به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حبیبالله طاهرخانی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن یک با پروژه بزرگ است،اظهار کرد: 840 هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند که از این تعداد 500 هزار واحد شروع شده بود.
وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم ساخت 110 هزار واحد دیگر آغاز شده است،افزود:در مقطع شروع به کار دولت چهاردهم پروانههای ساختمانی صادره 490 هزار واحد بود که الان حدود 620 هزار واحد افزایش یافته است.
وی درباره تعداد واحدهای ساخته نهضت ملی مسکن، اضافه کرد: در شروع دولت چهاردهم 65 هزار در وضعیت نازککاری قرار داشت که الان به حدود 140 هزار واحد رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه الگوی دسترسی به مسکن 75 تا 100 مترمربع مد نظر قرار گرفته است، گفت: اگر در طول دوره دسترسی همه درآمد برای تامین مسکن هزینه شود، میانگین دسترسی حدود 9 سال است، اما طول دوره انتظار برای خانهدار شدن سه برابر این عدد یعنی میانگین 27 سال است، چون خانوارها یک سوم درآمد را برای مسکن هزینه میکنند.
طاهرخانی گفت در روستاها دوره دسترسی برای خانه دار شدن تقریبا 4 سال است.
وی گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، باید مدت زمان انتظار خانوارها برای دسترسی به مسکن از 9 سال به 7.5 سال کاهش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در حوزه صدور پروانه ساختمانی نیز در ابتدای دولت چهاردهم، 490 هزار پروانه صادر شده بود که اکنون این تعداد به 620 هزار واحد رسیده است.
طاهرخانی درباره تأمین زمین برای پروژههای مسکونی از طریق الحاق اراضی دولتی گفت: از مجموع 59 هزار هکتار زمین الحاقشده، 8 هزار هکتار مربوط به دولت چهاردهم است.
وی با اشاره به ماده 49 قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق این برنامه باید 5 میلیون واحد مسکونی احداث شود. از این تعداد، یکونیم میلیون واحد حمایتی است که اکنون 840 هزار واحد آن در دست اجراست و مابقی نیز برنامهریزی خواهد شد.
وی یادآور شد: طبق هدفگذاری، 500 هزار واحد در بافتهای فرسوده نوسازی میشود. همچنین، یک میلیون واحد مسکن روستایی و دو میلیون واحد از طریق سایر روشها تأمین خواهد شد.
وی افزود: از یک میلیون واحد هدفگذاریشده در حوزه مسکن روستایی، تأمین مالی برای 220 هزار واحد انجام شده است.
سوداگری؛ عامل اصلی گرانی زمین
طاهرخانی تصریح کرد: کاهش قیمت زمین صرفاً با عرضه گسترده محقق نمیشود، زیرا بازار زمین در ایران دچار سوداگری است. در برخی مناطق، کمبود زمین وجود دارد، اما ریشه اصلی گرانی، ساختار معیوب اقتصاد است.
وی افزود: باید ضمن توسعه سکونتگاهها، جلوی سفتهبازی و دلالی گرفته شود. لازم است نظام مدیریت بازار زمین سامان یابد و نظارت دقیقتری اعمال شود.
وی با بیان اینکه در داخل محدوده شهرها، با احتکار زمین مواجه هستیم؛ این پدیده در تهران کمتر و در سایر شهرها بیشتر است، اضافه کرد: دولت فراتر از قانون نیست، طبق ماده 50 برنامه هفتم توسعه، باید 330 هزار هکتار به محدوده سکونتگاهی کشور افزوده شود. شرط این توسعه، توجه به آمایش سرزمین و مهاجرت معکوس است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در راستای این ماده قانونی، تأمین زمین را دنبال میکند. تاکنون 24 شهرک در حال بررسی در شورای عالی شهرسازی هستند. در کلانشهرها، سیاست شهرکسازی در حال اجراست و در سواحل مکران نیز مکانیابی برای 23 شهر جدید در حال انجام است.
وی با بیان اینکه دولت برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد دغدغه دارد، گفت: در تأمین زمین از طریق الحاقات، شهرکسازی و توسعه درونشهری، ملاحظات زیستمحیطی، منابع آبی و سایر ملاحظات فنی در نظر گرفته میشود.
طاهرخانی پیشنهاد کرد: برای تحلیل دقیقتر، تراکم خالص مسکونی در کلانشهرها بررسی شود. چون در آمارهای بینالمللی، معمولاً برای شهرهای مقایسهای، کل منطقه کلانشهری در نظر گرفته میشود، اما برای تهران فقط محدوده شهر لحاظ میشود که این موضوع باعث نابرابری در مقایسهها میشود.
وی با اشاره به سه چالش اساسی حوزه مسکن گفت: تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد، نوسازی بافتهای فرسوده و مقابله با سفتهبازی، مهمترین دغدغهها در این حوزهاند. هر نوع سیاستگذاری نادقیق در این زمینهها، میتواند عرضه مسکن به اقشار هدف را با مشکل مواجه کند.
انتهای پیام/