علی جودکی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در اراک، با اشاره به جایگاه مردم در بهرهمندی از منافع معادن اظهار داشت: مطالبه مردم و نمایندگان درباره بازگشت سهم معادن به مناطق پیرامونی کاملاً بهجا و قانونی است که طبق قانون، 15 درصد از حقوق دولتی معادن باید برای توسعه زیرساختهای این مناطق اختصاص یابد.
وی افزود: در سال 1403 میزان وصولی حقوق دولتی معادن استان به حدود 1800 میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته رشد بیش از 55 درصدی داشته است که این میزان وصولی حدود 35 درصد بیشتر از هدفگذاری انجامشده بوده و نشاندهنده عملکرد موفق استان در بهرهگیری از ظرفیت معادن و اجرای دقیق سامانه مانیتورینگ و کشف قیمت است.
مدیرکل صمت ادامه داد: ضرورت پیگیری مستمر این مطالبه مورد تاکید است که امید داریم با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی، این سهم به استان بازگردد و در توسعه راهها، برقرسانی، تأمین آب و سایر زیرساختهای حیاتی مناطق معدنی هزینه شود.
وی تصریح کرد: تحقق این مطالبه نهتنها عدالتمحور است بلکه میتواند چراغ امید را در دل مردم روشن نگه دارد که معادن نهفقط سودآور برای کشور، بلکه مفید برای زندگی روزمره آنها نیز هستند که اگر سهم قانونی مردم به این مناطق بازگردد، مهاجرت معکوس، رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت در این نواحی اتفاق خواهد افتاد. ضمن اینکه، سرمایهگذاری در زیرساختهای مناطق معدنی، انگیزه سرمایهگذاران را برای توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/711/