به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از موافقت صندوق بینالمللی پول با ارائه کمک فنی به ایران برای «هدفمندسازی انرژی»، بررسی سابقه مداخلات نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی در سیاستگذاری اقتصادی ایران، بار دیگر به موضوعی داغ در فضای کارشناسی و رسانهای تبدیل شده است.
بررسیها نشان میدهد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در دو دهه گذشته از برخی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کلان در ایران حمایت کرده اند که پیامدهای آن امروز بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد.
سیاست کاهش جمعیت؛ توصیهای پرهزینه برای آینده ایران
یکی از سیاستهایی که در دهه 1370 مورد حمایت مستقیم بانک جهانی قرار گرفت، سیاست «کاهش نرخ رشد جمعیت» بود. این سیاست که در قالب برنامههای بهداشت باروری، آموزش همگانی و محدودیتهای حمایتی برای خانوادههای پرجمعیت اجرا شد، از سوی نهادهای بینالمللی بهعنوان راهکاری برای «توسعه پایدار» معرفی میشد.
اما امروز، با گذشت بیش از دو دهه، ایران با چالش جدی کاهش نرخ باروری، پیری جمعیت و بحران آیندهنگر در حوزه نیروی کار مواجه شده است.
نقدیسازی یارانهها؛ تجربهای از وعده تا واقعیت
دومین سیاست مورد حمایت بانک جهانی، طرح هدفمندسازی یارانهها در دهه 1380 بود. این نهاد در گزارشها و بیانیههای خود، بارها از «نقدیسازی یارانهها» بهعنوان گامی مثبت در راستای «اصلاحات اقتصادی» یاد کرده است.
اگرچه در کوتاهمدت، اجرای این طرح باعث کاهش ضریب جینی و بهبود نسبی درآمد اقشار پایین شد، اما در ادامه، به دلیل نبود منابع پایدار مالی و همزمانی با جهشهای ارزی، کشور وارد دور باطل تورم، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید شد؛ تا جایی که ارزش واقعی یارانه نقدی امروزه بهشدت افت کرده و اثربخشی آن تقریباً از بین رفته است.
اعتراف صندوق بین المللی، به تبعات سنگین هدفمند سازی یارانه ها برای اقتصاد ایران
بر اساس گزارش رسمی صندوق بینالمللی پول، یکی از برجستهترین تبعات اجرای سیاست هدفمندی یارانهها در ایران، افزایش جهشی نرخ تورم در سال 2011 بوده است. در این سال، نرخ تورم 12ماهه تقریباً دو برابر شد؛ بهطوریکه از حدود 13 درصد در ابتدای سال به بیش از 22 درصد در پایان سال رسید.
این افزایش شتابزده تورم، طبق گزارش IMF، به طور مستقیم ناشی از تعدیل قیمت کالاهای یارانهای، بهویژه غذا و انرژی بود. حذف یا کاهش یارانههای مستقیم باعث شد تا قیمت این اقلام ضروری که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارند، بهسرعت افزایش یابد. این مسئله اثرات ثانویهای نیز به همراه داشت که در قالب «اثر انتقالی قیمت» (pass-through) در سایر بخشهای اقتصاد ظاهر شد.
به موازات آن، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که نشاندهنده قیمت کالاها در مرحله تولید است، در همین دوره از 12 درصد به 39 درصد افزایش یافت. این افزایش شدید نشان میدهد که فشار قیمتی نهتنها در سطح مصرفکننده بلکه در کل زنجیره تولید و تأمین نیز گسترش یافته و بهتبع آن، قدرت خرید مردم بهویژه در طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش چشمگیری داشته است.
هرچند برخی اقدامات مانند پایش قیمتها، ذخیرهسازی اقلام اساسی و اعمال سیاستهای پولی انقباضی برای کنترل فشارهای تورمی به اجرا درآمد، اما این اقدامات نتوانستند بهطور کامل مانع از انتقال شوک قیمتی به سایر بخشهای اقتصاد شوند.
این تجربه نشان داد که اجرای اصلاحات اقتصادی، بهویژه در حوزههای حساس مانند یارانهها، بدون برنامهریزی دقیق، منابع جبرانی پایدار و آمادگی اجتماعی و نهادی، میتواند تبعات گستردهای در حوزه معیشت و ثبات اقتصادی در پی داشته باشد.
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران، نمونه ای برای دنیا
صندوق بینالمللی پول ایران را به عنوان نمونهای برای اصلاح یارانهها معرفی کرده است. این نهاد بینالمللی تأکید دارد که برنامه اصلاح یارانههای ایران با طراحی منحصربهفرد خود، نمونهای برای کشورهای دیگر به شمار میرود. در این برنامه، افزایش تدریجی قیمتهای داخلی انرژی با مکانیزم تنظیم قیمت خودکار همراه شده تا اجرای کامل آن تضمین شود. همچنین بر ضرورت سیاستهای کلان اقتصادی منسجم و اصلاحات لازم برای پذیرش فناوریهای نوین و مدیریت بهتر منابع مالی تأکید شده است
نهادهای بینالمللی؛ بازیگران بیطرف یا ابزارهای سیاسی؟
یکی از دلایلی که باعث تردید بسیاری از اقتصاددانان مستقل نسبت به نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول شده، وابستگی ساختاری آنها به قدرتهای سیاسی خاص است. برای مثال، در فاصله سالهای 2005 تا 2012، روسای بانک جهانی نه از میان اقتصاددانان مستقل بلکه از بین مقامات بلندپایه وزارت دفاع و وزارت خارجه ایالات متحده انتخاب شدند. این مسئله شائبه وجود اهداف سیاسی در پشت توصیههای فنی این نهادها را تقویت کرده است.
منتقدان میگویند، نمیتوان انتظار داشت نهادهایی که با منافع ژئوپلیتیکی کشورهای خاص پیوند خوردهاند، در ارائه راهکارهای اقتصادی به کشورهایی نظیر ایران، رویکردی بیطرفانه و منصفانه داشته باشند. این رویکرد مشکوک در سیاستگذاری، پیشتر در کشورهای متعددی مانند عراق، اوکراین و کشورهای آمریکای لاتین نیز مشاهده شده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که طراحی سیاستهای اقتصادی باید بر پایه واقعیتهای بومی، ساختار اجتماعی و نهادهای داخلی کشورها صورت گیرد، نه بر اساس توصیههای کپیپیستشده از سوی نهادهای بینالمللی که تجربههای ناکام فراوانی در کارنامه دارند.
حسین نمازی: ریشه بسیاری از مصیبتهای امروز اقتصاد ایران در سیاست های توصیه ای Imf است
حسین نمازی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت اصلاحات (خاتمی) در گفت و گویی با اشاره به ریشه های تضعیف اقتصاد ایران که همگی به سیاست های تعدیل بازممی گردد گفت: تحلیلهای بانک جهانی نشان میداد که پس از انقلاب، حمله نظامی به ایران به دلایلی مانند شور انقلابی مردم و واکنش جهان اسلام، برای آمریکا پرخطر و پرهزینه ارزیابی میشود. به جای آن، راهکار پیشنهادی، اعمال فشار اقتصادی از طریق حذف یارانهها بود تا با تحت فشار قرار دادن اقشار کمدرآمد و متوسط - که حامیان اصلی نظام هستند - زمینه برای تغییر نظام فراهم شود.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با پیشنهاد جایگزینی یارانههای عمومی با پرداختهای نقدی هدفمند، ظاهراً قصد داشتند با مکانیزم تورمی، ارزش واقعی این پرداختها را به تدریج کاهش دهند. این روش در دوران هاشمی (با حذف مرغ از کالابرگ) و احمدینژاد (با یارانه نقدی ناچیز 45 هزار تومانی که امروز ارزشی معادل یک شانه تخممرغ دارد) اجرا شد. طرفداران سیاستهای تعدیل معتقد بودند این روش حذف تدریجی یارانهها بدون جلب توجه عمومی امکانپذیر است.
پرویز داودی: IMF یکی از ابزارهای خطرناک استکبار جهانی میباشد
مرحوم پرویز داودی، اقتصاددان و معاون اول دولت نهم در مصاحبه ای با اشاره به نقش imf و توصیه این نهاد به کشور ها گفت: همانطور که عرض شد با جنگ نرم در حوزه علم و تفکر، ساختار ذهنی نخبگان ما را شکل دادند و آنان سیاستهای دیکته شده از غرب را براحتی میپذیرند که انباشت دانشی آنان مهندسی شده و طراحی شده همان ادبیات ارائه شده توسط غرب است. یکی از اهرم های نظام استکباری غرب در پوشش یک سازمان تخصصی بینالمللی که وجهه کاملاً علمی و تخصصی و بین المللی دارد یعنی آی ام اف (IMF) است، لذا قاعده سیاست های توصیه شده اش به عنوان توصیه های علمی پذیرفته می شود. ولی غافل از اینکه IMF یکی از ابزارهای خطرناک استکبار جهانی می باشد. صندوق بین المللی پول در در اردیبهشت 1378 تفاهمنامهای برای امضا می فرستد که نهایتاً امضاء نشده و در برنامه سوم نسخه آن گنجانده می شود. توصیه های صندوق که علی رغم عدم امضای تفاهم نامه او در برنامه سوم آمده و اجرا شده و میشود که برای اقتصاد ایران مضر بود و هست.
انتهای پیام/