به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از نیمهسال 1401، سیاستهای واردات تلفن همراه دستخوش تغییرات اساسی شد. بر اساس دستورالعملهای اولیه، واردات موبایلهای بالای 600 دلار صرفاً از محل درآمدهای صادراتی (واردات از محل صادرات خود) امکانپذیر بود و بانک مرکزی از طریق سامانه نیما، ارزی برای این رده قیمتی اختصاص نمیداد. اما در عمل، هماکنون موبایلهای زیر 600 دلار به صورت همزمان از دو مسیر متفاوت تأمین ارز میشوند:
-ارز مرکز مبادله (نیما)
-ارز حاصل از صادرات خود
این دوگانگی در تأمین ارز بدون اطلاعرسانی شفاف به فعالان بازار و مصرف کنندگان، منجر به اختلال در قیمتگذاری و نوسانات غیرمنطقی در بازار موبایلهای اقتصادی شده است.
چالشهای ناشی از سیاست دوگانه تأمین ارز
تعیین قیمت نهایی بر اساس نرخ ارز گرانتر: با وجود دسترسی برخی واردکنندگان به ارز نیما (با نرخ رسمی کمتر از 70 هزار تومان)، قیمتگذاری نهایی در بازار نهایی و تک فروشی عمدتاً بر اساس نرخ ارز صادراتی (آزاد) انجام میشود که این امر به ضرر مصرفکننده تمام میشود.
فضای رانت و سوءاستفاده: اختلاف قابل توجه بین نرخ ارز نیما و نرخ صادراتی، انگیزه سوءاستفاده و سوداگری را افزایش داده و شفافیت بازار را زیر سوال برده است.
آسیب به مصرفکنندگان: با توجه به جایگاه تلفن همراه به عنوان کالای ضروری و پرمصرف، این بیثباتی بهویژه بر قشر کمدرآمد تأثیر منفی گذاشته است.
ضرورت مداخله نهادهای نظارتی
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان:
باید بهصورت فوری بررسی و شفافسازی در مورد نحوه تأمین ارز واردات انجام دهد.
نظارت بر تطابق قیمت فروش با نرخ واقعی تأمین ارز و جلوگیری از احتکار یا قیمتگذاری غیرمنصفانه ضروری است.
بانک مرکزی و وزارت صمت:
تعیین تکلیف واردات موبایل زیر 600 دلار (انحصار تأمین ارز از نیما یا صادرات خود) برای جلوگیری از سردرگمی بازار.
اطلاع رسانی رسمی سازوکارهای جدید به منظور کاهش فضا برای استفاده از رانت.
شفافسازی نرخگذاری:
اگر هدف حمایت از مصرفکننده است، یا باید ارز نیما بهصورت ترجیحی اختصاص یابد یا مکانیزمی تعریف شود که اختلاف نرخ، به جیب مصرفکننده برگردد.
بر این اساس برخی گمانه زنی ها حاکی از تفکیک حوزه واردات تلفن زیر 600 دلار و بالای 600 دلار بر اساس منابع تامینارز مرکز مبادله و صادرات خود است.
لازم به ذکر است، عدم شفافیت در سیاستگذاری اخیر، بازار موبایل را با چالشهای جدی مواجه کرده است. تفکیک مسیرهای تأمین ارز و نظارت دقیق بر قیمتگذاری میتواند از التهاب بازار بکاهد و مانع سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز شود. تا زمانی که تصمیم نهایی اعلام نشود، بیثباتی و سودجویی در این بازار ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/