به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید متینفر در یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم که امروز، دوشنبه هشتم اردیبهشت برگزار شد، با اشاره به اهمیت تسهیل روند معاملات شهرداری، اظهار کرد: این اقدام میتواند اجرای پروژههای عمرانی را سرعت بخشد و روند پیشبرد امور را روانتر کند.
وی با بیان اینکه این مدل از تفویض اختیارات در تمام کلانشهرهای کشور سابقه دارد، افزود: در راستای تداوم فعالیتهای عمرانی سال جاری و با توجه به افزایش قیمتها و ضرورت انعقاد سریع قراردادها، درخواست داریم این اختیارات به شهردار واگذار شود تا پروژهها بدون وقفه پیش بروند.
متینفر درباره ارسال این لایحه با قید دوفوریت توضیح داد: لایحه برای تسریع در انعقاد قراردادها و رفع موانع پیشبرد پروژهها با قید دوفوریت به شورا ارائه شده است، چراکه شهرداری قم در این زمینه با مشکلاتی مواجه است.
سرپرست شهرداری قم با اشاره به مفاد لایحه ارائه شده گفت: این لایحه در سه بند تنظیم شده است. در بند نخست، درخواست شده اختیار انجام معاملات تا سقف 2 هزار میلیارد ریال، در چارچوب بودجه مصوب سال و مطابق مقررات و آییننامههای معاملاتی شهرداریها به شهردار قم تفویض شود.
وی ادامه داد: در بند دوم لایحه، تفویض اختیار معاملات مربوط به ماده 31 قانون شهرداریها ـ شامل قراردادهای شهرداری با سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته ـ به شهردار قم پیشنهاد شده است. همچنین در بند سوم، تفویض اختیار خرید املاک، زمین و ساختمان تا سقف 800 میلیارد ریال به شهردار مطرح شده که بر اساس آن، شهردار میتواند تا 300 میلیارد ریال از این اختیار را به معاونان شهری و شهرداران مناطق تفویض کند.
با این حال، دوفوریت این لایحه در شورای اسلامی شهر قم به تصویب نرسید و مقرر شد موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شود. همچنین قرار است جلسه کمیسیون تلفیق به صورت فوقالعاده برای بررسی این لایحه برگزار شود.
انتهای پیام/