به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، در روزهایی که آسیبهای اجتماعی، روانی و فرهنگی دانشآموزان در حال تبدیل شدن به یکی از نگرانیهای اصلی خانوادهها، مسئولان و فعالان اجتماعی است، امضای تفاهمنامهای میان وزارت آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی کل کشور، واکنشهای متفاوتی را در رسانهها و فضای مجازی برانگیخته است.
برخی با برچسب "نفوذ امنیتی" به این همکاری مینگرند و آن را نشانهای از میل به کنترلگری در فضای مدارس میدانند؛ اما واقعیت میدانی و تجربههای جهانی، روایت متفاوتتری از این نوع همکاریها ارائه میدهد.
تجربههای موفق سالهای گذشته نشان داده که حضور پلیس در مدرسه، اگر با رویکرد پیشگیرانه، آموزشی و تربیتی همراه باشد، نهتنها امنیت روانی و اجتماعی دانشآموزان را تقویت میکند، بلکه مانعی مؤثر در برابر نفوذ آسیبهایی همچون خشونت، اعتیاد، تهدیدات سایبری و بزهکاری است.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، پلیس مدرسه (School Resource Officer) به عنوان بخشی از ساختار حمایتی مدرسه عمل میکند. برای مثال در ایالات متحده، کانادا، آلمان و ژاپن، نیروهای آموزشدیده پلیس در تعامل تنگاتنگ با معلمان، مشاوران و خانوادهها فعالیت میکنند تا مهارتهای زندگی، خودمراقبتی، تابآوری اجتماعی و پیشگیری از بزه را به دانشآموزان بیاموزند.
در تفاهمنامه اخیر نیز، محورهای همکاری به روشنی بیانگر اهداف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی هستند: از اجرای طرحهایی نظیر "نماد" (نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان)، تولید محتوای مشترک در بستر شبکه شاد، گرفته تا مشارکت رسانهای پلیس برای آموزش مهارتهای شهروندی و قانونمداری. چنین اقداماتی، نهتنها جنبه کنترلی ندارند، بلکه با نگاه آموزشی طراحی شدهاند.
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، صراحتاً اعلام کرده است: مدارس بهترین بستر برای آموزش مفاهیم ایمنی، قانونمداری، مقابله با تهدیدات فکری و اجتماعی و پرورش نسلی مسئولپذیر است.
از سوی دیگر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، تأکید کرده که بازنگری فرهنگی در مدارس تنها در گروی همراهی دستگاههای اجتماعی و فرهنگی کشور از جمله پلیس محقق میشود.
برخی رسانههای مخالف، تلاش کردهاند این تفاهمنامه را بخشی از پروژه «امنیتیسازی آموزش» جلوه دهند، حال آنکه واقعیت این است که جامعه امروز ما با چالشهایی روبهروست که حل آنها صرفاً از عهده نهاد آموزش برنمیآید. افزایش خشونت در مدارس، ناآگاهی از حقوق شهروندی، گسترش جرایم نوپدید در فضای مجازی و افزایش گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر، زنگ خطرهایی است که همکاری نهادی میان آموزش و پرورش و پلیس را ضروری میسازد.
سؤال اساسی اینجاست: آیا بهتر نیست به جای تفسیرهای سیاسی و سوگیرانه، با رویکردی علمی و اجتماعی به این همکاری نگاه کنیم؟ اگر خانوادهها، معلمان و دانشآموزان بهدرستی در جریان اهداف، سازوکارها و محتوای این همکاری قرار بگیرند، نهتنها نگرانیها کاهش مییابد، بلکه این تعامل میتواند به الگویی ملی برای حمایت از نسل آینده بدل شود.
امروز دیگر نمیتوان آسیبهای اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان را صرفاً با «نصیحت و انضباط» مدیریت کرد. نسل جدید نیازمند آموزشهای نو، مهارتهای زندگی و همراهی ساختارهای حمایتی است. تفاهمنامه میان پلیس و آموزش و پرورش، اگر در مسیر درستی هدایت و تبیین شود، میتواند پاسخی به این نیاز باشد؛ پاسخی تربیتی، فرهنگی و اجتماعی، نه امنیتی.
دکتر اردشیر زابلیزاده؛ استاد دانشگاه
انتهای پیام/