به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، کارخانه فولاد و ذوبآهن ازنا در میانه دهه 1380 کلنگ خورد. قرار بود این کارخانه با ظرفیتی حدود 600 هزار تن در سال، حلقهای مهم در زنجیره تولید فولاد کشور باشد، اما در اختلاف سهامداران، نوسانات بازار، تحریمها و ناکارآمدی مدیریتی متوقف ماند.
طرح اولیه کارخانه فولاد ازنا با سرمایهگذاری بخش خصوصی و همکاری چند بانک عامل آغاز شد. هدف، ایجاد اشتغال برای هزار نفر بهصورت مستقیم و بیش از ششهزار نفر بهصورت غیرمستقیم بود.
امروز اما تنها چیزی که از این وعدهها باقی مانده، سازههایی نیمهکاره و تجهیزاتی خاکخورده است تا پروژهای با پیشرفت فیزیکی حدود 85 درصد، هنوز به بهرهبرداری نرسیده باشد.
حجم سرمایهگذاری انجامشده تا به امروز بیش از 15 هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ عددی که آن را به یکی از بزرگترین پروژههای صنعتی نیمهتمام غرب کشور بدل کردهاست.
مهمترین مانع برای تکمیل پروژه کارخانه فولاد ازنا تأمین منابع مالی است. برآوردها نشان میدهد که برای بهکار انداختن چرخ تولید، حدود سههزار میلیارد تومان دیگر لازم است؛ منابعی که نه سهامداران آن را تأمین کردهاند و نه بانکها بهدرستی در تعهدات خود عمل کردهاند.
در کنار مشکلات مالی، اختلافات میان شرکای پروژه، به یکی از گرههای حقوقی جدی تبدیل شدهاست. چندین سال است که سهامداران این کارخانه نتوانستهاند به تفاهمی پایدار درباره راهبری پروژه دست یابند.
این اختلافها با گذر زمان به پیچیدگی حقوقی منجر شده که حتی فرآیند جذب سرمایهگذار جدید را نیز مختل کردهاست. از سوی دیگر، برخی ملاحظات زیستمحیطی و دغدغههای تأمین آب صنعتی بر ابهامهای بهرهبرداری افزودهاند.
در بهمن 1403 حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، در سفری رسمی به لرستان از پروژه فولاد ازنا بازدید کرد. این بازدید، بهمثابه ورود عملیاتی یکی از قوای سهگانه به بحران این کارخانه بود.
رئیس قوه قضاییه به صراحت از لزوم راهاندازی سریع پروژه و ضرورت پایاندادن به بلاتکلیفی سخن گفت. او با تأکید بر همکاری سهجانبه دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی، اعلام کرد که اراده حاکمیت راهافتادن چرخ تولید است نه حفظ وضعیت فعلی.
حالا در تازهترین واکنش مسئولان استانی به وضعیت کارخانه فولاد ازنا جلسهای در تهران با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار لرستان و دادستان تهران برگزار شد.
علی القاصیمهر، دادستان تهران، اعلام کرد که بنا بر درخواست سهامداران، مهلتی دو هفتهای داده میشود تا منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل کارخانه فولاد ازنا مشخص و محل تأمی نمعرفی شود.
او هشدار داد که اگر در این بازه زمانی، منابع اعلامشده تأمین نشوند، مسیر قضایی برای سلب مالکیت و واگذاری پروژه به سرمایهگذاران جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ 644/