به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه ثبت آنی یک ابزار قدرتمند در اختیار مردم است تا بتوانند به سهولت قراردادهایشان را در آن ثبت کنند. از مزیتهای این سامانه میتوان به ساماندهی امور در حوزه املاک و سنددار شدن تمامی املاک اشاره کرد. به نحوی که مشکلات مربوط به معاملات قولنامهای از بین میرود. سازمان ثبت املاک و اسناد کشور بر اساس قانون مکلف شده است زیرساختهای لازم را برای ثبت آنی قراردادهای استاندارد ایجاد کند و ضمن ایجاد بستری برای ثبت اسناد توسط خود افراد زمینه کلاهبرداریها و سوءاستفادههای موجود را از بین ببرد.
قانون حدود 8 ماه قبل ابلاغ شده است، اما هنوز شاهد اجرای دقیق و کامل آن نیستیم. افراد این تصور را دارند که الان وقتی به سامانه وارد میشوند و قراردادشان را ثبت میکنند، به صورت نهایی ثبت شده است و نیازی به تأیید نیست. اما در واقع این قراردادها نهایی نیستند. همین امر زمینه برخی سوءاستفادهها را برای سودجویان فراهم کرده است. به طوری که بعد از نوسانات قیمت ملک، ممکن است نسبت به لغو قرارداد اقدام کنند.
با توجه به مشکلاتی که عدم اجرای قانون ثبت آنی قراردادها ایجاد کرده است، پیگیری رسانهها این است که سازمان ثبت املاک و اسناد کشور به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کند و هرچه سریعتر دسترسی ثبت قراردادهای یکسان را برای مردم ایجاد کرده تا مردم بتوانند در لحظه شکلگیری توافق، معاملات خود را به صورت رسمی ثبت کنند.
نظرات جعفر پورکبگانی، نماینده گناوه و دیلم در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم اجرای قانون ثبت آنی قراردادهای استاندارد توسط سازمان ثبت املاک و اسناد کشور میخوانید.
پورکبگانی ضمن اشاره به این موضوع که اجرای درست قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است و مجلس باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشد، تصریح کرد: وقتی قانونی در مجلس به تصویب میرسد، حتماً توجیه و استدلال منطقی پشت آن است. در اکثر موارد هدف این است که کار مردم تسهیل شود و ساماندهی در امور صورت بگیرد. قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیز با همین هدف در مجلس مصوب شده است و باید با جدیت و به صورت دقیق اجرایی شود.
وی ادامه داد: موضوعاتی از قبیل ثبت آنی قراردادهای استاندارد یا الزامآور هستند و یا نیستند. این موضوعات که برای مردم مشکلساز شدهاند و زمینه را برای ایجاد پروندههای قضایی متعدد در دادگستریها ایجاد کردهاند، باید جنبه الزام آور پیدا کنند. حتی اگر الان این موضوع قانونی نیست، از آنجائیکه برای مردم مشکلساز شده است، باید آن را الزامی کنیم.
وی ادامه: اما موضوع ثبت آنی قراردادها در مجلس مصوب شده است و جنبه الزامی دارد. وقتی قانونی مصوب و ابلاغ میشود، باید اجرایی شود. دلیلی برای عدم اجرای قانون وجود ندارد. به ویژه وقتی موضوعی مثل همین مسئله عدم ثبت آنی قراردادهای استاندارد برای مردم مشکل ایجاد کرده و زمینه کلاهبرداری را به وجود آورده است، باید با جدیت بیشتری در دستور کار باشد.
وی درباره این موضوع که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تسهیل امور مردم و از بین بردن زمینه سودجویی مصوب شده است، اما سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نسبت به اجرای این قانون تا الان قصور داشته است، تصریح کرد: وظایف مجلس در دو بخش تعریف میشود. وظیفه اول این است که به منظور حل مشکلات کشور به قانونگذاری بپردازد. اما وظیفه دوم و مهمش این است که اجرای قوانین را پیگیری کند و بر این موضوع نظارت داشته باشد. اگر مشخص است که سازمان املاک و اسناد کشور نسبت به اجرای قانون کوتاهی داشته است. باید کمیسیونهای مربوطه در مجلس نسبت به این موضوع حساس شوند و مسئله را پیگیری کنند. مجلس از طریق کمیسیون اصل نود اولتیماتوم نهایی را به سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نسبت به اجرای قانون و ایجاد زیرساخت ثبت آنی قراردادهای ملکی توسط خود مردم ذیل سازوکار قرارداد استاندارد داده است و باید سازمان ثبت این موضوع را در روزهای آتی به بهرهبرداری برساند وگرنه مجلس برخورد لازم را خواهد داشت.
پورکبگانی گفت: حل و فصل امور تنها در صورتی امکانپذیر است که اجرای دقیق قوانین در دستور کار باشد. قوانین بر اثر کار کارشناسی چندین ساعته و رفت و برگشتهای مکرر در کمیسیونها و صحن مجلس مصوب میشوند. هر کدام از قوانین قرار است گوشهای از مشکلات را حل و فصل کنند، بی توجهی به اجرای درست قوانین عواقب خوبی برایمان ندارد.
وی درباره این موضوع که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید زیرساخت قرارداد استاندارد را با وجود گذشت هشت ماه از ابلاغ قانون تهیه کند، خاطرنشان کرد: اجرای درست قوانین وظیفه نهادهای مختلف است. وقتی بر اساس قانون وظیفهای برعهده سازمانی قرار گرفته است، باید به نحو احسنت آن را انجام دهد. به ویژه وقتی موضوع فساد و برچیدن بستر آن مطرح است، باید قانون با حساسیت بیشتری پیگیری شود.
انتهای پیام/