به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مجید دهقانیزاده، دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد امروز در نشست توسعه و پیشرفت یزد با بیان اینکه شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی معمولاً سهم ناچیزی از درآمدهای خود را به توسعه استان محل فعالیت اختصاص میدهند، گفت: این رویکرد نه تنها موجب نابرابریهای منطقهای میشود، بلکه مانعی در مسیر رشد بلندمدت صنعتی و کاهش رضایت جامعه محلی بهشمار میرود.
وی گفت: برای استفاده بهینه از سود سهام این شرکتها در توسعه زیرساختها، اکتشافات و صنایع پاییندستی استان، باید سازوکاری طراحی شود که این شرکتها را به اختصاص بخشی از سود خود در همان منطقه ترغیب یا ملزم کند.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد ادامه داد: یکی از مؤثرترین راهکارهای تحریک سرمایهگذاری منطقهای، ایجاد انگیزههایی نظیر امتیازات مالیاتی، دسترسی اولویتدار به بازار و ارتقای اعتبار اجتماعی شرکتهاست که میتواند آنان را به مشارکت داوطلبانه در توسعه محلی تشویق کند.
دهقانیزاده افزود: حمایت از مسئولیتهای اجتماعی شرکتها مانند ساخت مدارس، بیمارستانها یا ایجاد اشتغال محلی، همراه با ارائه مشاوره فنی و هماهنگی با نهادهای محلی، اعتماد عمومی را افزایش داده و به شکلگیری هویت اجتماعی شرکتها کمک میکند.
وی تصریح کرد: تشکیل شبکههای همکاری صنعتی ـ دولتی نیز در شناسایی طرحهای اولویتدار و تسهیل سرمایهگذاریهای منطقهای نقش مؤثری دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در خصوص ضرورت بهرهگیری از سازوکارهای الزامآور، گفت: علاوه بر مشوقها، وضع مقررات قانونی میتواند سود شرکتها را به مسیر توسعه منطقهای هدایت کند؛ بهویژه از طریق قانونی که حداقلی از سود خالص شرکتها را به پروژههای استانی اختصاص دهد.
دهقانیزاده همچنین پیشنهاد داد: اعمال سقف مالیاتی، تشکیل صندوق توسعه منطقهای در هر استان، مشارکت شرکتها در تصمیمسازیهای محلی و استفاده از رتبهبندی ESG بهعنوان شاخص عملکرد زیستمحیطی و اجتماعی، میتواند ترکیبی از اجبار و ترغیب را برای تحقق این هدف ایجاد کند.
وی یکی از چالشهای جدی را مقاومت شرکتها در برابر محدودیتهای مالی یا الزامات قانونی دانست و گفت: برای غلبه بر این مقاومت باید با ارائه تحلیلهای اقتصادی دقیق و گفتوگو با مدیران صنعتی، همگرایی و اقناع حاصل شود.
رییس ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد در پایان اظهار کرد: استفاده از فناوریهایی مانند بلاکچین برای ردیابی دقیق منابع و انتقال مستقیم بودجهها به مجریان پروژه، میتواند شفافیت را افزایش داده و از هدررفت منابع جلوگیری کند.
انتهای پیام/781