علی آشتاب در گفتگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به چالشهای بازار کار و الزامات تنظیم روابط میان نیروی کار و کارفرما اظهار داشت: ضروری است که با رویکردی کارشناسانه و دقیقتر به مسئله بازار کار پرداخته شود تا بتوان ریشههای اصلی مشکلات موجود را شناسایی کرد. در حال حاضر، با وجود وجود متقاضیان کار از یک سو و نیاز بنگاههای اقتصادی به نیروی انسانی از سوی دیگر، شاهد عدم تأمین نیروی مناسب هستیم.
آشتاب یکی از مهمترین عوامل بیکاری را عدم تطابق رشتههای تحصیلی یا مهارتهای نیروی بیکار با نیازهای واقعی بازار کار دانست و گفت: بررسیهای انجامشده بر اساس آمار و اطلاعات جامعه جویای کار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از بیکاران ما را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که علیرغم معرفی به فرصتهای شغلی توسط مراکز کاریابی، تمایلی به اشتغال در مشاغل پیشنهادی نشان نمیدهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بیان کرد: بررسیها حاکی از آن است که از جمله عوامل اصلی این عدم استقبال، میزان حقوق و دستمزد پایین است.
وی نرخ دستمزد در استان قم را نسبت به میانگین کشور پایینتر توصیف کرد و گفت: بخشی از دستمزدها به توان مالی محدود بنگاههای اقتصادی بازمیگردد. بیشتر این واحدها کوچک بوده و فاقد ظرفیت پرداخت دستمزدهای بالا هستند. در مقابل، بنگاههای بزرگتری که توان پرداخت بالاتری دارند، تعدادشان در استان بسیار محدود است. این مسئله موجب شده است افراد بیشتری به سمت خوداشتغالی، کارآفرینی و مشاغل نو سوق پیدا کنند.
آشتاب با تأکید بر اینکه سیاستگذاریهای کلان قابل توجه است، تصریح کرد: ضعف شورای عالی کار موظف است متناسب با شرایط و هزینههای زندگی در مناطق مختلف، حداقل دستمزدها را تعیین کند؛ اما متأسفانه این حداقل به صورت یکسان در سراسر کشور اعمال میشود و پاسخگوی نیازهای منطقهای نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم اظهار داشت: برای حل این مسئله باید مشوقهایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، بحث مسکن از موضوعات مهمی است که در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری طرحهایی در این زمینه است. با توجه به سهم قابل توجه هزینه مسکن در سبد خانوار، لازم است سیاستهایی در جهت کمک به خانهدار شدن کارگران با مشارکت کارفرمایان تدوین شود.
وی بر ضرورت افزایش مستقیم حقوق و دستمزد و مشوقهای غیرنقدی تمرکز کرد و افزود: ارائه کالا یا خدمات به عنوان بخشی از مزایای کار، میتواند به تقویت بنیه مالی نیروی کار کمک کند. همچنین باید به ساعت کار نیز توجه داشت. اگرچه قانون، سقف کار را 44 ساعت در هفته مشخص کرده است، اما گزارشها نشان میدهد که بسیاری از کارگاهها فراتر از این مقدار فعالیت دارند که این موضوع نیازمند نظارت دقیقتر است.
آشتاب اذعان کرد: همزمان با افزایش بهرهوری و نوآوری از سوی نیروی کار، لازم است انگیزههای مالی مناسبی نیز در نظر گرفته شود. یکی از مشکلات اساسی این است که علیرغم وجود بیکاری، شغلیابی مؤثر صورت نمیگیرد و میزان اشتغال واقعی پایین باقی میماند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بیان کرد: وظیفه نهادهای نظارتی مانند وزارت کار، تنظیم روابط میان کارگر و کارفرماست و باید هر دو طرف را در نظر گرفت. مشکلاتی چون نارضایتی، ناترازی در تولید و خدمات، و حمایتهای ناکافی از بخش صنعت، همگی از عواملی هستند که باید بهصورت یکپارچه مدیریت شوند.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات مختلفی همچون تعریف مشوقهای مالیاتی، بیمهای و ارائه تسهیلات حمایتی در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گرفته است.
آشتاب در خصوص ساعت کاری و شیفتها عنوان کرد: میبایست توافق میان کارگر و کارفرما باید با درک شرایط اقتصادی و تولیدی صورت گیرد. چنانچه تغییری خارج از چارچوب قانونی یا توافق طرفین اعمال شود، تخلف محسوب شده و توسط سیستم بازرسی وزارت کار قابل پیگیری خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم عامل پایداری تولید، ایجاد اشتغال مؤثر و کاهش تنشهای بازار کار را اجرای مجموعهای هماهنگ از سیاستها و مشوقها در زمینههای مختلف از جمله حقوق و دستمزد، مسکن، رفاهیات، و بهرهوری عنوان کرد.
انتهای پیام/