به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بیستودومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان همدان صبح امروز با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران اقتصادی، اعضای ستاد و مدیران واحدهای تولیدی استان در ساختمان دادگستری کل استان همدان برگزار شد.
بهروز محمدیمهر با تاکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام بین دستگاههای اجرایی و قضایی برای حمایت واقعی از اقتصاد استان، اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی، بهبود عملکرد در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و شفافسازی فرآیندهای مالی خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر حمایت عملی از تولیدکنندگان بخشهای کشاورزی، دامپروری، شرکتهای دانشبنیان و فناور، عنوان کرد: ما در کنار بخش خصوصی ایستادهایم و وظیفه داریم بسترهای رشد علمی و اقتصادی را برای این شرکتها فراهم آوریم.
رئیسکل دادگستری استان همدان همچنین به موضوع مدیریت نقدینگی و تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: ضروری است نظام بانکی در راستای تولید و توسعه اقتصادی استان همگام شود و ما در ستاد اقتصاد مقاومتی این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
محمدی مهر با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایهگذاران در استان باید به معنای واقعی کلمه صورت پذیرد، تصریح کرد: دستگاه قضایی در جهت کاهش بروکراسیهای اداری، اصلاح سیاستهای اقتصادی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و همچنین تضمین امنیت سرمایهگذاری همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.
وی از برنامهریزی برای ایجاد یک مجتمع ویژه فعالان اقتصادی در استان خبر داد و گفت: در صورت همکاری مسئولان، این مجتمع با هدف تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مراجع قضایی و رسیدگی سریعتر به پروندههای تخصصی آنان، در اسرع وقت راهاندازی شود.
محمدیمهر همچنین ایجاد دادگاههای تخصصی اقتصادی، توسعه نهادهای داوری و میانجیگری و اصلاح برخی قوانین و مقررات دستوپاگیر را از جمله برنامههای در دست اقدام برای حفظ ثبات اقتصادی استان برشمرد.
وی با اشاره به شعار سال و تأکیدات مقام معظم رهبری، تأکید کرد: مجموعه قضایی استان همدان با تمام توان خود تلاش خواهد نمود تا از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و زمینه احیای آنها را فراهم سازد.
انتقاد دادستان همدان از عملکرد بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز در این نشست، ضمن تقدیر از همکاری فعالان اقتصادی در جریان سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، اظهار داشت: مطمئن هستیم برکات این سفر در آینده نزدیک برای استان همدان آشکار خواهد شد.
نجفی با تأکید بر ضرورت همافزایی در آغاز سال جدید افزود: گاهأ برخی ناهماهنگیهای ناخواسته موجب ایجاد موانعی میشود، اما با همراهی مدیران و فعالان اقتصادی میتوان این مسیر را هموار ساخت.
وی با تقسیم چالشها به دو بخش، تصریح کرد: بخشی از مشکلات از سوی تولیدکنندگان مطرح میشود و بخش دیگر نیازمند تعامل و همفکری مدیران است تا بهعنوان مشاورانی دلسوز، فرآیندها را تسهیل نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان عملکرد برخی بانکهای خصوصی را به عنوان یکی از چالشهای جدی مطرح کرد که سرمایههای مردمی را جذب کرده اما سهم اندکی در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان دارند.
همچنین در ادامه جلسه، فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به مسائلی از قبیل ناترازی انرژی، ضرورت شفافسازی مشوقها، فعالسازی نهادهای داوری و کمبود صنایع تبدیلی در استان اشاره نمودند.
در پایان این نشست، نمایندگان اتاق اصناف و جمعی از فعالان اقتصادی با اهدای لوح تقدیر، از توجه ویژه رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز استان به دغدغههای بخش تولید و تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی در همدان در سال گذشته و همچنین در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان، قدردانی به عمل آوردند.
انتهای پیام/