به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، بحران اقتصادی، رکود تورمی و بیکاری همچنان زندگی میلیونها خانوار این کشور را با شرایط دشوار روبرو کرده است.
با این حال، مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد ترکیه اعلام کرده که این کشور، به زودی به یکی از بزرگترین مراکز سرمایه گذاری جهان تبدیل خواهد شد.
ولی اقتصاددانان میگویند، ترکیه برای فعالیت سرمایه خارجی کشور امنی نیست و در جریان زندانی شدن امام اوغلو شهردار سابق استانبول و شوک روانی بازار، دست کم 60 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه نابود شده تا دولت بتواند قیمت دلار آمریکا را در مرز 39 لیره نگه دارد.
اگر چه سخنان شیمشک خوشبینانه است، اما رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، حتی پا را از آن نیز فراتر نهاده و اعلام کرده که بحران اقتصادی در ترکیه پایان یافته و دولت او توانسته، اهداف سند چشمانداز 2023 را محقق کند.
این سخن اردوغان، واکنشهای منفی فراوانی به دنبال آورد. چرا که یکی از اهداف بلندپروازانه آن سند، ایستادن ترکیه در جمع 10 اقتصاد برتر جهان بود و حالا ترکیه به زحمت توانسته به طور شناور خود را بر رده 20 و 21 نگه دارد.
طاها آک یول از تحلیلگران محافظه کار ترکیه، در یادداشت تحلیلی و انتقادی خود، ادعای اردوغان را به چالش کشیده است.
اظهارنظر این روزنامه نگار مشهور را با هم مرور میکنیم:
اهداف چشمانداز 2023 محقق شد؟
اگر یادتان باشد، رجب طیب اردوغان در دوران نخست وزیری خود و از زمان انتشار مانیفست انتخاباتی 2011 میلادی به مدت یک دهه کامل، در هر مناسبتی بر «اهداف 2023» حزب خود تأکید میکرد.
اما پس از چند سال و زمانی که در تحقق این اهداف ناکام ماند، بیسر و صدا آن را رها کرد تا فراموش شود.
بر اساس سخنرانیهای اردوغان در سالیان 2023 و همچنین 2024 میلادی، هدف جدید، شعاری است به نام «قرنِ ترک». البته این یک مفهوم حماسی و قهرمانانه است که ظاهراً که هیچ مبنای محاسباتی روشنی ندارد. ولی نکته عجیب اینجاست که اردوغان، پس از مدتها سکوت درباره چشمانداز، دو روز پیش در این باره حرف زد و گفت: «خوشبختانه اهداف چشمانداز 2023 محقق شد. 15 سال پیش ما چشمانداز 2023 را مطرح کردیم و خدا را شکر به این هدف رسیدیم. حالا هم از سند 2053 میلادی گول این موضوع را نخورید که این تاریخ دور به نظر میرسد و نباید از حالا برای آینده برنامهریزی کرد. یادتان باشد، زمانی که ما در سال 2002 میلادی به قدرت رسیدیم، سال 2023 تاریخ دوری به نظر میرسید.»
اردوغان به همین راحتی مدعی شد که اهداف سند چشمانداز 2023 محقق شده و از حالا برای سال 2053 یعنی برای 28 سال دیگر، برنامهریزی میکند!
پس از انتشار سخنان اردوغان، یکی از کسانی که به سرعت به او واکنش نشان داد، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی بود.
او در پاسخ به رییس جمهور گفت: ««شعور مردم ترکیه را به سخره نگیرید و حقیقت را بگویید. هدف درآمد ملی سرانه برای سال 2023 میلادی 25 هزار دلار بود. ولی رقم تحقق یافته 13 هزار و 243 دلار است! هدف صادرات برای چشمانداز شما در سال 2023 میلادی 500 میلیارد دلار بود، ولی رقم تحقق یافته 255 میلیارد دلار است. شما به زحمت توانستید تنها بخشی از اهداف آن سند را محقق کنید. آمار و ارقام بازار واضح است و همه میدانند چه چیزی روی داده است. حداقل سکوت کنید و خلاف واقع نگویید».
پس از انتشار این پیام روشن باباجان، بسیاری از هواداران اردوغان و حزب حاکم، به او حمله کردند و بهانههایی مانند کودتای نافرجام 15 جولای، همهگیری کرونا، زلزله فوریه 2023 و موضوعات دیگر را به عنوان دلایل اصلی عدم تحقق چشمانداز ذکر کردند!
واقعاً میتوان به این راحتی همه چیز را توجیه کرد؟ بیایید به تحلیلها نگاهی بیندازیم:
ترکیه به سرعت از شر بلای 15 جولای گولن خلاص شد. بن علی ییلدیریم، نخست وزیر وقت، 9 روز پس از کودتا گفت: «ما تغییری را تجربه نکردیم که اقتصاد را زیر و رو کند یا همه ارزشها را وارونه کند. همه چیز به حالت عادی بازگشته است.» (25 ژوئیه 2016)
مهمتر از آن، اقتصاد ترکیه، واقعاً مدتها قبل از کودتا و زلزله یعنی پس از سال 2012 رو به وخامت گذاشته بود. در سال 2016، زمانی که کودتای نافرجام رخ داد، رشد اقتصادی 2.9 درصد بود، در حالی که انتظار میرفت 2.2 درصد باشد! (مرکز آمار ترکیه، 31 مارس 2017) اما همین رشد هم با افزایش مصرف سوخت حاصل شد!
وخامت بلندمدت اقتصاد زمانی رخ داد که تردیدها در مورد حاکمیت قانون و امنیت سرمایهگذاری در سیستم بانک مرکزی که تحت شرایط اضطراری ایجاد شده بود، عمیقتر شد.
در سال 2018 میلادی درآمد سرانه ما به 9633 دلار کاهش یافت! ما در سال 2018 میلادی، با چنین اقتصاد ضعیفی با همهگیری مواجه شدیم و حتی قبل از آن که ویروس بیاید، اقتصاد ترکیه زمین گیر شده بود و نمیتوان شکستها را به این شکل توجیه کرد! از دیگر سو، زلزله فوریه بزرگترین فاجعه بود اما باز هم دلیل اصلی بحران اقتصادی ترکیه، ریشه در خطاهای سیاسی دولت داشت و نمیتوان زلزله را بهانه کرد.
ترکیه میتوانست با «سیاستهای منطقی» به اهداف 2023 دست یابد و در رتبهبندیهای جهانی ارتقا پیدا کند. ولی متاسفانه سیاستهای غلط دولت، ما را به وضعیت فعلی رسانده است.
ما هنوز در «دام درآمد متوسط» دست و پا میزنیم! طبق گزارش بانک جهانی، ترکیه درآمد سرانه خود را بین سالهای 2003 تا 2013 از 3688 دلار به 12624 دلار افزایش داد. افزایشی نزدیک به هزار دلار در سال! اگر همینطور ادامه پیدا میکرد، ما در سال 2023 به 25 هزار دلار بسیار نزدیک میشدیم. در واقع، اگر به فناوری اهمیت داده میشد، رسیدن به رقم 25 هزار دلار امکانپذیر بود. ولی پس از سال 2011، دولت به اقتدارگرایی و سیاستهای اقتصادی پوپولیستی روی آورد که هدف آن جذب رأی سریع بود.
آن سالهای مقدماتی شکست اقتصادی ترکیه به خاطر خطاهای سیاسی دولت، همان سالهاییست که رحمی کوچ صنعتگر مشهور ترکیه گفت: «منابع به هدر رفت»! (18 فوریه 2016)
آیا لازم است به شما یادآوری کنم که اردوغان با دخالت در سیاست پولی مالی بانک مرکزی و پایین آوردن نرخ بهره بانکی، تورم را به نقطه انفجار رساند؟ اینها سیاستهایی هستند که در انتخابات رأی آوردند اما «اهداف 2023» را به بنبست رساندند و باعث انفجار تورم شدند.
ولی متاسفانه حتی یک نفر از هواداران حزب عدالت و توسعه از اردوغان نپرسید که چرا مرتکب این خطاهای بزرگ شده است.
این در حالی است که مسئولیت دموکراتیک مستلزم آن است، اردوغان به ملت توضیح دهد که چرا «اهداف 2023» با چنین شکستی روبرو شد. اما او طوری صحبت میکند که انگار این اهداف موفقیتآمیز بودهاند و هیچ مشکلی روی نداده است!
انتهای پیام/