به گزارش خبرنگار اقتصادی خخبرگزاری تسنیم، در حالی که طی روزهای گذشته ابلاغ یک بخشنامه از سوی گمرک ایران درباره نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی با واکنشهای گستردهای روبهرو شد، گمرک با عقبنشینی از موضع اولیه خود تأکید کرده است که تا زمان تدوین و تصویب آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال 1404، مبنای محاسبه عوارض واردات خودرو همان نرخهای سال 1403 خواهد بود.
طبق بخشنامه منتشرشده، حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی به ترتیب برابر با 4، 15 و بین 55 تا 135 درصد باقی خواهد ماند. این در حالی است که در بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، واردات خودرو از محل ارزهای تخصیصیافته (از جمله منابع ارزی بانک مرکزی) مشمول حقوق ورودی 100 درصدی تعیین شده است. همچنین واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با نرخ 100 درصد و بدون انتقال ارز مجاز دانسته شده است.
از سوی دیگر، در جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهور، ضمن افزایش سقف ارزی مجاز واردات خودرو از 2 به 3 میلیارد دلار، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب 4 و 15 درصد تعیین شده، اما در مورد خودروهای بنزینی تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. این اختلاف میان قانون بودجه و مصوبات اجرایی موجب ایجاد سردرگمی در خصوص نرخ واقعی حقوق ورودی شده است.
بررسیها نشان میدهد یکی از دلایل اصلی ایجاد این تناقض، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی از 28,500 تومان به نرخ مرکز مبادله است که بدون پیشبینی سازوکاری برای کاهش عوارض واردات اعمال شده و اکنون واردکنندگان را با نرخهایی نجومی مواجه کرده است.
سازمان توسعه تجارت از ابتدا مخالف تعرفه 100 درصدی بوده است
دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر آخرین وضعیت عوارض 100 درصدی خودروهای وارداتی گفت: سازمان توسعه تجارت بار دیگر تأکید کرده است که از ابتدای فرآیند تهیه بودجه با این سیاست مخالف بوده و در مواضع خود شفاف و ثابتقدم مانده است. به گفته این سازمان، تفسیر قانونی ماده مذکور روشن است: تا زمان تدوین آییننامه، اجرای تعرفه 100 درصدی ممکن نیست و چنانچه این سیاست مطلوب قانونگذاران نیست، تنها راه آن اصلاح قانون بودجه است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه این سازمان در پایان اعلام کرد که در جلسات تدوین آییننامه مشارکت فعال خواهد داشت، اما مسئولیت نهایی بر عهده سه نهاد اصلی یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت است، گفت: بر اساس نظام تعرفهگذاری موجود، خودروهای برقی و هیبریدی بهدلیل مصرف پایین سوخت، کاهش آلودگی هوا و کمک به حل بحران انرژی، از اولویت واردات برخوردارند و لازم است این اولویت در سیاستگذاری تعرفهای حفظ شود.
راه اصلاح عوارض واردات خودرو فقط از مسیر لایحه متمم بودجه ممکن است
لازم به ذکر است، با توجه به آنکه تعیین حقوق ورودی 100 درصدی در متن قانون بودجه سال 1404 گنجانده شده، تنها مسیر قانونی برای اصلاح و تعدیل این نرخها ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است. به عبارت دیگر، دولت بدون اصلاح قانون نمیتواند از مسیر مصوبات اجرایی و پاییندستی، عوارض را کاهش دهد.
این موضوع مشابه با تجربه اخیر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی است که پس از مخالفت مجلس با کاهش نرخ، تنها راه، اصلاح قانون از طریق ارائه لایحه بودجه اصلاحی شناخته شد.
در نهایت به نظر میرسد تا زمانی که دولت اقدام به تدوین و ارائه لایحه اصلاحی بودجه نکند، امکان اعمال تغییر در نرخ عوارض واردات خودرو وجود نخواهد داشت و این موضوع همچنان محل چالش میان نهادهای تصمیمگیر باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/