فرشاد طیاری، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کود شیمیایی کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به چالشهای جدی صنعت کود شیمیایی در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر تولیدکنندگان این بخش با دو مسئله مهم و سرنوشتساز مواجه هستند که در صورت تداوم، تأمین نیازهای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور را به مخاطره خواهد انداخت.
وی افزود: نخستین مشکل مربوط به تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی به اغلب کودهای کشاورزی و مواد اولیه وارداتی طی سالهای گذشته است. با وجود درخواستهای مکرر انجمن برای عدم اختصاص این ارز به بسیاری از مواد اولیه، وزارت جهاد کشاورزی اصرار بر ادامه این سیاست دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کود شیمیایی کشور، ادامه داد:پس از تخصیص ارز، ابهاماتی درباره نحوه فروش این کالاها با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مطرح شد. اکنون، از فروردین 1402 تاکنون، این موضوع در دست بررسی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و سایر نهادهای ذیربط قرار دارد و متأسفانه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
طیاری خاطرنشان کرد: این بلاتکلیفی باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند تعهدات ارزی خود را با بانکهای عامل تسویه کنند و در نتیجه، امکان ثبت سفارش جدید را از دست دادهاند. این امر، به کاهش موجودی مواد اولیه و تضعیف روند تولید منجر شده است.
وی با اشاره به مشکل دوم گفت: موضوع تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید کود شیمیایی نیز طی حدود 18 ماه گذشته به معضل دیگری برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. طی این مدت، هیچ ارزی برای واردات برخی از مواد اولیه تخصیص نیافته است. بسیاری از بازرگانان و تولیدکنندگان، کالاهای خود را با اعتبار شخصی وارد گمرک کردهاند اما به دلیل عدم تخصیص ارز، تأمینکنندگان خارجی یا از ارسال کالا خودداری کردهاند یا اسناد لازم برای ترخیص را ارائه نمیکنند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کود شیمیایی کشور تأکید کرد: ما از وزارت جهاد کشاورزی درخواست داریم که هر چه سریعتر تکلیف این دو موضوع را روشن کند تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان برای تأمین مواد اولیه برنامهریزی کنند. در حال حاضر، بسیاری از شرکتهای تولیدکننده با وجود داشتن اعتبار کافی، از واردات مواد اولیه صرف نظر میکنند تا از مشکلات و ریسکهای جانبی مصون بمانند.
طیاری در پایان گفت: تداوم این وضعیت، بدون شک منجر به کمبود انواع کود در کشور خواهد شد و افزایش قیمتها در بازار را به دنبال خواهد داشت. چنین روندی نه تنها تولیدکنندگان بلکه کشاورزان و نهایتاً امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. امیدواریم با ورود جدیتر نهادهای ذیربط و تسریع در تصمیمگیریها، این بحران پیش از تعمیق، مرتفع شود.
انتهای پیام/