به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، تغییرات زیادی در سیاستهای زیستمحیطی کشور به وقوع پیوسته است که یکی از مهمترین آنها، انتقال مرجعیت تنوع زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی با نظر مثبت عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
این تصمیم که به موجب آن مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست، یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی در حوزه محیط زیست کشور به شمار میآید. این تغییرات نهتنها چالشهای جدی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و گونههای زیستی به وجود آورده، بلکه موجب کاهش توانمندیها و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در حفظ و ارتقای تنوع زیستی کشور شده است.
نابودگر زیستگاه حیات وحش متولی حفاظت شده است!
یکی از دلایل اصلی نگرانیها پیرامون این تصمیم، دیدگاه متفاوت وزارت جهاد کشاورزی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی است. وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت توسعه کشاورزی را بر عهده دارد، در بسیاری از موارد به دنبال تبدیل اراضی طبیعی، بهویژه اراضی جنگلی، به زمینهای کشاورزی است.
این روند، که عمدتاً به دلیل فشارهای اقتصادی و نیاز به گسترش تولیدات کشاورزی انجام میشود، موجب تخریب زیستگاههای طبیعی و کاهش تنوع زیستی در کشور میشود. تبدیل جنگلها به زمینهای کشاورزی نهتنها موجب از دست رفتن منابع طبیعی و زیستی میشود، بلکه به طور مستقیم بر حیات وحش کشور تأثیر منفی میگذارد و به یکی از اصلیترین تهدیدات برای بسیاری از گونههای در حال انقراض تبدیل میشود.
از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی حفظ تنوع زیستی کشور، از ابتدای تأسیس، مأموریتهایی چون حفاظت از گونههای در معرض خطر، مدیریت مناطق حفاظتشده، و جلوگیری از تخریب محیط زیست را بر عهده داشته است. این سازمان به دلیل برخورداری از دانش تخصصی، نیروی انسانی مجرب و امکانات فنی، قادر است بهطور مؤثرتر به مقابله با تهدیدات زیستمحیطی بپردازد. در واقع، سازمان حفاظت محیط زیست نهتنها در زمینه حفاظت از گونهها و زیستگاههای طبیعی، بلکه در تدوین سیاستهای ملی در خصوص حفظ تنوع زیستی نیز نقشی کلیدی ایفا میکند.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به دلیل منافع اقتصادی کوتاهمدت، بهطور مداوم در تلاش برای توسعه اراضی کشاورزی و بهرهبرداری از منابع طبیعی است، سازمان حفاظت محیط زیست همواره بر اهمیت حفظ تعادل بین توسعه و حفاظت تأکید داشته است.
به همین دلیل، واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی به معنای تضعیف جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست و محدود شدن تواناییهای آن در مقابله با بحرانهای زیستمحیطی است. انتقال این مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی عملاً دست محیطزیست را برای اتخاذ تصمیمات مستقل در راستای حفاظت از منابع طبیعی بسته است و به نوعی موجب میشود که اولویتهای اقتصادی بر اولویتهای زیستمحیطی چیره شوند.
در حال حاضر، وضعیت زیستمحیطی کشور به شدت نگرانکننده است و بسیاری از مناطق طبیعی و منابع زیستی کشور با تهدیدات جدی روبهرو هستند. تخریب جنگلها، نابودی زیستگاههای حیات وحش، آلودگیهای صنعتی و شهری، و تغییرات اقلیمی فقط بخشی از مشکلاتی است که کشور در حال حاضر با آنها دستوپنجه نرم میکند. در این شرایط، باید به این نکته توجه داشت که حفاظت از تنوع زیستی نهتنها وظیفهای ملی، بلکه یک مسئولیت جهانی است. ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، از تنوع زیستی بینظیری برخوردار است که این ویژگی، اهمیت بیشتری برای حفاظت از آن به وجود میآورد.
حیات وحش را از دست کشاورزی نجات دهید
در صورتی که مرجعیت تنوع زیستی بهطور کامل به سازمان حفاظت محیط زیست بازگردانده نشود، محیطزیست کشور در معرض تهدیدات جدیتری قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بدون بازگشت مرجعیت به سازمان حفاظت محیط زیست، هیچگونه سیاستگذاری مستقل و کارآمدی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاههای حیاتی کشور امکانپذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که این مرجعیت در دست وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند، سیاستهای کشاورزی و اقتصادی به راحتی میتوانند بر تصمیمات زیستمحیطی غالب شوند و این موضوع در نهایت به ضرر تنوع زیستی کشور تمام خواهد شد.
برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از بحرانهای زیستمحیطی، نیاز است که مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست بازگردد. این اقدام نه تنها موجب تقویت جایگاه این سازمان خواهد شد، بلکه بهطور کلی به حفظ تعادل در استفاده از منابع طبیعی کمک خواهد کرد.
تنها در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که سیاستهای زیستمحیطی کشور بر مبنای اصول علمی و کارشناسی قرار گیرد و از تخریب بیشتر منابع طبیعی و زیستگاههای حیات وحش جلوگیری شود.
در نهایت، بازگرداندن مرجعیت تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست، گامی حیاتی در راستای حفظ و ارتقای وضعیت زیستمحیطی کشور خواهد بود. این اقدام میتواند فرصتهای بیشتری برای احیای اکوسیستمهای آسیبدیده، حفاظت از گونههای در خطر انقراض و بهبود وضعیت کلی محیطزیست کشور ایجاد کند.
انتهای پیام/