به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، امینحسین رحیمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران به تشریح برنامههای دولت در حوزههای تجارت مرزی و حمایت از سرمایهگذاری پرداخت و با اشاره به تصویب «قانون ساماندهی تجارت مرزی» در سال گذشته اظهار کرد: این قانون فعالیتهایی مانند تهلنجی، ملوانی و کولبری را پوشش میدهد.
وی افزود: این قانون نیازمند آییننامهای بود که قبل از عید در دولت تصویب شد. اکنون از نظر قوانین و مقررات، زمینه فراهم است، اما زیرساختهای لازم توسط گمرک در بنادر باید آماده شود تا کالاهای وارداتی به صورت قانونی و شناسهدار در سراسر کشور انتقال داده شوند.
وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم اجرای این قانون، گفت: در حال حاضر زیرساختها کامل نیستند، اما پیگیریهایی در حال انجام است. تا زمان آمادهسازی زیرساختها، از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه ماده 4 میتوان این موضوع را مدیریت کرد. کالاهایی که با مجوز دولت وارد میشوند، دیگر قاچاق محسوب نمیشوند و باید روشی برای مدیریت آنها پیدا شود.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای وزارت دادگستری و دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایهگذاران اشاره کرد و افزود: هدف ما رفع موانع حقوقى و قضایی در مسیر سرمایهگذاری و تضمین امنیت سرمایهگذاران است. سرمایهگذاران میتوانند مطمئن باشند که در صورت رعایت قوانین و اخذ مجوزهای لازم، تحت حمایت کامل دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری بهصورت جدی پیگیر ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری و رفع مشکلات حقوقـی مرتبط با آن است.
رحیمی در پایان از همکاریهای بیندستگاهی، بهویژه با مجلس شورای اسلامی، تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامهها، گامهای مؤثری در جهت توسعه اقتصادی و رونق تولید برداشته شود.
انتهای پیام/190