به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: لایحه امنیت زنان که مورد تایید قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، مجدداً به مجلس ارسال شد و بررسیها نیز آغاز شد.
وی افزود: متاسفانه، بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود، و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بیان کرد: 13 سال برای این لایحه کار شده و قوه قضاییه نیز در این خصوص همراهی کردند. اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه داریم از لایحه دولت صیانت کنیم. این لایحه بین 2 قوه و با امضای روسای این قوا تهیه شده که صلاح نیست با این همه تغییر، پیگیری شود.
بهروزآذر گفت: این لایحه نه تنها مطالبه عمومی، بلکه تاکید مقام معظم رهبری است و ایشان بارها فرمودند که باید قوانین سختگیرانهای داشته باشیم تا زنانی که وارد حریم خانواده میشوند مورد ظلم قرار نگیرند و حمایت دولت و حمایتهای قانونی را داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره درج نام مادر در کارت ملی فرزندان، گفت: در موضوع زنان مسئلههای خیلی جدیتری داریم که دولت حتماً درصدد حل آنهاست اما این موضوع به شکل تخصصی توسط سازمان ثبت احوال در حال بررسی است. این موضوع خیلی چیز پیچیدهای نیست، اکنون مسائل مهمتری داریم که باید بتوانیم آن مسائل را برای حوزه زنان حل کنیم.
انتهای پیام/