به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواسط فروردین ماه امسال حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها از جمله نصب دوربین در ساختمانها، گفته بود: این موضوع در راستای بند "پ" ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه قرار دارد و یک الزام قانونی است. آییننامه اجرایی مصوب دولت بهمن سال 1400 هم به تصویب رسید. ماده 3 و 4 این آییننامه بهوضوح میگوید که وزارت راه و شهرسازی مکلف است ضوابطی را که نیروی انتظامی تهیه کرده است، بهعنوان یک مبحث جداگانه در مقررات ملی ساختمان وارد کند. در این راستا، فراجا ضوابط موردنظر را آماده و ارسال کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 3، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقای ایمنی و امنیت شهرکها و مجتمعهای اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوستهای حفاظتی-انتظامی تدوین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ کرده و برای اجرایی شدن به مراجع موضوع ماده (4) این آییننامه ابلاغ کند.
وی افزود: ماده 4 نیز میگوید وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع مسئول صدور مجوز یا پروانه تأسیس و پروانه بهرهبرداری از شهرکهای مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی، مکلفند پیوستهای حفاظتی ـ انتظامی مرتبط با زمان احداث را در حین فرآیند صدور لحاظ کرده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ نمایند. مسئولیت نظارت بر رعایت این پیوستها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط بر عهده مراجع موضوع این ماده است.
وی یادآور شد: در جلسات مشترکی که با مسئولان نیروی انتظامی داشتیم، به توافق رسیدیم که جنس این مقررات باید متناسب با شرایط باشد و سختگیری زیاد نداشته باشد تا در قالب قانون مقررات ملی ساختمان جای گیرد. بر این اساس، موارد اولیه نوشتهشده کنار گذاشته شد و پس از حدود 30 جلسه مشترک با نیروی انتظامی و کمیتههای تخصصی، متن نهایی تنظیم شد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت: آخرین مکاتبه از دادستانی کل کشور در خصوص این موضوع بود که ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها بهکجا رسید و چرا هنوز ابلاغ نشده است.
مانیفر با اشاره به ابلاغ ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها در آبانماه سال گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی، اضافه کرد: این ضوابط به عنوان پیوست مبحث 4 مقررات ملی ساختمان، با هدف کاهش موقعیتهای مجرمانه و افزایش امنیت فضاهای شهری از اردیبهشت 1404 لازمالاجراست و تخطی از آن در پروژههای ساختوساز به عنوان تخلف قانونی تلقی میشود.
وی افزود: بر این اساس، شهرداریها باید هنگام صدور پایان کار به این موارد توجه کنند. دامنه شمول این مقررات شامل شهرکها و مجتمعهای مسکونی است. برای ساختمانهای صنعتی و تجاری، همچنین مجتمعهای تجاری و ساختمانهای عمومی با چهار واحد و بالاتر، این مقررات الزامی است. اما برای ساختمانهای با کمتر از چهار واحد، لازمالاجرا نخواهد بود.
مانیفر گفت: پیشبینی میکنیم استقبال خوبی از این مقررات صورت گیرد، زیرا ضوابط آن سختگیرانه نیست. همچنین تمهیدات خاصی برای مسائلی مانند درختان نزدیک ساختمان در نظر گرفته شده است. بهویژه در خصوص نصب المک گاز، باید بهگونهای نصب شود که از آن بهعنوان پله برای بالا رفتن از ساختمان استفاده نشود.
پاسخ شهرداری تهران به ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها
به گزارش تسنیم، رئیس شورای شهر تهران اما نظری متفاوت با مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی دارد. مهدی چمران امروز با بیان اینکه این طرح هنوز بهصورت رسمی ابلاغ نشده و ما به شدت با آن مخالف هستیم، گفت: در شرایطی که ساختوساز با مشکلات جدی روبروست، هر طرحی که صدور پروانه را پیچیدهتر و طولانیتر کند، به نفع شهر و کشور نیست.
وی تاکید کرد: اگر ضوابطی ضروری است، باید پیش از اجرا بررسی و سپس ابلاغ شود. ما این ضوابط را در فرآیند صدور پروانه اعمال خواهیم کرد، نه اینکه برای هر پروانه نیاز به استعلام جداگانه از نهادهای دیگر باشد.
چمران با بیان اینکه "این روش اصلاً عملیاتی نیست" اضافه کرد: وزارت راه نمیتواند به تنهایی در مورد صدور پروانههای ساختمانی تصمیمگیری کند. پیش از این نیز با سازمان میراث فرهنگی هماهنگیهایی داشتیم تا موارد حفاظتی ضروری مشخص شود، اما نیازی نیست برای هر ملک استعلام جدیدی از نهادهای دیگر گرفته شود. این روش تنها باعث افزایش هزینهها و کاهش انعطافپذیری در روند ساختوساز خواهد شد.
انتهای پیام/