به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، عضو هیئت علمی و از اساتید حقوق یکی از دانشگاههای تهران، در یادداشتی که در اختیار تسنیم قرار داده است، ابعاد حقوقی و اجتماعی اداره دانشگاههای کشور، با سرپرستانی که مدت قانونی 6 ماه سرپرستی آنها گذشته است را مورد ارزیابی قرار داد.
در این یادداشت آمده است:
از نخستین اقدامات وزیر علوم، تغییر روسای برخی از مهمترین دانشگاههای پایتخت از جمله دانشگاههای تهران، خوارزمی، علامه طباطبایی و هنر بود. اینک نزدیک به هشت ماه از صدور احکام برخی از این سرپرستان دانشگاهها گذشته است؛ احکامی که بر اساس نص صریح آییننامهها و مقررات، مدت اعتبار آنها تنها شش ماه بوده و تمدید آن احکام غیرقانونی و خلافصریح مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی است. با این حال، وزارت علوم همچنان نسبت به این نقض آشکار قانون سکوت پیشه کرده و جامعه دانشگاهی را در بلاتکلیفی و تعجب فرو برده است.
این دانشگاهها اینک در وضعیت مدیریتی بیثبات و پرابهامی قرار گرفتند که مسئولیت آن بر عهده وزارت علوم است. در شرایطی که صدها عضو هیئت علمی، هزاران دانشجو و کارکنان هر یک از این دانشگاهها منتظر تعیین رئیس قانونی شان هستند، وزارت علوم نهتنها اقدامی برای خروج از این وضعیت انجام نمی دهد بلکه به ادامه سرپرستی غیرقانونی این سرپرستان رضایت ضمنی داده است.
بر اساس تبصره 2 ماده 4 آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1392 وزیر علوم میتواند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی، فردی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست منصوب نماید. اکنون و پس از دو ماه از پایان مهلت قانونی سرپرستی این اشخاص، سرپرستان مزبور همچنان بدون رأی تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر صندلی ریاست دانشگاهها تکیه زده و عملاً مهمترین دانشگاه های کشور را بدون مبنای قانونی اداره میکنند. ادامه چنین وضعیتی نهتنها نشانهای از بیتوجهی وزارت علوم به اصول حکمرانی قانونمدار است، بلکه شکلی از تحمیل مدیریت غیرمشروع و نا موجه بر نهادهای علمی و عمومی برجسته کشور محسوب میشود.
در این مدت، برخی از این دانشگاهها نظیر دانشگاه تهران و دانشگاه خوارزمی اوضاعی بدتر داشته و با بحرانهای مدیریتی متعددی مواجه شده اند. انتصابات شتابزده و فاقد پشتوانه، حذف مدیران باسابقه، توقف برنامههای توسعهای، افت تعاملات علمی داخلی و بینالمللی و بروز فضای بیاعتمادی در میان استادان، دانشجویان و بدنه اداری این دانشگاهها. ابهام در تصمیمسازیهای کلان و بیثباتی در مدیریت باعث شده تا حتی بخشهایی از بدنه دانشگاه، عملاً در حالت نیمهتعطیل قرار بگیرند.
این در حالی ست که حلقه حاشیه ساز مشاوران وزیر با اعمال فشار و هجمهسازی بر شورایعالی انقلاب فرهنگی در صدد اجرای انتصابات فراقانونی خویش هستند و شروع تنش در دانشگاه ها خواهد شد. قطعا این نوع هجمه و فشار برای خواستههای فراقانونی قطعا در شورایعالی انقلاب فرهنگی نتیجه معکوس خواهد داشت.
اکنون که پیشنهاد انتصاب این سرپرستان پس از چند نوبت طرح در کمیته انتخاب رؤسای دانشگاهها در شورایعالی انقلاب فرهنگی به دلایل دلایل و ملاحظات جدی تأیید نشده، جامعه دانشگاهی انتظار دارد وزارت علوم با رویکردی مسئولیتپذیرانه و قانونمدارانه به روش آزمون و خطای سیاسی و جناحی خود در این دانشگاهها پایان دهد. ادامه این وضعیت به منزله نادیدهگرفتن ظرفیتهای فراوان دانشگاههای برجسته پایتخت و بیتوجهی به شأن علمی این نهادهای ملی کشور است.
دانشگاهیان این دانشگاهها خواهان آناند که هرچه سریعتر، اشخاصی شایسته، توانمند، برخوردار از مقبولیت علمی و مشروعیت قانونی از میان هزاران عضو هیئت علمی موجود جهت مدیریت این نهادهای علمی عظیم منصوب شوند.
وزارت علوم باید نسبت به جامعه دانشگاهی پاسخگو باشد که چرا برخلاف نص صریح قانون، اجازه داده است وضعیت بیثبات، غیرقانونی و فرسایشی فعلی دانشگاهها ادامه یابد. نهاد دانشگاه بیش از آنکه ابزاری برای آزمون سیاسی افراد باشد، یک نهاد علمی و ملی است که باید با مدیریتی مشروع، شایسته و با ثبات اداره شود.
این بار، افکار عمومی، نهادهای نظارتی و اصحاب رسانه، چشمانتظار تصمیمی روشن و قانونمند هستند؛ تصمیمی که نشان دهد در نظام آموزش عالی ما، قانونمندی و شایسته سالاری بر سیاستزدگی و تعصبات جناحی تقدم دارد.
انتهای پیام/