حوزه پیشرو و سرآمد ـ ۱ | تکنولوژی‌شناسی یا تکنوکراسی، کدام؟
حوزه علمیه اگر بخواهد «پیشرو و سرآمد» بماند، باید از مرحله توجیه یا تقبیح، به مرحله تحلیل و هدایت برسد. برای تحقق این مسئله تربیت نیروی مجتهدِ فناورشناس، اقدامی اساسی برای عبور ازانفعال به کنشگری است.
به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، یوسف پورجم در یادداشتی با عنوان «حوزه پیشرو و سرآمد(1)| تکنولوژی‌شناسی یا تکنوکراسی، کدام؟» نوشت:ما به صدسالگی حوزه علمیه قم رسیده‌ایم، آن هم در عصری که تکنولوژی به‌عنوان مؤثرترین عامل تغییر در زندگی بشر نقش‌آفرینی می‌کند. از این رو نشستن حوزه علمیه به نظاره‌گری یا کناره‌گیری از این زمینه، مساوی با سلب کارکرد حکمرانی از آن و دورشدن از مأموریت تمدن‌سازی است. شاید سوال کلیدی این روزها این باشد که حوزه علمیه به‌عنوان یک نهاد مرجع در فهم و تفسیر اسلامی، چگونه باید با دو مقوله تکنولوژی‌شناسی (تفکر نقادانه نسبت به فناوری) و تکنوکراسی (اولویت سیاست‌گذاری توسط فناوران) مواجه شود؟
در ادبیات حکمرانی و فلسفه علم، «تکنولوژی‌شناسی» به‌معنای تحلیل انتقادی فناوری از منظر ابعاد وجودی، اخلاقی، و اجتماعی آن است. تکنوکراسی اما به حاکمیت متخصصان فنی و اولویت تصمیم‌سازی‌های فناورمحور بر دیگر ملاحظات اطلاق می‌شود. در نظام‌های تکنوکراتیک، معیار تصمیم‌گیری «کارآمدی فنی» است و ارزش‌ها یا اهداف متعالی فرهنگی و اخلاقی ممکن است نادیده گرفته شوند. این تمایز مفهومی، بستری است برای فهم عمیق‌تر از چالش‌های حوزه علمیه. اگر حوزه صرفاً به پذیرش بی‌چون‌وچرای فناوری تن دهد، در برابر نظام تکنوکراسی استحاله می‌شود. از سوی دیگر، اگر بدون شناخت عمیق از فناوری و ظرفیت‌های آن، به رد مطلق بپردازد، از حکمرانی و هدایت اجتماعی فاصله می‌گیرد.
حوزه‌های علمیه، به‌ویژه در سنت تشیع، نهادهایی تاریخ‌مند هستند که اغلب به مثابه نهادهای «معنا ساز» در برابر نظم‌های قدرت و علم سکولار ایستاده‌اند. در ادوار مختلف، علمای شیعه به نسبت امکانات و چالش‌های زمانه خود، نسبت‌سنجی متفاوتی با علوم و ابزارهای جدید داشته‌اند. به‌عنوان مثال، مواجهه میرزای شیرازی با تنباکو (به عنوان ابزار نفوذ)، یا بهره‌گیری امام خمینی از رادیو و رسانه‌های جمعی (جهت تبلیغ) نمونه‌هایی از بهره‌برداری گزینشی و راهبردی از فناوری در جهت اهداف الهی است.
در حال حاضر نیز حوزه علمیه قم دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در عرصه نشر دیجیتال، شبکه‌سازی طلاب، و تولید محتوا است، اما همچنان در حوزه نظریه‌پردازی نسبت به فناوری و نحوه هدایت آن دچار کاستی است. نداشتن رشته یا نهاد تخصصی در «فقه فناوری» یا «فلسفه فناوری اسلامی» یکی از نشانه‌های این خلأ است.
البته مشخصابرای تحلیل پدیده تکنولوژی نمی‌توان از نظریات کلاسیک غربی چشم‌پوشی کرد. مارتین هایدگر در مقاله معروف خود «پرسش از تکنولوژی» تأکید می‌کند که تکنولوژی صرفاً ابزار نیست، بلکه نحوه‌ای از آشکارشدن جهان است؛ شیوه‌ای که ممکن است انسان را به شیء تقلیل دهد. هربرت مارکوزه، از منظر مکتب فرانکفورت، تکنولوژی را ابزاری در خدمت سلطه و بازتولید نابرابری می‌داند. میشل فوکو نیز در تحلیل قدرت، تکنولوژی را یکی از ابزارهای تولید دانش و قدرت در نظام‌های مدرن می‌خواند. این نگاه‌ها در حقیقت هشدار می‌دهند که اگر نهاد دین، به‌ویژه حوزه علمیه، فاقد تحلیل انتقادی باشد، در نظامی از قدرت و دانش تکنولوژیک متشتت ذوب خواهد شد. بنابراین ضروری است که حوزه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلام اسلامی، فلسفه اسلامی و فقه نظام‌ساز، چارچوبی برای تحلیل فناوری در چارچوب توحیدی ارائه دهد.
البتهفقه اسلامی در صورتی که از قابلیت اجتهادی اصیل خود بهره گیرد قطعا می‌تواند پاسخ‌گوی چالش‌های ناشی از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، داده‌کاوی، زیست‌فناوری، و فناوری مالی باشد. برای مثال، مسئله تعیین مسئولیت اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های هوش مصنوعی، نیازمند اجتهادی است که همزمان با درک فنی موضوع و فهم دینی، توان تولید حکم شرعی با رویکرد کل‌نگر داشته باشد. برخی از اصول فقهی همچون «قاعده لاضرر»، «قاعده عدالت»، و «مصلحت‌سنجی» ظرفیت‌هایی برای تنظیم سیاست‌های اخلاقی-شرعی در حوزه فناوری دارند. اما شرط تحقق این امر، اولاً ورود جدی فقیهان به عرصه شناخت فناوری، و ثانیاً بازطراحی نظام آموزشی حوزه برای آموزش روش‌های اجتهاد در مسائل پیچیده و بین‌رشته‌ای است.
لذادر چارچوب حکمرانی اسلامی، لازم است نهاد دین نقشی فعال در تدوین سیاست‌های کلان نسبت به فناوری ایفا کند. از این رو حوزه علمیه نمی‌تواند صرفاً در موضع «ناظر بیرونی» باقی بماند و باید در طراحی سیاست‌های داده‌محور، قواعد زیست‌فناوری، نظام تنظیم‌گری هوش مصنوعی و دیگر عرصه‌های تکنولوژیک مشارکت مؤثر داشته باشد. چنانکه از منظر نظریه حکمرانی تطبیقی، حوزه علمیه باید به جای انفعال، از مدل‌های مشارکتی بهره گیرد. پس شاید حوزه نیز باید «شورای فقه فناوری» را به‌عنوان یک نهاد پایدار و چندرشته‌ای پایه‌گذاری کند.
البته باید به این مهم نیز توجه داشت کهتمدن اسلامی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و معنویت است؛ در حالی‌که تمدن تکنوکراتیک مدرن، اغلب با اصالت دادن به کارایی، سرعت و سلطه، به این مؤلفه‌ها بی‌اعتناست. از این رو همان‌طور که در پیام رهبر انقلاب به همایش صدسالگی حوزه علمیه قم آمده، اگر حوزه بخواهد در ساخت تمدن اسلامی مشارکت کند، باید نقش خود در «تولید و تبیین نظامات اجتماعی» را بپذیرد. چراکه تکنوکراسی، در نبود ارزش‌های معنوی، به ابزاری برای تشدید شکاف‌های اجتماعی و از خودبیگانگی بشر تبدیل می‌شود و در مقابل آن نهادی مانند حوزه باید به تولید گفتمانی بپردازد که در آن فناوری در خدمت اهداف انسان‌ساز اسلامی تعریف شود، نه بالعکس. از این رو «توسعه بومی بر پایه حکمت اسلامی» می‌تواند یکی از راهبردهای کلان در این زمینه باشد.
درک اینکهامروزه فناوری نه‌فقط ابزار، بلکه افق‌ساز و معناپرداز است بسیار پر اهمیت است. حوزه علمیه اگر بخواهد همچنان «پیشرو و سرآمد» بماند، باید از مرحله توجیه یا تقبیح، به مرحله تحلیل و هدایت برسد. برای تحقق این مسئله شکل‌دادن به دستگاه مفهومی بومی در نسبت با فناوری، و نیز تربیت نیروی مجتهدِ فناورشناس، دو اقدام اساسی برای عبور از انفعال به کنشگری است. از نظر نگارنده افق تمدن اسلامی بدون نظریه اسلامی فناوری و حکمرانی فناورانه ممکن نیست؛ و این، دقیقاً همان عرصه‌ای است که حوزه باید در آن، همچون عرصه‌های پیشین، درخشان و پرچمدار باشد.
انتهای پیام/
