به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین دستور جلسه هفته آینده مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح جزء 3 بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به شهرداریها [و سایر دستگاههای اجرایی] است.
این اصلاحیه در خصوص مصوبه فعلی شورای حقوق و دستمزد در مورد فوق العاده خاص تاثیری ندارد و فقط ممکن است سقف امتیاز را پایینتر پیشبینی کند (با توجه به نظر مرکز پژوهشها که در ادامه قابل مشاهده است)
گفتنی است، در همین راستا به تازگی اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص: طرح اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شمولیت کارکنان شهرداریها برای اعطای فوق العاده خاص منتشر شده است.
به صورت مشخص در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، 4 پیشنهاد اصلاحی با اهمیت ذکر شده است:
1- تسری حکم فوقالعاده خاص به تمامی دستگاههای اجرایی
عدالتمحوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ارکان مهم و ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهرهوری بخش عمومی و رشد و توسعه کشور برعهده دارد. این در حالی است که توزیع نامتوازن مزایا و فوق العادههای خاص و ویژه و نظایر آن در دستگاههای اجرایی گوناگون موجب شده عدالتمحوری در نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی کاهش یافته و نارضایتی کارکنان از نظام پرداخت دستگاههای اجرایی تشدید گردد. دراین راستا مجلس شورای اسلامی در جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مجاز نموده نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. با این وجود با عنایت به اینکه در بند (پ) ماده (1) قانون مذکور، برخلاف ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی بهعنوان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی تعریف شدهاند، عمده دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه، مشمول فوق العاده خاص موضوع این جزء نمیشوند. دراین راستا گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسری حکم این جزء به شهرداریها است.
براساس صدر ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت و جزء (3) بند (ب) این ماده، اهداف و مقاصد ناظر بر وضع فوق العاده خاص موردنظر، عدالت در پرداختها، نگهداشت و ارتقای بهرهوری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی درنظر گرفته شده است. براین اساس، بهنظر میرسد اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوق العاده خاص با دامنه شمول درنظر گرفته شده برای آن، تطابق و هماهنگی نداشته و اهداف و مقاصد مذکور درخصوص سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز صادق است.
(بنابراین پیشنهاد میشود ضمن پرهیز از بخشینگری دراین خصوص و بهمنظور جلوگیری از شکلگیری دومینوی مطالبات تسری این فوق العاده به سایر دستگاههای اجرایی غیرمشمول فوق العاده خاص موضوع جزء مذکور، در طرح حاضر دامنه شمول جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد.)
2- محدود کردن سقف فوقالعاده به 20.000 امتیاز
تجارب گذشته در واگذاری اختیارات گسترده به دولتها درخصوص وضع فوقالعاده خاص نشان میدهد اختیارات مذکور بدون تعیین سقف و ضوابط دقیق میتواند به عاملی برای تبعیض، بیعدالتی و عدم شفافیت در پرداختها مبدل گردد. همچنین عدم تعیین حدود و ثغور و ضوابط پرداخت این فوق العاده خاص میتواند مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مبنیبر قائمیت سمت نمایندگی به شخص نماینده و عدم قابلیت واگذاری آن به دیگری ارزیابی شود.
براین اساس با توجه به ضرورت درنظر گرفتن سقف مشخصی برای فوق العاده خاص موضوع این جزء، پیشنهاد میشود عبارت ذیل به طرح حاضر الحاق شود.
عبارت «حداکثر به میزان 20000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشموالن این جزء» پس از عبارت «فوق العاده خاص مشمول کسور» اضافه میشود.
3- تصریح به عدم تاثیر در سایر مؤلفهها و اقلام پرداخت
عدم تعیین دامنه تاثیرگذاری این فوق العاده خاص در سایر مولفهها و اقلام نظام پرداخت دستگاههای اجرایی موجب بروز ابهام و شکلگیری تفاسیر گوناگون دراینخصوص میشود و از این رو مغایر جزء (3) بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنیبر شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانوننویسی است. براین اساس پیشنهاد میشود عبارت ذیل بهعنوان یک تبصره به جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق گردد.
(تبصره- فوق العاده خاص موضوع این جزء صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است.)
4- جلوگیری از محرمانگی مصوبات وضع فوقالعاده خاص
با توجه به اختیارات مهم و گستردهای که در حکم جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت داده شده و همچنین وجود احتمال اجرای این حکم در قالب تصویبنامه های محرمانه توسط هیات وزیران، ضروری است عملکرد دولت در اجرای جزء مذکور مورد نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. براین اساس پیشنهاد میشود عبارت ذیل در قالب یک تبصره به جزء مذکور الحاق گردد.
(تبصره – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را مشتمل بر دستگاههای اجرایی برخوردار از این فوق العاده خاص و میزان فوق العاده مذکور هر یک از آنها را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.)
انتهای پیام/