محمد رسول شیخیزاده، نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت نگرانکننده ناترازی انرژی در کشور، بر ضرورت اجرای دقیق و بدون تأخیر سیاستهای پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
شیخی زاده اظهار داشت: در حال حاضر با ناترازی جدی در بخش انرژی، بهویژه برق و گاز، مواجه هستیم. این وضعیت نهتنها فشار زیادی بر منابع مالی دولت وارد کرده، بلکه موجب رواج مصرف غیرمنطقی انرژی و کاهش بهرهوری در کشور شده است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه بهصراحت آمده که باید هر سال بخشی از یارانه پنهان انرژی، بهویژه در حوزههایی که اقشار پردرآمد بیش از سایرین از آن بهرهمند میشوند، کاهش یابد. این تصمیمی منطقی و عادلانه است و باید در اسرع وقت اجرایی شود.
شیخیزاده ادامه داد: اکنون بهترین فرصت برای اجرای این سیاست فراهم است. قانون برنامه توسعه ابلاغ شده، بسترهای قانونی مهیاست و جامعه نیز از پیامدهای ناترازی انرژی آسیب میبیند. برای مقابله با این چالش، استفاده از ابزارهایی مانند تعرفهگذاری پلکانی ضروری است. این ابزارها میتوانند ضمن مهار مصرف بیرویه، عدالت در توزیع یارانهها را نیز برقرار کنند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان، با تأکید بر مسئولیت وزارت نیرو در اجرای این سیاست، اظهار داشت: اجرای تعرفهگذاری پلکانی، تنها یک انتخاب نیست، بلکه وظیفهای قانونی است. وزارت نیرو نباید در اجرای این سیاست تعلل کند. این اقدام، هم به کاهش ناترازی انرژی کمک میکند و هم موجب ارتقای بهرهوری خواهد شد. همچنین میتواند منجر به اصلاح رفتار مصرفی بهویژه در میان مشترکان پرمصرف شود که سهم بیشتری از یارانه را جذب میکنند.
شیخیزاده در ادامه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی این سیاست اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یارانه انرژی بهطور مساوی بین همه توزیع میشود، در حالیکه این مساوات به معنای عدالت نیست. کسی که در خانهای 500 متری در منطقهای مرفه زندگی میکند و چند برابر یک خانواده متوسط انرژی مصرف میکند، نباید به اندازه همان خانواده یارانه دریافت کند. تعرفهگذاری پلکانی به ما این امکان را میدهد که هزینه مصرف بالا را واقعبینانه دریافت کرده و یارانهها را هدفمند و عادلانه تخصیص دهیم. قیمت هر واحد انرژی برای مشترکان پرمصرف باید به سطح قیمت صادراتی برسد؛ این اقدام نهتنها یارانه پنهان انرژی را کاهش میدهد، بلکه در کاهش ناترازی و تحقق عدالت اجتماعی نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
وی در پایان تصریح کرد: ما در مجلس، بهویژه در کمیسیونهای تخصصی، پیگیر اجرای این سیاست هستیم و انتظار داریم دولت نیز عزم جدی در این زمینه داشته باشد. تأخیر در اجرا، نهتنها به نفع مردم نیست، بلکه فشار بیشتری بر زیرساختهای انرژی و بودجه عمومی کشور وارد خواهد کرد. بنابراین، اجرای سریع، عادلانه و شفاف این سیاست، ضرورتی انکارناپذیر است که میتواند اعتماد عمومی را نیز تقویت کند.
انتهای پیام/