به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، موضوع سهام عدالت همواره یکی از مباحث مهم و پرحاشیه در بازار سرمایه ایران بوده است. این طرح که در ابتدا با هدف توزیع عادلانه ثروت و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری برای اقشار مختلف جامعه طراحی شد، پس از گذشت چندین سال با چالشها و مشکلات متعددی مواجه شده است. یکی از مهمترین مسائل، توقف نمادهای معاملاتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت است که تاثیر مستقیم بر وضعیت سهامداران و بازار سرمایه دارد.
توقف نمادهای معاملاتی و دلایل آن
در چند سال گذشته، بسیاری از نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی به دلایل مختلفی متوقف شدهاند. این توقفها عمدتا به دلیل مسائل مربوط به شفافیت مالی، اصلاح ساختارهای داخلی، اثر بازگشایی نمادهای بر بازار سرمایه، نیاز به بررسیهای حسابرسی دقیقتر و همچنین فشارهای سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. در عین حال برخی از این شرکتها درگیر پروندههای حقوقی یا مالی هستند که باعث شده تا سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم بگیرد نماد آنها را موقتا متوقف کند تا فرآیندهای اصلاحی انجام شود.
برخی کارشناسان معتقدند، توقف نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از سه سال قبل تا کنون بخشی از سیاستهایی است که هدف آن کنترل نوسانات بازار یا جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی بوده است. اما در عمل، این توقفها منجر به بروز دردسرهای فراوان و نگرانی شدید سهامدارانی شده که همچنان با توقف نماد معاملاتی این نمادهای استانی سهام عدالت مواجه هستند.
قفل نمادهای متوقف بر دارایی سهامداران
سهامدارانی که چند سال قبل اقدام به خرید مستقیم سهام عدالت کرده بودند، اکنون با مشکلات جدی مواجه هستند. بسیاری از این افراد پس از خرید سهم، انتظار داشتند بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن سودآوری داشته باشند یا حداقل بتوانند دارایی خود را نقد کنند. اما توقف نمادها باعث شده تا دسترسی آنها به داراییشان محدود شود و نتوانند معاملات خود را انجام دهند.
این وضعیت برای گروهی از سهامداران با توجه به رشد تورم و جابجایی ارزش داراییها بسیار آزاردهنده شده است؛ چرا که برخی آنها برای تامین نیازهای مالی روزمره یا برنامهریزیهای بلندمدت خود بر روی این دارایی حساب کرده بودند. اما عدم امکان فروش یا انتقال سهمها باعث شده تا ارزش دارایی آنها کاهش یابد یا حتی کاملا غیرقابل استفاده شود.
مشکلات حقوقی و مالی
یکی دیگر از چالشهایی که بر سر راه سهامداران سرمایهگذاری استانی سهام عدالت قرار دارد، مسائل حقوقی مربوط به مالکیت و نحوه مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. بعضا گزارشهایی مبنی بر سوءمدیریت، عدم شفافیت در صورتهای مالی یا تغییرات ناگهانی در سیاستگذاریها منتشر شده است که اعتماد عمومی را نسبت به این نهادها کاهش داده است.
از سوی دیگر، برخی از این شرکتها هنوز نتوانستهاند ساختارهای مالی خود را اصلاح کنند یا گزارشات حسابرسی شده ندارند. همین موضوع باعث شده تا سازمان بورس نتواند تصمیم نهایی درباره بازگشایی یکجای 28نماد معاملاتی سرمایهگذاری استانی سهام عدالت را بگیرد.
از سوی دیگر برخی از افراد حقیقی و حقوقی نیز در زمان بازگشایی نماد اقدام به خرید و سرمایهگذاری در نمادهای مختلف شرکتهای سرمایهگذاری استانی کردهاند که در حال حاضر علاوه بر قفل و حبس شدن دارایی آنها به دلیل توقف طولان مدت این نمادها، آن طور که باید و شاید شرایط حضور در مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی را نیز ندارد و به نوعی مصوبه شورای عالی بورس در خصوص برگزاری مجامع سرمایهگذاریهای استانی، راه را بر آنها بسته است.
معصومه آقاپور، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه قرار است مجامع سالیانه همه شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تا پایان تیرماه امسال برگزار شوند، عنوان کرد: پس از تایید و تصویب صورت های مالی همه 28 شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، شورای عالی بورس بنا بر گزارشی که از سوی آقای بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون و عضو این شورا از وضعیت سرمایهگذاریهای استانی سهام عدالت ارایه خواهد کرد اقدام به تصمیمگیری در خصوص آزادسازی یا نحوه معاملات سهام این شرکتها در بازار سهام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات ناشی از نحوه آزادسازی و سپس توقف نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی در سه سال گذشته را باید از مسئولان همان دوره پرسید، عنوان کرد: برای واگذاری سهام در شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت و یا نحوه ارتباط تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت با حاکمیت شرکتی در این شرکتها، شورای عالی بورس منتظر اعلام وزیر جدید اقتصاد به عنوان رییس این شورا است.
آقاپور با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون شورای عالی بورس طی جلسه تشکیل شده و تصمیمگیریهای کلان در حوزه بازار سرمایه از جمله تعیین تکلیف وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت معطل معرفی وزیر جدید اقتصاد از سوی دولت است، تاکید کرد: با توجه به تداوم اقبال سرمایهگذاران به بازار سرمایه و افزایش امیدواری به دورنمای این بازار، امسال بیتردید میتوان به حرکت 10 هزار همت نقدینگی پارک شده در این بازار به سمت سهام و ابزارهای مالی بورسی حرکت خواهد کرد.
در حال حاضر، بسیاری کارشناسان بر ضرورت شفافسازی کامل وضعیت مالی شرکتهای سرمایهگذاری استانی در حالی تاکید میکنند که به نظر میرسد با انجام فرآیندهای حسابرسی سریعتر و انتشار اطلاعات دقیق درباره وضعیت داراییها در شرکت های سرمایه گذاری استانی میتوان به افزایش اعتماد عمومی در بازار سرمایه کمک کرد.
در عین حال دولت نیز باید سیاستهایی اتخاذ کند که حقوق سهامداران حفظ شود؛ مثلا امکان فروش محدود یا انتقال سهم تحت شرایط خاص فراهم شود تا حداقل بخشی از دارایی آنان قابل بهرهبرداری باشد. ضمن این که به باور برخی از کارشناسان لازم است برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت مطابق اون تجارت انجام شود و شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که در بورس پذیرش و سهام آنها قابل معامله است، از حیث برگزاری مجامع خود از قانون تجارت مستثی شوند.
انتهای پیام/