حجتالاسلام حسین یوسفی زورمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد به تشریح آخرین دستاوردهای این ستاد پیرامون حل مشکلات واحدهای تولیدی و بازگشت آنها به چرخه اقتصادی استان پرداخت و اظهار داشت: در سال گذشته، در سایه همکاری مشترک، استان شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تحقق شعار سال و سرمایهگذاری برای تولید بود.
بازگشت 232 کارگر به واحدهای تولیدی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان شمالی با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی از سال 1396 بنا به دستور ریاست قوه قضاییه با 22 ماده آییننامه تشکیل شده است، افزود: در سال گذشته، ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز استان 20 جلسه برگزار کرد و 195 مورد تعامل با مسئولان دولتی و غیردولتی و 28 مورد بازدید از واحدهای تولیدی به انجام رسانید.
یوسفی در ارائه آمار عملکرد سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی اعلام کرد: 9 واحد تولیدی راکد٬ احیا شد٬ از تعطیلی 3 واحد تولیدی دیگر جلوگیری به عمل آمد.232 نفر از کارگران واحدهای تولیدی پس از بیکاری، به سر کار بازگشتند. 148 فرصت شغلی جدید در سراسر استان ایجاد شد.
وی یادآور شد: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مستقر است. متقاضیان سرمایهگذاری یا صنایعی که با مشکل روبهرو هستند، میتوانند با مراجعه به این دبیرخانه واقع در بلوار دولت، روبهروی مصلی نماز جمعه، "کوچه دولت 10 ـ ساختمان معاونت اجتماعی دادگستری" مشکلات خود را مطرح کنند.
یوسفی افزود: ما پس از دریافت درخواست، پیگیریهای لازم را با ادارات مربوطه انجام میدهیم. اگر مشکل حل نشود، موضوع در جلسات ستاد مطرح و دستورات اجرایی صادر میشود. مدت زمان بازگشت واحدها به چرخه تولید بسته به نوع مشکل متفاوت است.
خراسان شمالی از ضعف مدیریتی رنج میبرد
معاون دادگستری خراسان شمالی با انتقاد از ضعف عملکرد مدیریتی سالهای گذشته بیان کرد: خراسان شمالی با وجود سرمایه انسانی و منابع طبیعی فراوان، به دلیل سوءمدیریتها عقب نگه داشته شده است.
یوسفی تاکید کرد: باید از سرمایهگذاران و صنایع فعال استان حمایت اصولی کرد تا علاوه بر رونق واحدهای فعلی، انگیزه لازم برای ورود سرمایهگذاران جدید به استان فراهم شود.
وی یادآور شد: تنها برگزاری جلسه و تصویب مصوبه کافی نیست و باید بر اجرایی شدن مصوبات تاکید شود. اگر مدیری به قانون عمل نمیکند، پیگیری قاطع انجام شود و کار به ترک فعل کشیده نشود. هدف تسهیلگری و رفع موانع سرمایهگذاری برای تولید است.
یوسفی با اشاره به اینکه مدت زمان رفع مشکلات متغیر است، تصریح کرد: این زمانبندی وابسته به نوع مشکل و همکاری دستگاههای اجرایی است، اما کلیه تلاشها در راستای تسریع فرآیند و بازگرداندن واحدها به تولید صورت میگیرد.
جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خراسان شمالی درباره چالشها نیز گفت: متاسفانه با وجود منابع انسانی توانمند و معادن و مزیتهای اقتصادی متعدد، استان طی سالیان دچار عقبماندگی شده است؛ این استان نه از لحاظ انسانی و نه از نظر منابع فقیر نیست، اما سوءمدیریتها مانع پیشرفت بوده است.
وی افزود: دولتها میآیند و میروند اما تا زمانی که حمایت واقعی و اجرایی از سرمایهگذاران نکنیم و فقط جلساتی با مصوبات بدون پیگیری عملی برگزار کنیم، توسعه اتفاق نمیافتد. اگر مدیری وظیفه قانونی خود را انجام ندهد، باید مطابق قانون با ترک فعل وی برخورد شود.
یوسفی تاکید کرد: اجرای قانون و تسهیل امور تولیدکنندگان باید هدف اصلی جلسات تسهیلگری باشد و این حمایتها باید به گونهای باشد تا سرمایهگذاران سایر استانها نیز برای ورود به خراسان شمالی ترغیب شوند.
معاون دادگستری خاطرنشان کرد: وظیفه ما عملیاتی کردن تصمیمات است، نه صرفاً مصوبهنویسی و باید برای جبران عقبماندگی استان، نقش واقعی خود را در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنیم.
انتهای پیام/311/.