یادداشت اقتصادی ـ امیرحسین تقیپور
در دهههای اخیر، مسئله قیمتگذاری و سیاستگذاری در حوزه انرژی به یکی از محورهای اصلی اختلاف نظر میان کارشناسان اقتصادی در ایران تبدیل شده است. میان دیدگاههای موجود، میتوان سه رویکرد اصلی را شناسایی کرد که هر یک مسیر متفاوتی را برای مدیریت این حوزه پیشنهاد میدهند؛
گروه نخست بر تثبیت قیمتها تأکید دارند و معتقدند دولت باید نقش فعالی در تعیین قیمت حاملهای انرژی ایفا کند. از نگاه این گروه، اصلیترین وظیفه دولت، مهار نوسانات قیمتی، مقابله با قاچاق انرژی، و کنترل مصرف بیرویه از طریق قیمتگذاری دستوری و ابزارهای مکمل است.
در نقطه مقابل، رویکردی قرار دارد که خواستار آزادسازی کامل بازار انرژی و خروج دولت از این عرصه است. طرفداران این دیدگاه با تأکید بر تجربههایی نظیر انگلستان در دهههای گذشته، معتقدند حضور دولت باید به حداقل برسد و قیمت حاملهای انرژی باید بهسرعت به سطح قیمتهای جهانی، FOB یا وارداتی ـ صادراتی نزدیک شود.
اما میان این دو دیدگاه، جریان سومی نیز وجود دارد که نقشی میانه و تنظیمگرانه برای دولت قائل است. از منظر این گروه، دولت نه باید نقش قیمتگذار داشته باشد و نه باید بهکلی کنار رود؛ بلکه باید بهعنوان یک نهاد تنظیمگر و تسهیلگر عمل کند. در این الگو، عرضه انرژی از طریق سازوکارهایی نظیر بورس انرژی صورت میگیرد و قیمتها بهصورت شناور و بر اساس کشف بازار تعیین میشود، در عین حال، دولت وظیفه نظارت، جلوگیری از انحصار و مقابله با رفتارهای سوداگرانه را بهعهده دارد.
بازار انرژی؛ جزئیاتی از ایدههایی که روی میز است
در شرایطی که بازتعریف نقش دولت از «قیمتگذار» به «تنظیمگر» به یک کلیدواژه مهم در گفتمان سیاستگذاری انرژی تبدیل شده است، این روزها ایدۀ ایجاد بازار انرژی ـ بهویژه در حوزه برق و گاز ـ بیشتر از گذشته مورد توجه محافل کارشناسی قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد درون این رویکرد نیز، سه مسیر مختلف مطرح است که هر یک الزامات و چالشهای خاص خود را دارند؛
1. سهمیهبندی قابل مبادله؛ قیمتگذاری از دل مردم
در نخستین رویکرد، ایده اصلی بر این استوار است که دولت بخشی از انرژی مصرفی را بهصورت سهمیهای در اختیار خانوارها قرار دهد؛ سهمیهای که قابلیت مبادله در بازار را داشته باشد و در نهایت قیمتها از دل این معاملات مردمی کشف شود. این ایده تا حدی مشابه طرح الگوی مصرف است که پاداش مصرف بهینه و جریمه مصرف مازاد را در پی دارد،
با این حال، پیادهسازی چنین مدلی، مستلزم هوشمندسازی گسترده کنتورها برای حدود 20 میلیون خانوار ایرانی است؛ فرآیندی پرهزینه و زمانبر که در شرایط کنونی، توان اجرایی دولت را به چالش میکشد، به همین دلیل، برخی کارشناسان پیشنهاد دادهاند که دولت بهجای تعامل مستقیم با خانوارها، نظام خردهفروشی را به شرکتهای خصوصی واگذار کند تا این شرکتها عهدهدار تعامل، تجهیز و هوشمندسازی شوند.
2. بازار صرفهجویی؛ قانونمند اما ناکافی
رویکرد دوم بر «بازار صرفهجویی» تمرکز دارد که در ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است. طبق این مدل، مصرفکننده هر میزان که مایل است میتواند با نرخ فعلی مصرف کند، اما اگر صرفهجویی کند، دولت به او پاداش میدهد.
اگرچه این رویکرد نسبت به گزینه نخست عملیاتیتر و کمهزینهتر است و از پشتوانۀ قانونی نیز برخوردار است، اما کارشناسان آن را پاسخی کامل به بحران انرژی نمیدانند، چرا که این سیاست فقط مشوق است و فاقد ابزارهای بازدارنده است، بهباور تحلیلگران، در نهایت این سیاست، سقف اثرگذاری مشخصی دارد و پس از چند سال مجدداً بحران انرژی باز خواهد گشت.
3. پلکانیسازی هوشمند؛ بازاریسازی تدریجی
در نهایت، رویکرد سوم تلاش دارد ترکیبی از مزایای دو مدل پیشین را در قالب یک فرآیند تدریجی و تنظیمگرانه ارائه کند. در این نگاه، دولت باید برق و گاز را در بازار عمدهفروشی انرژی (بورس انرژی) عرضه کند و اجازه دهد قیمت پایه در آنجا کشف شود، سپس، قیمت خردهفروشی برای مصرفکنندگان بر اساس ضرایبی از این قیمت کشفشده تعیین گردد.
در این مدل، نرخها بهصورت شناور پلکانی برای دهکهای مختلف اعمال میشود؛ بهگونهای که خانوارهای کممصرف از یارانه برخوردار شوند و پرمصرفها مشمول هزینههای واقعی شوند، ایدهای که در آن، «قفل تثبیت ریالی» شکسته میشود و بازار بهسمت کشف قیمت واقعی حرکت میکند.
فراتر از قیمتگذاری: ایده «دولت توسعهگرا» در سیاستگذاری انرژی
با نگاهی جامع به رویکردهای موجود در سیاستگذاری انرژی، از تثبیت و آزادسازی گرفته تا تنظیمگری، میتوان دریافت که همه این مدلها، علیرغم تفاوتهای ظاهری، بر مبنای استفاده از مکانیزم قیمت بهعنوان ابزار اصلی تعادلبخشی به بازار انرژی شکل گرفتهاند، اما آیا مسئلهای با ریشههای ساختاری همچون ناترازی انرژی در ایران، تنها با ابزارهای اقتصاد خرد یعنی استفاده از مکانیزم قیمت قابل حل است؟
برخی کارشناسان در پاسخ به این پرسش، رویکردی چهارم را پیشنهاد میکنند؛ رویکردی که از دل ادبیات اقتصاد توسعه بیرون میآید و آن را میتوان «دولت توسعهگرا» نام نهاد. در این چارچوب، نقش دولت فراتر از تثبیت یا تنظیم قیمتهاست؛ بلکه مجموعهای از سیاستهای بلندمدت، ساختارمند و متوازن برای اصلاح ساختاری نظام انرژی باید بهکار گرفته شود.
در این نگاه، قیمت تنها یکی از قطعات پازل توسعه است و نه همۀ آن. سیاستگذاری انرژی باید در پیوند با سایر متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله عدالت توزیعی، بهرهوری، سرمایهگذاری زیرساختی، نوآوری فناورانه، و آموزش و فرهنگسازی دیده شود، در واقع، استفاده از قیمت، باید بخشی از یک راهبرد چندبعدی باشد که به ناترازیهای نهادی، فنی و اجتماعی نیز پاسخ دهد،
بهبیان دیگر، اگر سیاستگذار صرفاً بر آزادسازی یا اصلاح پلکانی قیمتها تمرکز کند، بدون آنکه زیرساخت لازم برای تغییر رفتار مصرفکننده یا مشارکت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند، تنها به بازتولید بحران در مقیاسی جدید منجر خواهد شد،
از همینرو، کارشناسان توسعهگرا معتقدند تعادل پایدار در بازار انرژی، نه از مسیر قیمتگذاری صرف، بلکه از مسیر نوسازی نهادی، تقویت حکمرانی، و ایجاد ظرفیت اجتماعی برای تحول بهدست میآید.
انتهای پیام/+