به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حامد یعقوبی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان قزوین در یادداشتی اختصاصی که در اختیار تسنیم قرار داده، راهکارهایی برای توسعه حوزه فناوری اطلاعات در استان قزوین ارائه داده است. متن یادداشت به این شرح است:
"در دنیای امروز، فناوری اطلاعات صرفاً یک ابزار کمکی نیست، بلکه به یکی از ارکان بنیادین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها بدل شده است. نقشی که این صنعت در عرصههایی چون کسبوکارهای نوپا، هوش مصنوعی، ارز دیجیتال، خدمات دولتی، آموزش، سلامت و زندگی روزمره ایفا میکند، روزبهروز پررنگتر میشود؛ بهگونهای که برآوردها، ارزش جهانی فناوری اطلاعات را معادل یکسوم کل صنایع جهان ارزیابی میکنند.
در چنین شرایطی، بیتوجهی به ظرفیتهای داخلی در این زمینه، بهمعنای عقبماندن از مسیر توسعه است. استان قزوین، با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، زیرساختهای قابل ارتقاء و ظرفیتهای بالقوه، توان آن را دارد که به یکی از پایگاههای مهم فناوری اطلاعات در کشور تبدیل شود. اتخاذ رویکردی جدی و هدفمند نسبت به این حوزه، نهتنها موجب رونق اقتصادی، بلکه بسترساز اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه علمی و فناورانه استان خواهد بود.
در همین راستا، راهکارهایی در هفت محور اصلی برای توسعه و توانمندسازی حوزه فناوری اطلاعات در استان قزوین ارائه میشود. این راهکارها با هدف تسهیل در سیاستگذاری، حمایت از کسبوکارهای فناورانه و گسترش عدالت در بهرهمندی از منابع ملی تنظیم شدهاند و انتظار میرود با همراهی دستگاههای مسئول، افق روشنی پیشروی استان ترسیم شود.
هفت راهکار کلیدی برای توسعه فناوری اطلاعات در قزوین:
1. ناکافی بودن و مشکلات اعطای تسهیلات تبصره 18
مبالغ اختصاصیافته به تسهیلات تبصره 18 برای شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات بسیار پایین است و تخصیص این تسهیلات به بخش قابل توجهی از متقاضیان انجام نمیشود. در فرآیند بررسی نیز، معیار سرمایه ثابت شرکتها لحاظ میشود؛ حال آنکه در این حوزه، عمده سرمایه بهصورت سرمایه در گردش و در قالب حقوق و دستمزد نیروی انسانی تعریف میشود. همچنین، صرفاً جذب نیروی بیمهشده جدید ملاک ارزیابی قرار گرفته، در حالیکه حفظ نیروهای موجود نیز نیازمند حمایت تسهیلاتی است.
ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و پست بانک باید افزایش بودجه و بازتعریف ساختار تسهیلات با محوریت سرمایه در گردش را در دستور کار قرار دهند تا زمینه رشد شرکتهای فعال در حوزههای نرمافزار، سختافزار، شبکه، امنیت، هوش مصنوعی، ارز دیجیتال و کسبوکارهای دیجیتال فراهم شود.
2. پیچیدگیهای فرآیند دریافت مجوز «افتا»
فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) بسیاری از شرکتهای بومی را با بحران مواجه کرده است. در حالیکه بسیاری از کارفرمایان دولتی، داشتن این مجوز را برای انعقاد قرارداد الزامی میدانند، پیچیدگی و ابهام در مسیر دریافت آن باعث عقبماندن شرکتهای محلی از رقابت میشود.
ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادارهکل اطلاعات، و پدافند غیرعامل استانداری باید بهطور مشترک در جهت تسهیل مدارک و فرآیند صدور این مجوز گام بردارند.
3. برونسپاری پروژههای فناوری اطلاعات به شرکتهای خارج از استان
با وجود شرکتهای مستعد در استان قزوین، بسیاری از پروژههای فناوری اطلاعات دستگاههای دولتی به شرکتهایی در تهران و سایر استانها واگذار میشود. این در حالی است که حمایت از توان داخلی میتواند به اشتغال، رشد تخصصی و جلوگیری از فرار مغزها کمک کند.
ضروری است استانداری قزوین با تدوین دستورالعملی الزامآور، اولویت واگذاری پروژههای فناوری اطلاعات به شرکتهای بومی را برای دستگاههای اجرایی مشخص کند.
4. فقدان حمایت بیمهای و مالیاتی از آزادکاران (فریلنسرها)
بخش مهمی از فعالان فناوری اطلاعات، بهصورت شخصی و خارج از قالب شرکتها فعالیت میکنند. این دسته که در حوزههایی چون طراحی وب، تولید محتوا، توسعه نرمافزار، مدیریت شبکه و فروشگاههای اینترنتی فعالیت دارند، با چالشهایی در زمینه بیمه، مالیات و مجوز روبهرو هستند.
لازم است سازمان تأمین اجتماعی و ادارهکل امور مالیاتی، نسبت به تدوین آییننامههای حمایتی از آزادکاران، نظیر بیمه آزادکار، معافیتهای مالیاتی خاص و مجوزهای ساده اقدام کنند.
5. مشکلات مربوط به دریافت مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی
یکی از موانع پیشروی شرکتهای فناوری اطلاعات، فرآیند دشوار و زمانبر دریافت مفاصاحساب قراردادهاست. بسیاری از این شرکتها بهدلیل نبود رویههای روشن، در انعقاد یا اجرای پروژهها با مشکلات جدی مواجه میشوند.
سازمان تأمین اجتماعی باید با درک ماهیت تخصصی و خلاقانه این صنعت، در جهت تسهیل فرایندها و کاهش بروکراسیهای غیرضرور اقدام کند.
6. کمرنگ بودن نقش سازمان نظام صنفی رایانهای استان
سازمان نظام صنفی رایانهای، بهعنوان پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری اطلاعات، در استان قزوین با چالشهایی چون کمبود بودجه، نداشتن مکان مستقل و نبود جایگاه مشورتی مواجه است.
سازمان مدیریت و برنامهریزی، استانداری، ادارهکل فناوری اطلاعات و دیگر نهادهای مرتبط باید با اختصاص امکانات و منابع، این سازمان را در ایفای نقش حداکثری یاری دهند. از جمله اقدامات لازم، میتوان به اخذ مشاوره تخصصی از این سازمان در انتصابات مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی و مشارکت در کارگروههای فناوری اطلاعات استان اشاره کرد.
7. فقدان مراکز تخصصی هوش مصنوعی، ارز دیجیتال و پارک فناوری اطلاعات در استان
با وجود نیروهای توانمند و متخصص در حوزههای نوینی همچون هوش مصنوعی و ارز دیجیتال، استان قزوین از داشتن مراکز رشد، شتابدهندهها یا پارکهای فناوری اطلاعات تخصصی در این حوزهها محروم است.
تأسیس مراکز تخصصی در دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و نهادهای نوآوری میتواند زمینهساز حضور فعال بازیگران محلی در بازارهای ملی و جهانی شود.
و در نهایت اینکه؛ امید است نهادهای متولی فناوری اطلاعات در استان قزوین با نگاهی جامع، راهبردی و آیندهنگر، زمینه بهرهمندی از فرصتهای گسترده این صنعت راهبردی را فراهم کرده و جایگاه استان را در نقشه فناوری کشور ارتقا دهند."
انتهای پیام/