به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، با حضور معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و کارشناسان این معاونت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس و کارشناسان این ادارات و رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و اتحادیه مشاورین املاک مرکز استان هفتمین کارگروه کمیته استانی قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" در سالن شهید سلیمانی ثبت فارس برگزار شد.
در این کارگروه محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به تکالیف مقرر در قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" و وظایف و تعهدات ادارات و سازمانها در این زمینه و لزوم همراهی دیگر دستگاههای مرتبط با هدف اجرای بهینه آن بر ضرورت فراهم سازی زمینه اجرای هر چه مطلوبتر قانون فوق و تعامل مجموعههای مرتبط در این راستا تأکید کرد.
وی عنوان کرد: از جمله تکالیف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به عنوان متولی اراضی و املاک واقع در طرح هادی روستاهای کشور تکالیف عدیدهای در راستای خدماترسانی به روستاییان دارد که از جمله آن میتوان به فرایند تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک تحت تملک آنان اشاره کرد.
همچنین مدیرکل ثبت استان ضمن اشاره به ماده یک قانون الزام و تبصره 3 ماده 10 خاطرنشان کرد: طبق این مواد شناسایی متصرفین و تهیه نقشه utm، اخذ استعلامات ملی و موات و ارائه نقشه منضم به درخواست متصرفین به ادارات ثبت اسناد و املاک از جمله تکالیف ادارات بنیاد مسکن است.
نخعی افزود: از حیث نیل به اهداف برنامه عملیاتی سال جاری نیز برنامه داریم با همراهی مطلوب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا نیمه سال عمل به تعهدات خود در این زمینه را به انجام برسانیم و نیل به این هدف با تلاش مضاعف دو مجموعه را در دستور کار داریم.
وی بیان کرد: با توجه به توجه و تأکید ویژه رؤسای قوه قضاییه و سازمان ثبت بر حسن اجرا و تشکیل مستمر جلسات در راستای قانون الزام، تلاش مضاعف ادارات و سازمانهای مرتبط در اجرای بهینه این قانون ضروری است.
فاتحی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با تقدیر از پیگیریهای مجدانه مجموعه ثبت اسناد و املاک ابراز امیدواری کرد: در راستای نیل به اهداف مندرج در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تلاشهای بیشتری صورت پذیرفته و ادارات متولی به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.
وی با تأکید بر لزوم استمرار جلسات کارشناسی در این زمینه گفت: تشکیل هفتگی نشستها با دستور کار مشخص و قرائت مصوبات جلسات قبل با هدف هماندیشی و ارائه راهکار را در دستور کار داریم و افزود: امیدواریم با هماندیشی، تعامل مطلوب و تلاش مضاعف به هدف نهایی این قانون که بهرهمندی جامعه از مزایا و برکات این قانون است، دست یابیم.
انتهای پیام/424/