به گزارش خبرگزاری تسنیم از لنگرود، بندر چمخاله واقع در شهرستان لنگرود استان گیلان، بهعنوان نخستین بندر گردشگری شمال کشور، از سال 1397 با هدف توسعه گردشگری دریایی و ایجاد زیرساختهای تفریحی و اقامتی در منطقه آغاز به ساخت شد.
این پروژه با سرمایهگذاری حدود 1500 تا 1600 میلیارد تومان از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، در دو فاز طراحی شده است. فاز نخست شامل احداث جاده دسترسی به طول 85 متر، پل دسترسی به طول 352 متر و دو بازوی موجشکن برای ایجاد حوضچه آرامش بوده که با منابع دولتی به اتمام رسیده است.
فاز دوم این پروژه، با مساحت 20 هکتار، به ایجاد اسکلهها برای قایقها و شناورهای تفریحی، مجتمعهای اقامتی، هتل، رستوران، فودکورت، فضای سبز، پارک، استخر و مکانهای ورزشهای آبی اختصاص دارد. این فاز قرار است با جذب سرمایهگذار بخش خصوصی اجرا شود. تاکنون سه مرحله فراخوان برای جذب سرمایهگذار منتشر شده، اما موفقیتی در این امر حاصل نشده است.
انتقاد از عملکرد یکجانبه سازمان بنادر در چمخاله
مهران مهرابپور، سخنگوی شورای شهر چاف و چمخاله در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از نبود تعامل و همکاری مناسب میان سازمان بنادر و کشتیرانی گیلان با مدیریت شهری این منطقه، خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی برای رسیدگی به وضعیت فعلی شد.
وی با اشاره به عملکرد یکجانبه سازمان بنادر در قبال پروژه بندر تفریحی-توریستی چمخاله گفت: متأسفانه این سازمان هیچگونه همکاری عملی با شهرداری و شورای شهر چاف و چمخاله ندارد. در حالی که انتظار میرود در اجرای طرحهای مرتبط با ساحل و بندر، هماهنگی و تعامل لازم میان نهادهای مسئول وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای شهر چاف و چمخاله با اشاره به مکاتبات متعدد شهرداری با نهادهای ذیربط بیان کرد: شهرداری چاف و چمخاله بارها و بارها بهصورت مکتوب درخواست همکاری داشته و حتی مکاتبات رسمی با فرمانداری نیز انجام دادهایم، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری از سوی سازمان بنادر صورت نگرفته است.
مهرابپور یکی از مهمترین مشکلات موجود را تأمین مصالح مورد نیاز برای معابر شهری عنوان کرد و افزود: در حالی که بسیاری از خیابانها و معابر منطقه نیاز مبرم به مصالح دارند، مصالحی که از دریا توسط بندر برداشت میشود، به هیچ عنوان در اختیار شهرداری قرار نمیگیرد.
وی با گلایه از بیتوجهی مسئولان بندر به پیگیریهای انجامشده گفت: این موضوع بارها با نماینده شهرستان و فرماندار در میان گذاشته شده، اما متأسفانه سازمان بنادر هیچ توجهی به مطالبات منطقی و قانونی شورای شهر ندارد.
سخنگوی شورای شهر چاف و چمخاله با اشاره به برداشتهای گسترده ماسه از ساحل چمخاله توسط سازمان بنادر تصریح کرد: طبق قانون، هرگونه فعالیت عمرانی و برداشت از منابع ساحلی در محدوده شهر باید با مصوبه شورای شهر و تأیید هیئت تطبیق شهرستان انجام شود، اما نهتنها این هماهنگیها رعایت نمیشود بلکه هیچ گزارشی نیز از محل انتقال و مصرف این ماسهها به شورا ارائه نمیشود.
به گفته مهرابپور، ما بارها تأکید کردهایم که شهر نیاز فوری به همین مصالح برداشت شده دارد، اما متأسفانه مسئولان بندر کوچکترین توجهی به این نیاز حیاتی ندارند. ادامه این روند نهتنها مغایر با قانون است، بلکه به ضرر مستقیم مردم منطقه تمام میشود.
انتهای پیام/