به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، سعید رسولی اظهار کرد: در ابتدا ضایعه تلخ درگذشت تعدادی از همکاران و فعالان حوزه حمل و نقل دریایی در یکی از محوطههای بندر شهیدرجایی را تسلیت عرض میکنم و برای مجروحانی که در حال مداوا هستند، شفای عاجل آرزومندم.
وی ادامه داد: بندر شهید رجایی 2400 هکتار اراضی دارد که شامل پهنهها، محوطهها و ترمینالهای متعدد است. در برخی اخبار، بهاشتباه از عبارت «اسکله» برای اشاره به محل حادثه استفاده شده بود، در حالی که این حادثه در یکی از محوطههای نگهداری کانتینرها رخ داده و این محوطه 15 هکتار مساحت دارد و حادثه تنها در بخشی از آن اتفاق افتاده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آتشسوزی، انفجار و دود ناشی از آن، بهدلیل وقوع ناگهانی، تأثیرات قابلتوجهی داشت، گفت: بهدلیل ملاحظات ایمنی، فعالیتهای بندر بهصورت موقت محدود شد، اما از شب همان روز (شنبه)، بهتدریج فعالیتها به حالت عادی بازمیگردد.
رسولی افزود: دیروز آتش بهطور کامل مهار شد؛ تیمهای آتشنشانی بهصورت محدود در محل حضور دارند تا در صورت بروز مجدد آتشسوزی مواد کندسوز، اقدامات لازم را انجام دهند.
سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه جابهجایی کانتینرهای سالم آغاز شده است، گفت: تیمهای ارزیابی خسارت در محل مستقر هستند.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه برنامههای اجرایی سیاستهای کلی توسعه دریامحور در اردیبهشت ماه سال 1403 به تصویب رسید، گفت: مقرر شد دولت در این رابطه بازنگری را مدنظر قرار دهد و این مساله با جدیت در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی، در حال انجام وظایفی است که به عنوان تکالیف ذاتی این سازمان تعریف شده است، بیان کرد: بایستی توسعه دریامحور به صورت متمرکز راهبری شود.
رسولی با اعلام اینکه اخیرا برای اساسنامه تشکیل سازمان توسعه دریامحور که از تکالیف قانونی مصرح در قانون احکام دائمی بوده و سالها است به انجام نرسیده، پیشنویسی تهیه شده، اظهار داشت: در جلسه توسعه دریامحور که با ریاست رئیس جمهور محترم به صورت مستمر و منظم تشکیل میشود، این پیشنویس مطرح شد و نقطه نظرات رئیس جمهور حاکی از این بود که دستگاهها باید تکالیف خود را انجام دهند و اگر قرار است تشکیلاتی ایجاد شود، باید کارآمد و چابک باشد.
وی در مورد تکالیف این سازمان در حوزه توسعه دریامحور، عنوان کرد: سازمان بنادر دریانوردی دارای تکالیف 24گانه است و این تکالیف ذاتی به شمار میرود و در حال انجام این فعالیتها در حوزه دریایی و بندری هستیم و قرار است طبق یک برنامه 10 ساله بر اساس سیاستهای کلی توسعه دریامحور سهم بنادر دریانوردی و توسعه دریامحور به 2 برابر تولید ناخالص داخلی برسد، مسئلهای که باید در یک ساز و کار مشخص، محقق شود.
معاون وزیر راه با اعلام اینکه سهم تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد دریامحور در تمامی بخشها اعم از شیلات، کشتیسازی، انرژیهای بادی، ساخت تجهیزات دریایی، گردشگری، خدمات گردشگری دریایی، نفت و گاز فراساحلی، بنادر و حمل و نقل دریایی، 2.5 درصد است و بر اساس تکلیف تعیین شده اگر نرخ رشد کل را برای کشور هشت درصد لحاظ کنیم باید به سهم 16 درصدی برسیم و برای حوزه دریایی و بندری باید رشد 582 درصدی حجم فعالیتها در 10 سال را رقم بزنیم.
رسولی ادامه داد: در این داستان نیازمند اقدامات سختافزاری نرمافزاری، تامین منابع و جذب سرمایهگذاری هستیم و برای دستیابی به چنین جهشهایی باید مجموعه اقداماتی انجام شود که همه الزامات آن در اختیار یک دستگاه نیست.
سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه بر اساس سند، برای 35 دستگاه تکالیف مشخص تعریف شده است، بیان کرد: همه این دستگاه باید بر اساس هماهنگی و هم افزایی، فعالیتها را پیش ببرند تا شاهد موفقیت باشیم.
رسولی درباره مهمترین راهکارهای سازمان بنادر و دریانوردی به منظور اجرای تکالیف این سازمان در برنامه سیاستهای کلی توسعه دریامحور با اشاره به تصویب طرح جامع بنادر بازرگانی کشور، بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجرای تکالیف خود است و اعتقاد داریم بخش خصوصی در این حوزه نجاتبخش است و در این مسیر حرکت کردهایم و علاوه بر حمایت مالی که با ارائه تسهیلات طبق وجوه اداره شده همراه است، واگذاری زمین و فضای فعالیت را مدنظر قرار میدهیم و قراردادهای همکاری منعقد میکنیم.
وی ادامه داد: در سال سرمایهگذاری برای تولید باید سخاوتمندانه رویهها، فرایندها، دستورالعملها و بخشنامهها را تسهیل کنیم و در سازمان بنادر و دریانوردی این موضوع را آغاز کردهایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تجهیز اسکلهها و بنادر از جمله مسائلی است که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است و ادامه دارد، خاطرنشان کرد: در دهه مبارک فجر سال گذشته شاهد افتتاح طرحهای دریایی و بندری بسیاری در بنادر مختلف کشور بودیم که در راستای سیاستهای کلی توسعه دریامحور است.
رسولی در مورد توسعه سواحل مکران نیز، بیان کرد: در توسعه مکران به طور مشخص شطرح پیشران ایجاد بندر مکران را داریم و کار خود را آغاز و برای آن منابع پیش بینی کردهایم؛ این موضوع نیز باید از طریق بخش خصوصی انجام شود و ما به عنوان حامی و پشتیبان زیرساختها را ایجاد میکنیم.
وی اضافه کرد: در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی و سرکار خانم صادق به عنوان وزیر این وزارتخانه باید بگویم رویه تسهیلگری برای فعالیت بخش خصوصی در دستورکار قرار دارد.
انتهای پیام/864/.