به گزارش خبرنگار تسنیم، در طول بیش از یک دهه برگزاری جلسات دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کارها، همواره شاهده چالش ها و مشکلات حقوقی در بین آحاد مردم و فعالان اقتصادی در فعالیتها و قراردادهای منعقده هستیم و یا بدلیل عدم انعقاد قرارداد یا عقد قراردادهای ناقص و پر از ایراد ، درگیر تفاسیر متفاوت از قوانین و مقررات با دستگاههای اجرایی شده اند ، بطوری که بیش از نیمی از مشکلات کسب و کارهای بخش خصوصی در حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، قراردادها و یا اموربانکی و حتی تعاملات دیگر بین مردم در سطح جامعه، آمیخته با مضامین حقوقی پیچیده برای بنگاههای اقتصادی میباشد.
این امر علاوه بر اینکه مبتلابه بنگاههای اقتصادی بزرگ مثل واردکنندگان یا صادرکنندگان بزرگ و کوچک ، تولیدکنندگان و تجار و... میباشد، بلکه مردم عادی در سطح خرد مثل فروشندگان و خرده فروشان یا حتی اولیا مدارس و غیره نیز در هر جایگاهی که متصور باشید را شامل گردیده است.
با امعان نظر به ضرورت توجه و اهمیت انعقاد قراردادهای درست و کامل در کلیه مناسباتی که احتمال بروز تعارض و مشکل در آنها حتی با درصد اندکی قابل تصور باشد ، این چالش جدی و پر تکرار ضرورت ارتقا دانش حقوقی کسب و کارها در اقشار مختلف جامعه و در اصناف متنوع موجود را بیش از پیش الزام میسازد .
بر این اساس میتوان و ضروریست جهت کاهش میزان مشکلات و مسائل حقوقی مردم در سطح خرد و کلان جامعه، با افزایش آگاهی مردم از طریق آموزشهای مرتبط و رسانههای جمعی و همچنین شبکههای مختلف مجازی ، سطح اطلاعات و دانش مردم را افزایش داد تا از طریق مکتوب کردن یک قرارداد متقن و صحیح برپایهی مبانی حقوقی توسط یک وکیل و یا کارشناسان مجرب حقوقی از آسیبهای گاها جبران ناپذیر مالی و بروز اختلافات جدی جلوگیری نمود .
با تنظیم یک قرارداد صحیح و اصولی بین مالک و مستاجر، خریدار و فروشنده، کارگر و کارفرما، دارنده و گیرنده چک، بین شرکا، پیمانکاران ، اساتید و معلمان تا در سطح بزرگتر و کلانتر شامل قراردادهای بین المللی در تمامی ابعاد، میتوان از بروز و ایجاد خسارات مالی و در عین حال مالیاتی پیشگیری نموده و از طرح انواع شکایات و استهلاکهای پیگیری پرونده های قضایی جلوگیری کرد.
یادداشت از الهه ملا نعمت ، کارشناس حقوق
انتهای پیام/