سید جمال موسوی، دبیرکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت ثبت قراردادهای استاندارد در سامانه خودنویس و کاتب توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار داشت: طبق قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده بود که این زیرساخت را فراهم کند تا ثبت قراردادهای استاندارد در حوزه مسکن به صورت الکترونیکی انجام شود؛ اما با گذشت 9 ماه از زمان تصویب این قانون، هنوز اقدامی عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون عمران به طور جدی موضوع اجرای قوانین تصویبی را پیگیری میکند، افزود: مجلس وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد و قطعاً در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. کمیسیون عمران با دقت وضعیت را رصد کرده و در صورت ادامه تعلل، از ابزارهای نظارتی خود برای الزام دستگاههای مسئول استفاده خواهد کرد.
دبیر کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: ایجاد زیرساخت ثبت قراردادهای استاندارد از جمله الزامات اصلی برای ساماندهی بازار مسکن است. این اقدام باعث میشود معاملات ملکی شفافتر شوند و دلالیها و سفتهبازیهای غیرضروری که قیمتها را به شکل کاذب افزایش میدهد، کنترل شود در مدت اخیر که از تصویب این قانون گذشته و زیر ساخت قراداد های استاندارد ایجاد نشده هزینه های مردم دوبرابر شده و مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است.
موسوی با اشاره به مزایای اجرای کامل این طرح تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده مردم در معاملات مسکن، هزینههای اضافی و مشکلات ناشی از فعالیت واسطههای غیرمجاز بوده است. وقتی ثبت قراردادها به صورت استاندارد و در یک سامانه رسمی انجام شود، این هزینهها کاهش یافته و معاملات به شکل سالمتر و با امنیت بیشتری انجام خواهد شد.
نماینده ماهنشان در مجلس خاطرنشان کرد: اجرای این قانون، نه تنها دست دلالان را از معاملات کوتاه میکند بلکه منجر به تنظیم بهتر بازار، تثبیت قیمتها و تسهیل فرآیند خرید و فروش برای مردم خواهد شد. بسیاری از اختلافات حقوقی مربوط به معاملات ملکی نیز با استناد به قراردادهای ثبتشده رسمی، قابل پیشگیری خواهد بود.
موسوی تأکید کرد: تأخیر در راهاندازی این سامانه، فرصتهای زیادی را از بین میبرد و باعث میشود بازار همچنان درگیر نابسامانی و نوسان باشد. بنابراین ضروری است دستگاههای مسئول هرچه سریعتر نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کنند. مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیگیریهای لازم را ادامه خواهد داد و به طور مستمر گزارشهای نظارتی تهیه خواهد کرد.
وی گفت: ما در کمیسیون عمران مصمم هستیم که به هر شکل ممکن زمینه اجرای کامل مصوبات را فراهم کنیم. هدف نهایی ما ایجاد بازاری شفاف، عادلانه و به نفع مردم است؛ بازاری که در آن سودجویان و دلالان جایی برای سوءاستفاده نداشته باشند و مردم بتوانند با خیال راحت به معاملات ملکی بپردازند.
انتهای پیام/