به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب، شامگاه شنبه در دیدار با مدیران انجمنهای تخصصی صنایع همگن قم که در سالن جلسات خانه صمت برگزار شد، اظهار داشت: بر ضرورت راهاندازی مجدد شعبه شورای حل اختلاف در خانه صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد و گفت: پیگیریهای لازم برای بهروزرسانی و ازسرگیری فعالیت این شورا انجام خواهد شد.
وی افزود: اختلافات حوزه صنعت باید به صورت داخلی و از طریق شورای حل اختلاف مستقر در خانه صمت حلوفصل شود.
وی با بیان اینکه حل مشکلات حقوقی بخش تولید و سرمایهگذاری درونسازمانی از سیاستهای اصلی دستگاه قضایی است، افزود: رسیدگی تخصصیتر و مصالحهآمیز به این اختلافات از طریق این مسیر ممکن خواهد شد.
دادستان قم در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع مسدود شدن حسابهای بانکی تولیدکنندگان از سوی نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: صنعتگران میتوانند پیشنهادهای خود در این زمینه را ارائه دهند تا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
وی تاکید کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی، بالاترین مسئولان قضایی، اجرایی، اطلاعاتی و امنیتی عضویت دارند و مصوبات این ستاد لازمالاجراست. دادستانی نیز به عنوان دبیر ستاد، پیگیری جدی اجرای مصوبات را بر عهده دارد.
غریب تصریح کرد: تاکنون تمامی مصوبات این ستاد به مرحله اجرا رسیده و صنعتگران در صورت برخورد با مشکلاتی که از طریق سازمانهای مربوطه قابل حل نبوده، میتوانند موضوع را به دادستانی منعکس کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با تاکید بر عزم جدی مسئولان قضایی استان برای حمایت از سرمایهگذاری گفت: مسائل مرتبط با سرمایهگذاری با انگیزه و پیگیری ویژه دنبال میشود و بیشتر پروندهها به نتیجه مطلوب میرسند.
دادستان قم در ادامه، تولید را موتور محرک اقتصاد کشور خواند و بیان کرد: تولید بدون سرمایهگذاری ممکن نیست و سرمایهگذاری باید هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی شکل بگیرد.
غریب همچنین از تلاش تولیدکنندگان و صنعتگرانی که در جنگ اقتصادی با دشمن، برای رونق اقتصاد کشور پیشگام بودهاند قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از تولید و رفع موانع میداند.
وی فعالان اقتصادی و صنعتی قم را افرادی توانمند، لایق و شایسته معرفی کرد و اظهار داشت: تولیدکنندگان قمی با شایستگی توانستهاند سرمایهگذاریها را پیش ببرند و قم را در زمینه صنعتی به جایگاه برجستهای برسانند.
دادستان قم در پایان با اشاره به برخی موانع خارج از اختیار صنعتگران خاطرنشان کرد: ناترازی برق از جمله مشکلاتی است که به تولیدکنندگان تحمیل شده و رفع آن نیازمند تدابیر جدیتر است.
انتهای پیام/