بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، علی بابایی، در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی اظهار کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیش از 40 درصد از اقتصاد کشور را تحت نظارت دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نظارت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، شامل تولید سیمان، بخش وسیعی از تعاون، مسائل مرتبط با جامعه کارگری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و حتی بخشهایی از خدمات اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: امروز، کشور با کمبود قانون مواجه نیست، بلکه آنچه امروز بهعنوان ضعف باید شناسایی و اصلاح شود، استفاده نکردن از ظرفیتهای قانونی موجود است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از رویکردهای جدی این کمیسیون، اجرای نظارتهای میدانی توسط کمیسیونهاست تا قانون بهدرستی اجرا و مشکلات شناسایی شود.
بابایی با اشاره به اینکه برنامههای توسعه یکم تا ششم در کشور 34 درصد اجرایی شدهاند، تأکید کرد: اجرای برنامه هفتم توسعه، مورد تأکید مقام معظم رهبری است و مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا در سال جاری به عملکرد 70 درصدی در اجرای برنامه هفتم توسعه برسد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس ثابت کرده که دعوایی با دولت ندارد و وارد دعواهای سیاسی نشده و در خدمت حکمرانی و مردم است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به هدفگذاری اقتصادی کشور بیان کرد: توافق کردهایم تا در چهار سال آینده، 8 درصد رشد اقتصادی را رقم بزنیم. همه مسئولان و نخبگان کشور بر این باورند که تنها راه برونرفت از مشکلات کنونی، اتکا به ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری از توانمندیهای ملی است.
انتهای پیام/.