی نسبت به زیربنای حیاتی این حمایت یعنی «تعرفهگذاری عادلانه و تخصصی»، نهتنها کمکی به حل مشکلات نکرده بلکه باعث دلسردی و بیاعتمادی در میان فعالان شده است. شعار حمایت وقتی معنا دارد که بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی پایدار فراهم شده باشد، و اولین و اساسیترین عنصر این بستر، امکان تراز اقتصادی فعالیتهاست.
متأسفانه مداخلات فزاینده نهادهای غیرتخصصی در فرآیند نرخگذاری، بدون شناخت کافی از ویژگیهای پیچیده عملیات بندری، تصمیمگیری را از مسیر فنی و مهندسی خارج کرده و آن را به عرصهای از تعارضات سیاسی و ملاحظات کوتاهمدت بدل کرده است. جلسات بیپایان و غالباً بدون خروجی مشخص، مکاتبات بیپاسخ، و فرآیندهای طولانی و فرسایشی، فرصت برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و عملاً توسعه پایدار را ناممکن ساختهاند.
در مقایسه با بنادر منطقهای همچون جبلعلی، صحار، دُقم، بندر مرسین یا پورت سعید، ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، نتوانسته سهم قابل قبولی در جذب خطوط کشتیرانی یا بارهای ترانزیتی داشته باشد. بخش عمده این عقبماندگی، ناشی از عدم اتخاذ سیاستهای تعرفهای رقابتی و هوشمندانه است. در کشورهای پیشرو، تعرفهها با لحاظ بازیابی سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، و جذب بازارهای بینالمللی طراحی میشوند. اما در ایران، تعرفهگذاری بیشتر تابع ملاحظات غیرتخصصی، دستورالعملهای غیرکارشناسی و نگاه تنظیم بازار به جای نگاه توسعهای بوده است.
تعرفههای فعلی خدمات بندری، حتی توان پاسخگویی به هزینههای پایهای بهرهبرداران را ندارند، چه رسد به تأمین منابع برای توسعه و نوسازی. این در حالی است که از آنها انتظار میرود خدماتی با سطح کیفی بالا ارائه دهند، بدون آنکه ابزار لازم برای این خدمات را در اختیار داشته باشند.
تعرفهگذاری بندری، در ادبیات لجستیکی دنیا، صرفاً مکانیزم قیمتگذاری نیست؛ بلکه ابزار سیاستگذاری است. یک ابزار اقتصادی برای اصلاح رفتار، افزایش راندمان، کاهش ماندگاری غیرضروری کانتینرها، توزیع متوازن بار، و ارتقاء کیفیت خدمات. در غیاب این ابزار یا استفاده ناصحیح از آن، نهتنها بهرهبرداران آسیب میبینند، بلکه کل سیستم بندری کشور از مزیت رقابتی تهی میشود.
از همه نگرانکنندهتر، روند خروج تدریجی سرمایهگذاران بندری از ایران است؛ چه در بنادر جنوبی کشور در خلیج فارس و چه در بنادر شمالی در حاشیه دریای خزر. سرمایهگذاران که امیدی به بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت سرمایه خود نمیبینند، ترجیح دادهاند فعالیت خود را به بنادر منطقهای همسایه منتقل کنند. این در حالی است که در برخی از بنادر منطقه، قراردادهایی با مدت زمان 50 تا 90 سال به سرمایهگذاران خارجی پیشنهاد میشود، همراه با اختیار تعرفهگذاری مستقل، تسهیلات ارزی، و معافیتهای مالیاتی، که جذابیت سرمایهگذاری را چندین برابر میکند. ایران، با پتانسیل بینظیر ژئوپلیتیکی، متأسفانه از این رقابت جا مانده و هر روز بیش از پیش سهم خود را در بازارهای بینالمللی از دست میدهد.
بخش خصوصی امروز نهتنها در تأمین هزینههای جاری خود عاجز مانده، بلکه چشماندازی برای ادامه فعالیت نیز نمیبیند. زیرساختها در حال فرسایش، تجهیزات در آستانه توقف، و سرمایهگذاران در حال خروج از چرخه بهرهبرداری هستند. آیا میتوان در چنین فضایی از توسعه بنادر، ارتقاء رقابتپذیری یا جذب بازارهای جدید صحبت کرد؟
سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان نهاد تخصصی، بر اساس قوانین موجود، دارای اختیار تعیین تعرفههاست. اما متأسفانه این اختیار در عمل بهشدت محدود شده و عملاً با تصمیمگیریهای چندلایه و فرادستی، کارآمدی خود را از دست داده است. بازگشت به مسیر تخصصگرایی، سپردن سیاستگذاری به اهل فن، و کاهش مداخلات غیرکارشناسی، پیششرط هرگونه اصلاح و نجات بنادر ایران از وضعیت بحرانی فعلی است.
تعرفهگذاری بندری، جزئی از سیاست صنعتی و لجستیکی کشور است، نه ابزار تنظیم بازار برای کالاهای مصرفی. همانگونه که سیاستهای مالی در اختیار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد، سیاست تعرفهگذاری نیز باید در اختیار نهاد تخصصی خود باقی بماند. ادامه مسیر فعلی، نهتنها منجر به خروج بخش خصوصی از صحنه فعالیت بندری میشود، بلکه تبعات گستردهای بر تجارت خارجی، اشتغال و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور در منطقه خواهد داشت.
در انجمن بنادر ایران، بارها و بارها با زبانهای مختلف و در سطوح گوناگون هشدار دادهایم که ادامه این وضعیت، منجر به فرسایش ناگزیر شبکه بهرهبرداری بنادر کشور خواهد شد. وقت آن رسیده است که این هشدارها نهتنها شنیده شود، بلکه به اقدام عملی برای اصلاح رویهها و سیاستها منجر گردد.
امروز باید با صراحت اعلام کرد: بنادر کشور نیاز به نفس کشیدن دارند. اگر فضای فعالیت برای بخش خصوصی تنگتر از این شود، رمقی برای ادامه کار باقی نخواهد ماند.
محسن صادقیفر- دبیر انجمن بنادر ایران
انتهای پیام/