به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام محمدامیر ابراهیمی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان، صبح امروز در شورای برنامهریزی دادگستری استان کرمان با اعلام اینکه 321 شورای حل اختلاف در 32 حوزه قضائی استان فعال است، اظهار داشت: از این تعداد، 236 شورا شهری و 85 شورا روستایی هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و 84 نفر در شوراهای حل اختلاف استان کرمان مشغول به خدمترسانی به مردم هستند و در راستای تحقق اهداف والای این شوراها تلاش میکنند.
رسیدگی به بیش از 172 هزار پرونده در سال 1403
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان در خصوص روند رسیدگی به پروندهها در سال 1403، گفت: در سال گذشته، 163 هزار و 44 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شد که از این تعداد، 53 هزار و 202 پرونده با صلح و سازش مختومه شده و در مجموع، 172 هزار و 914 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
ابراهیمی با اشاره به تحولات الکترونیکی در شوراهای حل اختلاف گفت: در حال حاضر 177 شعبه از شوراهای استان کرمان به سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) متصل شدهاند و کلیه امور مربوط به صدور ابلاغ، چاپ آگهی و سایر خدمات دفترخانهای از طریق این سامانه انجام میشود؛ در سال 1403، بیش از 93 درصد از ابلاغیهها به صورت الکترونیکی صادر شده است.
نظارت دقیق بر عملکرد شوراهای حل اختلاف
وی درباره نحوه نظارت و بازرسی از شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: واحد بازرسی دادگستری استان، در سال 1403 با استناد به شیوهنامه مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، اقدام به انجام بازرسی مستقیم و غیرمستقیم از 34 حوزه قضایی و 238 شعبه شورا کرده است.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان، افزود: این بازرسیها در ششماهه نخست سال و با بررسی عملکرد 1273 نفر از کارکنان شوراها انجام شده است و هیئتهای بازرسی به صورت کامل، موضوعات انضباطی، اداری، اخلاقی و رفتاری اعضا و کارکنان شوراها را ارزیابی کردهاند.
ابراهیمی تاکید کرد: نحوه برخورد با ارباب رجوع، تکریم مراجعین، بررسی آمار پروندههای وارده، مختومه و موجودی شعب از جمله محورهای بازرسی بوده است تا در جهت بهبود عملکرد شوراها، گامهای مؤثری برداشته شود.
فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف؛ ترویج صلح و سازش
در پایان، معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان با اشاره به فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف، گفت: اولویت اصلی شوراهای حل اختلاف، تلاش برای اصلاح ذاتالبین و سوق دادن اختلافات به سمت صلح و سازش است و این هدف باید همواره در اولویت اقدامات اعضای شورا قرار گیرد.
انتهای پیام/511/