به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران به تازگی ، آییننامه اجرایی بندهای (س) و (ظ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 کل کشور را به پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی تصویب کرد. این آییننامه باهدف تأدیه مطالبات قطعی از دولت از طریق مولدسازی و تجمیع ساختمانهای اداری تدوین شده است.
25 پروژه مولدسازی؛ راهکاری برای رفع کمبود منابع
این آییننامه با تمرکز بر مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول دولتی، به دنبال تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها، پیمانکاران، بانکها و شرکتهای تولیدکننده برق است. فرایند مولدسازی شامل تهاتر، فروش یا معاوضه اموال دولتی با املاک مناسب است که در سامانههای «سماد نو» و «سادا نوین» ثبت و مدیریت میشود.
تشکیل کارگروههای ملی و استانی
برای اجرای این آییننامه، کارگروههای استانی و ملی تشکیل شدهاند: کارگروه استانی با مسئولیت استاندار و عضویت مدیران کل دستگاههای مرتبط، وظیفه شناسایی و بررسی اموال مشمول را بر عهده دارد و - کارگروه ملی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامهوبودجه و وزیر راه و شهرسازی، پیشنهادات استانی را بررسی و تأیید میکند.
دبیرخانه کارگروه استانی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیرخانه کارگروه ملی در خزانهداری کل کشور مستقر است. جلسات این کارگروهها با حضور حداقل سه عضو در سطح استانی و چهار عضو در سطح ملی رسمیتیافته و تصمیمگیری با اکثریت آرا انجام میشود.
تعیین فرایند مولدسازی
دستگاههای اجرایی موظفاند اموال مشمول (بهاستثنای انفال، اراضی کشاورزی درجه یک و دو و اموال مشمول اصل 83 قانون اساسی) را برای مولدسازی پیشنهاد دهند. مدارک مورد نیاز شامل اسناد مالکیت، استعلام از شهرداری و دستگاههای مرتبط، گزارش بازدید میدانی و ثبت اطلاعات در سامانه سادا نوین است. کارگروه استانی پس از بررسی مدارک، پیشنهادات را به کارگروه ملی ارسال میکند و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، اموال برای واگذاری آماده میشوند.
فروش و تغییر کاربری اموال
اموال تأییدشده از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا بازار سرمایه به فروش میرسند. برای افزایش ارزش اموال، دستگاهها میتوانند درخواست تغییر کاربری املاک مازاد را به کمیسیون ماده (5) ارائه کنند. این کمیسیون موظف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام کند. هزینههای مربوط به ارزشافزایی، کارشناسی و آگهی مزایده از اعتبارات مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین میشود.
نحوه تسویه مالی و ضمانتها
حداقل 10 درصد ثمن معامله بهصورت نقدی دریافت شده و مابقی با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامهوبودجه تسویه میشود. برای اموال باارزش بیش از 500 میلیارد ریال، سپرده مزایده بهعنوان پرداخت نقدی محسوب شده و مابقی با اخذ ضمانتنامه بانکی تا پایان سال تسویه خواهد شد. انتقال سند تنها پس از تسویه کامل امکانپذیر است.
نظارت و مسئولیتها
استانداران بهعنوان رؤسای کارگروههای استانی و کمیسیون ماده (5)، مسئولیت نظارت بر تسریع فرایندها را بر عهده دارند. دستگاههای اجرایی موظفاند پاسخ استعلامات را ظرف یک هفته ارائه کنند، در غیر این صورت کارگروه رأساً تصمیمگیری خواهد کرد. تصمیمات کارگروهها لازمالاجرا بوده و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و شرکتهای دولتی نیازمند تأیید مقامات ارشد خود هستند.
انتهای پیام/