خبرگزاری تسنیم-پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و پیامدهای آن، مقامات رسمی کشور، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، بهطور صریح از شیوه مدیریت بندر انتقاد کردند. پزشکیان در سخنانی تأکید کرد که باید از خود بپرسیم چرا 140 هزار کانتینر در بندر نگهداری میشوند و چرا این وضعیت بهعنوان یک «چرخه طبیعی» پذیرفته شده است؟ این اعتراض بهوضوح به تعارض منافع در سیستم مدیریتی بندر اشاره دارد؛ جایی که سازمان بنادر از نگهداری کالا و انباشت محمولهها سود میبرد، در حالی که این وضعیت به زیان اقتصاد کشور و امنیت ملی است.
تعارض منافع در ساختار مدیریتی بندر
مشکل اصلی در بندر شهید رجایی و بسیاری از بنادر ایران، تعارض منافعی است که بهدلیل سیستم درآمدزایی موجود در سازمان بنادر بهوجود آمده است. در این سیستم، سازمان بنادر از هزینههای انبارداری کالاهایی که در محوطههای بندری باقی میمانند، درآمد کسب میکند. به عبارت سادهتر، هرچه کالا بیشتر در بندر بماند، سازمان بنادر درآمد بیشتری کسب میکند. این وضعیت، که متناقض با اهداف واقعی یک بندر است، موجب میشود که هیچ انگیزهای برای تسریع در ترخیص کالاها وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر، بروکراسی طولانی و ناکارآمد، از جمله ارزیابیهای گمرکی و تعیین منشأ ارز نیز به این مشکل دامن میزند. در بندر شهید رجایی، فرآیندهای گمرکی پیچیده و ناکارآمد همچنان به شیوههای سنتی مانند ارزیابی فیزیکی کالاها وابسته است. این روشها نهتنها زمانبر هستند، بلکه امکان بروز تخلفاتی مانند گم شدن کالا یا سوءاستفاده از اسناد را نیز افزایش میدهند. نتیجه این وضعیت، توقف کالاها در بندر و افزایش هزینههای انبارداری است که بهطور مستقیم به ضرر بازرگانان و اقتصاد کشور تمام میشود.
سازمانهای منتفع از وضعیت ناکارآمد
سازمان بنادر، پیمانکاران خدمات بندری و اپراتورهای انبار از این وضعیت بیثبات بهرهمند میشوند؛ چراکه هر روزی که کالا در بندر باقی بماند، به درآمد آنها افزوده میشود. این ساختار سودآور باعث میشود که این سازمانها هیچ تمایلی به تسریع در ترخیص کالا یا بهبود شرایط بندری نداشته باشند، چراکه از وضعیت موجود منتفع هستند. در حالیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدل درآمدی بنادر بر اساس خدمات سریع و مؤثر ترخیص کالا شکل میگیرد، در ایران سازمانهای بندری از حفظ کالا در بندر بهعنوان یک منبع پایدار درآمد بهرهبرداری میکنند.
این تعارض منافع، علاوه بر مشکلات اقتصادی، باعث افزایش ریسکهای امنیتی در بندر شهید رجایی شده است. به گفته محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حادثه اخیر، برخی از کالاهای خطرناک بهواسطه اظهار دروغ، در محوطههای عمومی بندر نگهداری میشدند که نهتنها مطابق با استانداردهای ایمنی نبود، بلکه به تهدیدات فیزیکی بیشتری منجر شد. این اتفاق، جدا از تخلف شرکت بازرگانی متصدی این کالا، ناشی از رویههای غیراستاندارد حاکم در بندر و سیاستهای غلط در اعطای مجوزهای لازم است.
چالشهای اقتصادی و اجتماعی
مدل درآمدی فعلی بندر شهید رجایی نهتنها برای صاحبان کالا، بلکه برای اقتصاد کشور نیز چالشبرانگیز است. هزینههای انبارداری که در نتیجه خواب کالا در بندر ایجاد میشود، بر هزینه تمامشده کالاهای وارداتی میافزاید. این امر باعث افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان داخلی شده و در نهایت تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد. علاوه بر این، کاهش سرعت ترخیص کالا، در کنار ضربه به کریدورهای ترانزیتی، باعث اختلال در زنجیره تأمین داخلی میشود، چراکه تولیدکنندگان داخلی قادر به دریافت بهموقع مواد اولیه نیستند. این وضعیت نهتنها به ضرر بازرگانان و مصرفکنندگان است، بلکه رقابتپذیری بنادر ایران در بازارهای بینالمللی را نیز تضعیف میکند. در شرایطی که کریدورهای عبوری از کشور تحت تأثیر تحریمها هستند، فرآیندهای داخلی در بنادر و گمرکات باید در خدمت چالاکسازی و عبور امنتر کالا از کشور باشند، نه ایجادکننده ریسک بیشتر.
پیشنهادهای اصلاحی
برای بهبود شرایط و کاهش تأثیرات منفی ساختار فعلی، لازم است که مدل درآمدی سازمان بنادر بهطور اساسی تغییر کند. این سازمان باید بهجای اتکا به درآمد ناشی از انبارداری، درآمد خود را از خدمات تسریعشده ترخیص و بهبود فرآیندهای لجستیکی بهدست آورد. علاوهبر این، توسعه سامانههای هوشمند برای ارزیابی ریسک و تسهیل در ترخیص کالا میتواند سرعت فرآیند را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
نهایتاً، برای کاهش خطرات امنیتی ناشی از نگهداری کالاهای خطرناک در بندر، باید رویههایی بهینه همچون حمل یکسره، خصوصاً در بندر شهید رجایی، مجدداً برقرار گردد. همچنین زیرساختهای ایمنی بهطور جدی تقویت شده و نظارتهای دقیقتری بر کالاهایی که در بندر نگهداری میشوند اعمال شود. این اقدامات میتوانند خطرات امنیتی را کاهش داده، به اعتماد جهانی به سیستم بندری ایران بیفزایند و رقابتپذیری آن را در بازارهای جهانی ارتقا دهند.
انتهای پیام/