به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصیسازی یا همان واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی یکی از سیاستهای کلان اقتصادی در ایران است که با هدف افزایش بهرهوری، کاهش بار مالی دولت و ارتقاء رقابت در اقتصاد، از دهه 1380 بهطور جدیتری پیگیری شد، با این حال، نحوه اجرای این سیاست و نتایج حاصل از آن، همواره محل بحث کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است.
اگرچه در ظاهر هدف از خصوصیسازی، واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی واقعی بود، اما در عمل، بخش قابلتوجهی از این شرکتها به نهادهای شبهدولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها یا شرکتهای خصولتی واگذار شد، این امر موجب شد نهتنها از حجم دخالت دولت در اقتصاد کاسته نشود، بلکه ساختار مالکیت شرکتها پیچیدهتر و ناکارآمدتر شود. پیرو ارزیابی مسیر پیمودهشده خانه ملت گفتگویی با منوچهر متکی، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی داشته است، که در ادامه می خوانید:
آقای متکی، ارزیابی شما از روند واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی چیست؟
ما در این زمینه با یک مشکل اساسی مواجه هستیم؛ بعد از انقلاب، بهنوعی یک اشتباه زیرساختی در اقتصاد کشور اتفاق افتاد، یعنی ما بهخلاف روند جهانی، اقتصاد را از دست مردم خارج کردیم و به دست دولت دادیم، در دنیا معمولاً 80 درصد اقتصاد در دست مردم است و 20 درصد در دست دولتها، اما ما این را بهعکس کردیم، اصل 44 قانون اساسی هم اقتصاد را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده است، ولی دولتها تنها روی بخش دولتی تمرکز کردند و تعاونی و خصوصی در مجموع تنها 20 درصد از اقتصاد را در اختیار دارند، این یک اشکال راهبردی در اقتصاد ماست و به یک تومور اقتصادی تبدیل شده است که باید از همین نقطه کار اصلاح آغاز شود.
زیان صندوق توسعه ملی از فعالیت شرکتهای دولتی
بهنظر شما دولتها در اداره اقتصاد چهنقشی باید داشته باشند؟
دولتها اساساً نباید ادارهکننده اقتصاد باشند، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، دولتها فقط باید سه وظیفه داشته باشند: سیاستگذاری، حمایت و نظارت، در امور اقتصادی فقط باید متولی حوزههایی باشند که بخش خصوصی نمیتواند یا تمایل ندارد وارد شود؛ آن هم حوزههای تخصصی و زیرساختهای کلان کشور، اما متأسفانه این کار صورت نگرفته است و به همین دلیل دولتها به بدهکارانی بزرگ تبدیل شدهاند، برای مثال، صندوق توسعه ملی را ببینید، این صندوق تاکنون 170 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است، اما دولتها راحتترین محل برای برداشت پول را همین صندوق دیدهاند، با اذن مقام معظم رهبری، پول گرفتند و متأسفانه هیچکدام را برنگرداندند، تقریباً 100 میلیارد دلار از این منابع صرف شده است و فقط بهجای آن شرکتهای زیانده به صندوق تحویل دادهاند آنهم بهازای بدهی خودشان به صندوق، لذا باید تأکید کنم که شرکتهای دولتی به مصیبتی برای اقتصاد کشور تبدیل شدهاند.
شرکتهای دولتی؛ حیاط خلوتی برای هزینههای خاص!
این شرکتهای زیانده چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارند؟
ما بیش از 2000 شرکت دولتی داریم، بهجز مواردی مثل سازمان هدفمندی یارانهها که خدمات عمومی ارائه میدهند، مابقی عموماً زیانده هستند، اما هر سال در بودجه، زیان آنها وجود دارد، من شخصاً به این موضوع رأی ندادهام چون این کار خلاف است. این شرکتها به حیاط خلوتی برای برخی هزینههای خاص تبدیل شدهاند. در برخی شرکتها صدها میلیون تومان حقوق و پاداش پرداخت میشود که با هیچ معیاری از عدالت همخوانی ندارد.
آیا خصوصیسازی میتواند راهحل باشد؟
خصوصیسازی یعنی متعادل کردن اقتصاد بین دولت و بازار، بهنفع بازار. ذیل اصل 44، مقام معظم رهبری تفسیری ارائه دادند تا دست دولت برای خصوصیسازی باز باشد، اما متأسفانه دولتها وارد این حوزه نشدند. سال گذشته شعار سال "جهش تولید و مشارکت مردم در اقتصاد" بود اما قدمی در این راستا برداشته نشد، حالا شرایط خاصی مثل شهادت رئیسجمهور و انتخابات جدید پیش آمد، اما با اینحال هفت، هشت ماه از دولت جدید گذشته است و باز هم اقدامی نکردند.
3 دهه مأموریت برای خصوصیسازی؛ 8درصد تحقق!
وضعیت عملکرد سازمان خصوصیسازی چگونه بوده است؟
حدود 30 سال پیش سازمان خصوصیسازی تشکیل شد. طبق قانون، مأموریت این سازمان واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. هفت ماه پیش در یکی از جلسات از خانم دکتر عالیپور، رئیس سازمان، پرسیدم؛ "چند واگذاری داشتید؟"، گفتند؛ "1405 مورد."، پرسیدم؛ "چند درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است؟"، گفتند؛ "فقط 8 درصد"! یعنی 92 درصد واگذاریها از یک بخش دولت به بخش دیگر دولت بوده است، یعنی اصطلاحاً از یک گوشه دولت کندند و به گوشه دیگر دولت افزودند و این بهمعنای خصوصیسازی نیست.
مشکل کار کجاست؟
ببینید، خانم تاچر در انگلیس 11 سال برای خصوصیسازی فعالیت کرد و توانست 13 درصد اقتصاد را خصوصی کند، اما ما چهلوخردهای سال است که شعار میدهیم و این شعار این است که دولت تاجر، کشاورز، و کارخانهدار خوبی نیست و این یعنی دولت باید برود و کار دولتی انجام دهد، یعنی در اقتصاد به سیاستگذاری، حمایت و همچنین نظارت بپردازد. اگر هر سال فقط دو درصد از اقتصاد را بهصورت واقعی خصوصی میکردیم، الآن به الگوی جهانی رسیده بودیم و این یعنی 80 درصد اقتصاد به دست مردم میافتاد و 20 درصد آن به دولت میرسید، در ژاپن مثلاً یک تعاونی چهار میلیون عضو دارد که در بهرهبرداری از جنگلها فعال است.
برای اصلاح روند چهپیشنهادی دارید؟
اول باید ارادهای در دولت شکل بگیرد، دوم اینکه ما در مجلس نباید اختیار برنامهها و بودجه سالانه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی بدهیم، آنها با زبان خاص خودشان لوایحی مینویسند که همین روند غلط ادامه پیدا کند، ما باید تحول ایجاد کنیم، در هیئت واگذاری، بارها گفتم خصوصیسازی متوقف مانده است چون ارادهای در دولت نیست، مثلاً میخواهند یک تیم فوتبال را خصوصیسازی کنند، آن را به هلدینگ خلیج فارس میدهند! خب، این هلدینگ پتروشیمیداری کند یا تیمداری؟
انتظار شما از دولت جدید چیست؟
آقای دکتر پزشکیان و دولت باید برخی از این شعارهایی را که در خصوص خصوصیسازی دادهاند، بهطور واقعی اجرایی کنند. تا زمانی که اقتصاد ما به تعادل نرسد، نمیتوان انتظار تحول در این زمینه داشت.
انتهای پیام/+