به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تهران بهعنوان بزرگترین و مهمترین بازار مسکن در کشور، درگیر بحرانهای عمیقی است که بیشترین فشار آن بر مناطق جنوبی این شهر احساس میشود. این مناطق که با بافتهای فرسوده همپوشانی دارند، سالهاست که نوسازی آنها به دلیل سیاستهای اشتباه دولت و شهرداری کُند یا متوقف شده است.
سیدامیر منصوری استاد دانشگاه تهران در این باره میگوید: علاوه بر خطرات ایمنی ناشی از فرسودگی ساختمانها که میتواند جان حدود 5 میلیون نفر را در برابر زلزله تهدید کند، این مناطق با تقاضای گسترده و بالفعل برای مسکن ارزانقیمت مواجه هستند.
وی ادامه داد: این در حالی است که به دلیل بلاتکلیفی در نوسازی، صدور پروانه ساخت به طور تقریبی متوقف شده است. طبق آمار معاون شهرداری تهران، سالانه تنها نیم درصد از مسکنهای موجود در این شهر پروانه ساخت میگیرد که رقم بسیار پایینی است. این معضل نه به دلیل کمبود زمین یا منابع مالی، بلکه به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی است که باعث میشود متقاضیان از ورود به این حوزه منصرف شوند.
وی با انتقاد از دو سند "طرح جامع شهر تهران" و "طرح بازآفرینی شهری"، افزود: این اسناد به دلیل اشکالات علمی و تخصصی، عملاً مانع از نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه مناطق جنوبی شدهاند. گرچه شهرداری تلاش میکند تا از این بنبست خارج شود، اما به دلیل معیوب بودن این اسناد، نمیتواند به هدف خود برسد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید با اصلاح اسناد بالادستی، زمینه را برای نوسازی بافتهای فرسوده فراهم کند به سرمایههای انباشته مردم اشاره کرد و گفت: طبق آمار بانک مرکزی، بین 7 تا 9 هزار همت (تقریباً 70 تا 90 میلیارد دلار) سرمایه مردم در خانهها قفل شده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: مردم به دلیل شرایط تورمی، پول خود را بهصورت طلا یا دلار در خانهها نگه میدارند. اگر دولت بتواند مسیر اقتصادی امنی برای ساختوساز ایجاد کند، بخشی از این سرمایهها میتواند وارد تولید مسکن شود.
منصوری در ادامه با اشاره به ناکارآمدی وامهای مسکن، اظهار کرد: وام خرید مسکن (به صورت انفرادی) که اخیراً به 500 میلیون تومان افزایش یافته در شرایط فعلی فقط برای خرید 5 متر خانه کافی است. در حالی که در کشورهای دیگر، 90 درصد هزینه خرید خانه از طریق وام تأمین میشود، در ایران این نسبت برعکس است و مردم باید 90 درصد هزینه را خودشان تأمین کنند.
وی یادآور شد: دولت باید بهجای سیاستهای انقباضی در توزیع زمین، باید زیرساختهای لازم را تامین و دستگاههای مسئول را ملزم به همکاری در این زمینه کند. در بسیاری از نقاط کشور، تأمین زیرساختها با هزینه کم امکانپذیر است، به شرطی که ارادهای برای این کار وجود داشته باشد.
انتهای پیام/