به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدحسن منجمزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت مطرح شده است. بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد، تکمیل و راهاندازی این سامانه در دستور کار قرار دارد. وزارت راه و شهرسازی باید زمینه بهرهبرداری از این سامانه را فراهم کند. سازمانها و نهادهای مختلف نیز بر اساس قانون مکلف به همکاری با این سامانه و تکمیل اطلاعاتش شدهاند.
منجمزاده با اشاره به اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان در راستای کاهش تلاطمات قیمتی و همچنین شفافیت در زمینه اسکان خانوادههای ایرانی گفت: در دنیای امروز سامانهها و اطلاعاتی که به دست میدهند اهمیت زیادی در ساماندهی امور و بهبود روندهای حکمرانی دارند. به طور مثال، سامانه املاک و اسکان به عنوان سازوکاری برای کنترل قیمتها در حوزه مسکن و ساماندهی امور در این بخش مطرح شده است. سامانه املاک و اسکان بستر تحقق شفافیت در بازار مسکن کشور نیز است و اطلاعات کلیدی در اختیار سیاستگذار قرار خواهد داد تا با تکیه بر این اطلاعات سیاستگذاری مناسب در بخش مسکن را رقم بزند. مجلس و به خصوص کمیسیون اصل نود مجلس به خوبی اهمیت اتصال یافتن ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به این سامانه را متوجه شدند و در راستای تکمیل این سامانه، به احزار و پاسخگو کردن دستگاههای خاطی پرداخته است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت این سامانه در کاهش خانههای خالی و عرضه آنان به بازار مسکن اظهارنظر کرد: دولت برای اعمال هر نوع سیاستی در حوزه مسکن نیازمند اطلاعات است. به طور مثال، خانههای خالی زیادی در کشور وجود دارند که وارد چرخه مصرف نمیشوند و بر گرانی قیمت مسکن دامن زدهاند. اعمال سیاست در این زمینه و اخذ مالیات از خانههای خالی نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، در قانون مصوب شده است که هر فرد بالای 18 سال میتواند یک منزل مسکونی معاف از مالیات در اختیار داشته باشد. همچنین دولت مکلف به اعطای تسهیلات مناسب و مکفی و عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط مسکن شده است. اعمال این سیاستهای حمایتی نیز نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت است. بنابراین تکمیل اطلاعات هویتی مرتبط با اسکان افراد نه تنها موجب اخذ مالیات بیشتر از آنان نخواهد شد بلکه امکان سیاستگذاری بهتر در حوزه مسکن و دیگر حوزهها نظیر تخصیص هدفمند یارانههای انرژی را فراهم خواهد کرد.
وی در پایان گفت: گام نهایی در جهت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان، متصل شدن شهرداریها و بیمه مرکزی به این سامانه و تکمیل اتصال بانک مرکزی و کلیه خدمات شبکه بانکی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است.
انتهای پیام/