به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح دوفوریتی اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: یکی از مسائل مهم در نظام اداره کشور، عدالتمحوری در نظامات پرداخت دستگاههای اجرایی و پرهیز از تبعیض در میزان حقوق و مزایای دریافتی کارمندان نظام اداری است.
وی افزود: در این خصوص، در جزء 3 بند «ب» ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت اجازه داده شده است در راستای عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، اقدام قانونی لازم را درخصوص وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور انجام دهد و حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای مشمول این جزء را افزایش دهد.
نگاهداری در ادامه توضیحات خود گفت: در این راستا، از آنجایی که اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوقالعاده خاص درخصوص سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز صادق است، نباید تفاوتی بین دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول درخصوص بهرهمندی از این فوقالعاده خاص وجود داشته باشد. از این رو، به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس طرحی مبنی بر اصلاح جزء 3 بند ب ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت و تسری فوقالعاده خاص مذکور به سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و تدقیق حدود و ثغور برخورداری از آن مطرح شد.
وی با بیان اینکه کلیات این طرح در آخرین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، گفت: دراین راستا و براساس پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس علاوه بر دستگاههای اجرایی مشمول فوقالعاده خاص یادشده، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله نیروهای مسلح، نهادهای ذیل مقام معظم رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی و اعضای هیئت علمی و قضات مشمول آن شدند. علاوه بر این، جهت افزایش عدالت و جلوگیری از بروز حقوقهای نامتعارف و تبعیض در پرداختی دستگاههای اجرایی مختلف، برای این فوقالعاده سقف تعیین شد و دامنه تأثیرگذاری آن بر سایر اقلام نظام پرداخت مشخص گردید.
نگاهداری در پایان از تعبیه سازوکارهای نظارتی سخن گفت و توضیح داد: سازوکار لازم برای نظارت بر عملکرد دولت در این زمینه تعبیه شد و دولت موظف شد گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر دستگاههای اجرایی برخوردار از این فوقالعاده خاص و میزان آن برای هر یک از آنها را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
انتهایپیام/