به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهدی اقبال، دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد ظهر امروز در نخستین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان یزد در سال 1404 اظهار داشت: تاکنون نزدیک به 97 درصد دفاتر مشاورین املاک استان به سامانه الکترونیکی کاتب متصل شدهاند و تنها سه درصد از دفاتر دارای مجوز هنوز به این سامانه نپیوستهاند.
وی با اشاره به نخستین جلسه کمیته استانی در سال 1404 گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، بسیاری از فسادهای مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از معاملات غیررسمی و عادی است و جلوگیری از اینگونه معاملات ضروری به نظر میرسد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد افزود: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و طبق ماده 3 این قانون، اتصال دفاتر مشاورین املاک به سامانه کاتب در دستور کار قرار گرفته که خوشبختانه بخش اعظم آن محقق شده است.
اقبال بیان کرد: از مجموع 1455 دفتر مشاور املاک مجاز در استان، 1404 دفتر به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شدهاند.
وی دیگر اقدامات شاخص اداره کل ثبت اسناد استان را در اجرای قانون حدنگاری، تکمیل کاداستر اراضی ملی با پوشش حدود 7 میلیون و 274 هزار هکتار، پیشرفت 98 درصدی کاداستر اراضی زراعی معادل 73 هزار و 257 هکتار از مجموع 75 هزار و 57 هکتار، و رسیدگی به 11915 پرونده و صدور رأی برای 13039 پرونده عنوان کرد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد خاطرنشان کرد: این استان با صدور 4401 سند کاداستری موقوفات، تحقق 450 درصدی برنامههای تکلیفی و کسب رتبه نخست کشوری در این حوزه، عملکرد درخشانی داشته است.
اقبال ادامه داد: همچنین استان یزد در صدور اسناد روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در قالب قانون ساماندهی، جایگاه نخست کشور را کسب کرده و در دیگر بخشها نیز موفقیتهای قابل توجهی به دست آمده است که از آن جمله میتوان به صدور قریب به 196 فقره پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو، زمینهسازی 39724 معامله قطعی و صدور 825 رأی هیئت نظارت اشاره کرد.
وی در پایان بر اهمیت همکاری اداره کل ثبت اسناد، بنیاد مسکن، صداوسیما، استانداری، بخشداریها و دهیاریها برای تشویق مردم روستاها به دریافت اسناد املاک خود طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد همچنین از رشد چشمگیر مختومه شدن پروندههای قانون تعیین تکلیف در استان خبر داد و گفت: در سال 1403، تعداد 13309 پرونده تعیین تکلیف مختومه شده که نسبت به سال قبل افزایش بیش از 4700 پروندهای را نشان میدهد.
مهدی اقبال افزود: در حال حاضر 16 هیأت قانون تعیین تکلیف در استان فعالیت دارند که اعضای آن شامل یک قاضی، رئیس اداره ثبت اسناد و در صورت نیاز، نماینده اداره راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی هستند.
عضو شورای قضایی استان یزد تصریح کرد: با همکاری مؤثر قضات عضو این هیئتها، میزان رسیدگی به پروندهها در سال 1403 نسبت به سال پیش از آن 155 درصد رشد داشته است.
اقبال در پایان اظهار امیدواری کرد: امسال نیز با تداوم حمایتهای دادگستری کل استان و قضات روند تسریع در صدور آرا و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه یابد.
انتهای پیام/781/