به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، چند سالی است که نظام حاکم بر تونس، شماری از مقامات اسبق این کشور از جمله افرادی که به حزب اسلامگرای النهضه وابستگی دارند، به انتقال اتباع تونسی به مناطق تحت حاکمیت داعش و جبهه النصره ( عراق و سوریه ) متهم کرده و پروندهای تحت عنوان « شبکههای انتقال افراد به مناطق متشنج» در دستگاه قضایی تشکیل داده و این درحالی است که حزب النهضه همواره این اتهام را رد و آن را فاقد هرگونه سند و مدرکی قانونی خوانده است.
دادگاه بدوی کیفری ویژه «پروندههای تروریستی» در پایتخت تونس دیروز( جمعه) علی عریض معاون رهبر حزب اسلامگرای النهضه و نخست وزیر اسبق این کشور را به 34 سال زندان محکوم کرد.
حزب النهضه در واکنش به این حکم با انتشار بیانیهای اعلام کرد: حکم دادگاه کیفری علیه «علی عریض» به معنای واقعی کلمه «سیاسی» است و اتهام علیه او ساختگی و فاقد هرگونه مبنای قانونی یا حقایق جنایی است.
در این بیانیه تصریح شده است: النهضه این «حکم غیر قانونی» را به شدت محکوم میکند و آن را حلقهای در روند حذف مداوم سیاستمداران دموکرات میداند.
حزب النهضه در بیانیه خود آورده است: این حکم نه تنها علی عریض را هدف قرار داده بلکه تمام کسانی که جرات مخالفت و انتقاد از حکومت استبدادی و دیکتاتوری فردی را داشته باشند، هدف قرار داده است.
احزاب مخالف «قیس سعید» رئیس جمهور تونس معتقدند اعمال تدابیر استثنایی او سبب ناکامی روند نوپای دموکراتیک در کشور و بازگشت دیکتاتوری فردی به تونس شده است.
قیس سعید در سال 2021 با صدور فرمانی، پارلمان تونس را منحل، نخست وزیر را برکنار کرد و شماری از رهبران احزاب سیاسی را به زندان انداخت، سپس با انجام تغییر در قانون اساسی، حضور احزاب سیاسی در عرصههای تصمیمگیری کلان و موثر در تونس را محدود کرد و قدرت ریاست جمهوری را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، در بیانیه حزب النهضه آمده است: این دادگاه چیزی جزء یک نمایش پوچ نبود و همانطوری که بارها توسط وکلای مدافع پرونده نشان داده شد، دادگاه (علی عریض ) خارج از رویههای حقوقی شروع شد و با تخلفات آشکاری ادامه و با صدور حکمی ناعادلانه و فاقد هرگونه دلیلی پایان یافت.
در این بیانیه تاکید شدهاست: دادگاه اسناد و مدارکی که دلالت بر بیگناهی «عریض» میکرد، عمدا نادیده گرفت و این درحالی بود که اسناد مزبور اثبات میکرد علی عریض از امنیت کشور، وحدت ارضی تونس و سلامتی شهروندان آن دفاع میکرد.
دادگاه تونس « فتحی بلدی» و« عبدالکریم عبیدی» از مقامات امنیتی اسبق این کشور را به اتهام نقش آفرینی در پرونده «شبکههای انتقال افراد به مناطق متشنج » به 26 سال زندان محکوم کرده است.
انتهای پیام/