به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز امروز در نخستین نشست علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان در سال جاری با اشاره به نقش حیاتی گفتوگو میان نخبگان اقتصادی و مسئولان قضایی در حل چالشهای تولید، گفت: امروز فرصتی مغتنم فراهم شد تا در فضایی گفتوگو محور، به دغدغههای فعالان اقتصادی پرداخته شود.
وی با اشاره به اینکه رفع این دغدغهها تنها با تعامل مؤثر و عملی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی امکانپذیر است، اذعان کرد: تحقق شعار سال جاری مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید صرفاً با سخنرانی و صدور بخشنامه محقق نمیشود، بلکه نیازمند اقدام عملی، اصلاح ساختارهای اداری، تأمین امنیت سرمایه و ایجاد فضای قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران است.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری را از جمله موانع جدی در مسیر تولید عنوان کرد و افزود: بدون اصلاح این روندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، نمیتوان انتظار اعتمادسازی و ترغیب سرمایهگذاری داشت. از سوی دیگر، تغییرات مکرر و ناگهانی در آییننامهها، برنامهریزی بلندمدت را برای بخش خصوصی ناممکن کرده است.
رضایی با تاکید بر ضرورت ثبات در قوانین و مقررات و با بیان اینکه ما بارها تأکید کردهایم که قوانین باید با مشارکت بخش خصوصی و با رویکردی پایدار تدوین شوند، به نقش کلیدی دستگاه قضایی در ایجاد اطمینان در فضای کسبوکار اشاره کرد و حضور بازرس کل قضایی استان البرز در این نشست را نشانهای از توجه نهاد قضا به مسائل اقتصادی دانست.
تداوم بیتوجهی به بخش خصوصی در تصمیمسازیها
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه این همراهی، زمینهساز ارتقای همکاریها در راستای جهش تولید و سرمایهگذاری شود، با اشاره به اقدامات اتاق در ایجاد بسترهای حلوفصل اختلافات اقتصادی گفت: با راهاندازی مرکز داوری، تلاش کردیم فضایی تخصصی، بیطرف و کمهزینه برای رسیدگی به اختلافات تجاری فراهم کنیم تا فعالان اقتصادی ناچار به ورود به دعاوی پیچیده قضایی نباشند.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز خواستار همراهی دستگاههای اجرایی و قضایی برای تحقق سیاستهای حمایتی از تولید شد و مطرح کرد: امیدواریم نهادهای نظارتی همانطور که در حوزه نظارت فعال هستند، در مسیر توانمندسازی و حمایت از تولید نیز نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
رضایی ضمن انتقاد از نبود جایگاه تصمیمساز برای بخش خصوصی تصریح کرد: همچنان قوانین و بخشنامهها بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین میشوند؛ در حالیکه در بسیاری از کشورها، بدون نظر انجمنهای تخصصی، حتی یک بخشنامه نیز صادر نمیشود. همچنین امروز سامانه ثبت سفارش کشور عملاً بسته است و مواداولیه و ماشینآلات را نمیتوان وارد کشور کرد.
وی این وضعیت را مصداق ترک فعل و نیازمند ورود جدی دستگاههای نظارتی دانست و بیان کرد: «حمایت حداقلی، بحران حداکثری» واقعیت امروز بخش خصوصی کشور است. در تحقق شعار سال، مسئولیت و رسالت اصلی نه با بخش خصوصی بلکه بر عهده دولت است، اما در عمل میبینیم که بار اصلی برنامهریزی و پیادهسازی اقدامات لازم بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه این در حالی است که بخش خصوصی در تصمیمسازیها مشارکت داده نمیشود، خاطرنشان کرد: انتظار داریم همه دستگاههای اجرایی استان، برنامه عملیاتی خود را برای سال 1404 به صورت شفاف اعلام کنند؛ همانطور که اتاق بازرگانی البرز این مهم را به طور منظم انجام میدهد.
انتهای پیام/