علی فرهادی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1403 اظهار کرد: سال گذشته بیش از 700 هزار پرونده در حوزههای کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز در 260 شعبه سازمان تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفت که 30 درصد بیش از تکلیف قانونی بوده است.
وی با اشاره به سرعت عمل در رسیدگی به پروندهها تأکید کرد: پروندههای کالا و خدمات و بهداشت و درمان حداکثر 4 تا 5 روز، پروندههای قاچاق کالا و ارز کمتر از 24 روز درحالی که مهلت قانونی یک ماه است رسیدگی شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در سازمان تعزیرات حکومتی اطاله دادرسی مشاهده نمیشود و این نشاندهنده عملکرد مثبت همکاران در سرعت بخشیدن به رسیدگیها است.
فرهادی با اشاره به اهمیت پروندههای قاچاق کالا و ارز گفت: این پروندهها اگرچه از نظر تعداد کمتر هستند، اما از نظر کیفیت و حجم، بیشترین سهم را در کارنامه سازمان دارند.
وی با بیان اینکه تمرکز اصلی بر مواردی است که به تولید و اشتغال کشور آسیب میزند تصریح کرد: محکومیتهای مالی سال قبل در این حوزه منجر به بازگشت 7.5 همت به بیتالمال شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: در موارد مربوط به تعهدات ارزی، سازمان با پیگیریهای دقیق، ارزهای متعلق به بیتالمال را در سریعترین زمان ممکن بازگردانده است.
فرهادی به 2 اولویت اصلی این سازمان اشاره کرد و افزود: نظارت بر تأمین کالاهای اساسی اطمینان از اینکه مردم با کمبود کالا در بازار مواجه نشوند و تولیدکنندگان به موقع نیازهای اساسی غذایی و صنعتی را تأمین کنند.
وی به کنترل قیمتها پرداخت و جلوگیری از گرانفروشی و تضمین فروش کالاها با قیمتهای واقعی و شفاف به مصرفکنندگان را از جمله سیاستها برشمرد و گفت: مأموریت اصلی سازمان تعزیرات، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و حفظ تعادل در بازار است. این مسیر با قاطعیت و نظارت مستمر ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/190