به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، ایرج حیدری امروز در در نشست کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان چهارمحال و بختیاری، با تاکید بر اهمیت جایگاه این کمیسیون، از تلاشها و هماهنگیهای صورتگرفته در استان تقدیر کرد و اظهار کرد: تلاشها و جدیتی که در استان چهارمحال و بختیاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده میشود، نشان از پیگیری مؤثر استاندار محترم دارد.
مدیرکل بازرسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، افزود: حضور فعالانه دستگاههای مسئول در استان در این زمینه قابل تقدیر است. بهویژه اقدامات مدیرکل امنیتی و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و سایر نهادها از جمله منابع طبیعی، دادستانی، تعزیرات و دیگر دستگاهها، جای تشکر و قدردانی دارد.
مشاور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، با اشاره به اهمیت پیوست تخصصی برای دستگاهها در حوزه مقابله با قاچاق، تصریح کرد: هر دستگاهی باید پیوست مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشد. ساختار این کار را ستاد تعیین نمیکند بلکه وزارتخانههای مربوطه باید در این حوزه فعال باشند. اگر در وزارتخانهای کوتاهی شده، باید آن وزارتخانه پاسخگو باشد.
وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری درباره اهمیت مبارزه با قاچاق، خاطرنشان کرد: در سال 1381 فرمانی از سوی مقام معظم رهبری خطاب به رئیسجمهور وقت صادر شد که در آن از واژه "واجب" استفاده شد؛ واژهای که حضرت امام(ره) و رهبری کمتر در امور اجرایی استفاده کردهاند. این نشاندهنده حجت شرعی بودن موضوع مبارزه با قاچاق برای مسئولان کشور است.
حیدری از استاندار خواست تا دستگاههای اجرایی استان را ملزم به تدوین برنامه یکساله مشخص برای مبارزه با قاچاق کند و ادامه داد: اگر این برنامهها به همراه گزارشهای اجرایی و آسیبشناسی تهیه و به کمیسیون ارسال شود، بسیاری از مشکلات و ابهامات برطرف خواهد شد. همچنین باید از ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیز در این زمینه استفاده شود.
مدیرکل بازرسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با تاکید بر ضرورت توجه به حقوق مردم و کرامت انسانی در فرآیند مبارزه با قاچاق، گفت: برخورد با قاچاق باید معطوف به شبکههای سازمانیافته باشد، نه افراد خُرد و ضعیف. نباید به بهانه مبارزه با قاچاق، فشار بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی وارد شود.
وی با اشاره به پیگیریهای ستاد مرکزی، بیان کرد: مکاتباتی با دادستان کل کشور و شورای امنیت کشور صورت گرفته تا همکاریها میان نهادهای قضایی، امنیتی و کمیسیونهای استانی افزایش یابد. کمیسیونها باید آسیبهای موجود را شناسایی کرده و به مرکز منتقل کنند تا در جلسات ستاد مرکزی که با ریاست رئیسجمهور برگزار میشود، بررسی و پیگیری شود.
انتهای پیام/7540/