علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به محدودیت منابع بانک توسعه تعاون و سرمایه ناکافی صندوق ضمانت، خواستار توجه بیشتر سیاستگذاران و مشارکت فعالانه تعاونیها برای تقویت این نهادهای حمایتی شد.
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: سرمایهگذاری در بخش تعاون نه تنها یک ضرورت برای توسعه اقتصادی کشور است، بلکه تعاونیها به عنوان یکی از مدلهای کارآمد، ظرفیت بالایی برای جلب مشارکت مردمی در اقتصاد و هدایت سرمایههای خرد به سمت تولید و اشتغالزایی دارند.
وی بر ضرورت حمایت جدی از سرمایهگذاری در این بخش تاکید کرد و نقش بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون را در این راستا کلیدی دانست.
شهریور، با اشاره به محدودیت منابع بانک توسعه تعاون و سرمایه ناکافی صندوق ضمانت، خواستار توجه بیشتر سیاستگذاران و مشارکت فعالانه تعاونیها برای تقویت این نهادهای حمایتی شد.
وی، با اشاره به ظرفیتهای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، در ارزیابی از نقش این دو نهاد در حمایت از سرمایهگذاری در بخش تعاون گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون، با داشتن 448شعبه در سراسر کشور و سرمایهای بالغ بر 6همت، ظرفیت بالقوه بالایی برای حمایت از تعاونیها دارد. این بانک در سال گذشته حدود 70درصد تسهیلات خود را به تعاونیها و اعضای آنها پراخت کرده است که نشاندهنده توجه به رسالت بانک است.
دبیرکل خانه تعاونگران به حجم بالای فعالیتهای اقتصادی در کشور و نیازهای رو به رشد بخش تعاون اشاره کرد و گفت: منابع بانک که تنها حدود یک درصد از منابع نظام بانکی کشور را تشکیل میدهد، برای توسعه و حمایت همهجانبه از تعاونیها کافی نیست. کمتر از 10درصد منابع بانک توسعه تعاون سپردههای تعاونیهاست و این یک ضعف بزرگ است.
شهریور در رابطه با راهکار برونرفت از این وضعیت و تقویت نقش بانک توسعه تعاون گفت: تعاونیها باید خود را شریک راهبردی بانک توسعه تعاون بدانند و با انتقال سپردههای خود به این بانک، به تقویت بنیه مالی آن کمک کنند.وی با بیان اینکه، اغلب تعاونیها در دسترسی به خدمات مالی از بانکهای تجاری با چالشهایی روبرو هستند افزود: انتقال سپردهها به بانک توسعه تعاون منابع بیشتری را برای ارائه وامها و خطوط اعتباری با شرایط مناسبتر به تعاونیها فراهم میکند و به رشد و توسعه آنها کمک میکند.
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: انتظار میرود بانک توسعه تعاون نیز با شناخت بهتر از نیازهای مالی تعاونیها، ابزارها و محصولات مالی ویژهای را برای این بخش طراحی و ارائه کند. این امر میتواند شامل تسهیلات با نرخ سود ترجیحی، ضمانتنامههای خاص و سایر خدمات مالی متناسب با ساختار و اهداف تعاونیها باشد.
وی افزود: متاسفانه، در حال حاضر استراتژی مدونی برای ایجاد ارتباط قوی و پایدار بین تعاونیها و بانک توسعه تعاون وجود ندارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در سیاستگذاریهای خود به این تعامل سازنده توجه ویژهای داشته باشد.دبیرکل خانه تعاونگران افزود: افزایش سرمایه بانک از سوی دولت نیز یک ضرورت اجتنابناپذیر است تا این بانک بتواند نقش موثرتری در توسعه بخش ایفا کند.
شهریور، با بیان اینکه، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون نیز یکی دیگر از نهادهای مهم حامی بخش تعاون است گفت: صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون از بدو تاسیس تاکنون نقش مهمی در تسهیل سرمایهگذاری در بخش تعاون ایفا کرده و طی 14سال فعالیت، بیش از 2500ضمانتنامه به مبلغ حدود 5هزار میلیارد تومان صادر کرده است. وی افزود: تقویت این صندوق برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در تعاونیها و تشویق فعالان بخش تعاون ضروری است.
دبیرکل خانه تعاونگران افزود: همانند بانک توسعه تعاون، سرمایه اندک صندوق نیز یک محدودیت جدی محسوب میشود و برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد بخش تعاون کافی نیست.وی گفت: برای تقویت بخش تعاون، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون یک ضرورت فوری است.
وی افزود: با افزایش سرمایه، این صندوق قادر خواهد بود حجم بیشتری از سرمایهگذاریها را تضمین کند و زمینه را برای اجرای طرحهای بزرگتر و اشتغالزایی بیشتر در بخش تعاون فراهم آورد. شهریور تاکید کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با درک اهمیت این نهاد حمایتی، نسبت به تخصیص منابع لازم برای افزایش سرمایه آن اقدام کنند.
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: علاوه بر تقویت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، تسهیل فضای کسب و کار تعاونیها، آموزش و توانمندسازی مدیران و اعضای تعاونیها و رفع موانع قانونی و اداری پیش روی فعالیت آنها باید در دستورکار قرار گیرد.
دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه، متأسفانه، فرآیند تاسیس و ثبت تغییرات تعاونیها به طرز غیرقابل قبولی طولانی و طاقتفرسا شده است گفت: این روند نه تنها مانع پویایی و انعطافپذیری این نهادهای مردمی شده است، بلکه انگیزهی فعالیت و توسعه بخش تعاون را به شدت کاهش میدهد. وی افزود: تأخیرهای طولانی و بوروکراسی پیچیده، فرصتهای رشد را از بین برده و تعاونیها را در مواجهه با تغییرات بازار و نیازهای اعضا دلسرد و ناتوان میسازد. ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درک فوریت این مسئله، رویکردی کارآمد و چابک را در پیش گرفته و با بازنگری و تسهیل فرآیندها، زمینهی فعالیت مؤثر و پویای تعاونیها را فراهم آورند. وی تاکید کرد: بیتوجهی به این امر، ضربهای جدی به بدنه اقتصاد تعاونی کشور وارد خواهد کرد.
انتهای پیام/