به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علی قاسم پور امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: شورای اسلامی شهرستان در مسائل داخلی شوراهای شهرها و روستاها دخالتی ندارد و اعضای شوراها با اختیار کامل و بر اساس شناخت شهرهای خود و نیازهای آنها فعالیت میکنند. نقش ما، تسهیل هماهنگی، همکاری و همیاری با روستاها، شهرها و جامعه شورایی است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در شورای اسلامی شهرستان کرج مورد بررسی قرار گرفت و به ما مربوط میشود، نگاه شوراها به موضوعاتی نظیر حمل و نقل عمومی، افزایش سرانه فضای سبز و به طور کلی توجه به تعمیر و مرمت معابر شهری به عنوان نیاز اولیه شهروندان بوده است. این موارد توسط اعضای شوراها در بودجههای پیشنهادی لحاظ شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج تصریح کرد: در حوزه نظارتی، یکی از اشکالات اساسی در قانون، فقدان ضمانت اجرایی برای نظارت شوراهاست. علاوه بر این، مرز بین نظارت و دخالت بسیار ظریف و حساس است؛ به طوری که گاهی اقدام نظارتی، دخالت تلقی میشود و بالعکس.
وی افزود: اگر نظارت واقعی هم باشد، نیازمند تبدیل شدن به یک اقدام ویژه پس از انجام است. به این معنا که اگر در جریان نظارت به اشکالی برخوردید، باید امکان برخورد با آن وجود داشته باشد. در حالی که قانون فعلی به شوراها حق دخالت و برخورد مستقیم نمیدهد و نهایتاً به تذکر به شهردار، طرح سوال و سپس استیضاح محدود میشود.
سازمان شهرداریها و دهیاریها نیازمند تقویت است
قاسم پور ادامه داد: تا مرحله تذکر و طرح سوال امکان اقدام وجود دارد، اما برای استیضاح، ابتدا باید نظر چند نفر از اعضای شورا را جلب کرد. به نظر میرسد که فرآیند نظارتی در شوراها به همین دلیل دشوار و ناکارآمد بوده اما سیاست ما در شورای شهرستان بر همیاری، همکاری، تعامل و پیگیری مشکلات تا حد امکان برای یافتن راه حل است.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج با بیان اینکه چنانچه امکان حل مشکلی فراهم نشود، گزارش آن را به مردم ارائه خواهیم داد؛ چرا که ما خود را مامور به انجام وظیفه میدانیم، مطرح کرد: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خدماتی را بر اساس قانون و ردیفهای بودجهای مصوب مجلس به شهرداریها ارائه میدهد.
وی اضافه کرد: این ارائه خدمات عمدتاً برای شهرداریهای شهرهای زیر 50 هزار نفر در حوزههای مختلف مانند توزیع قیر رایگان در کشور اتفاق میافتد. به نظر میرسد که این سازمان نیازمند تقویت است و استانها باید شعبی از آن را داشته باشند، اگرچه قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد و مجلس باید به این موضوع بپردازد.
قاسم پور اذعان کرد: به نظر من، ما متولی مشخصی برای شهرداریها در کشور نداریم. ما به عنوان جامعه شورایی، خود را متولی شهرداریها میدانیم، اما سازمان شهرداریها و دهیاریها ما را به این عنوان به رسمیت نمیشناسد و خود را متولی میداند. در نتیجه، شهرداری به نهادی تبدیل شده که عملاً متولی تعریفشده خاصی برای خود ندارد.
شهرداری که خود را از شورا جدا بداند محکوم به شکست است
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج با اشاره به اینکه این در حالی است که شهردار، به عنوان منتخب شورا، باید پاسخگوی شورای اسلامی شهر باشد، گفت: شهرداری که در کشور خود را از شورای شهر جدا بداند و فراموش کند چه کسی او را انتخاب کرده، محکوم به شکست است و اثری از خود بر جای نخواهد گذاشت، حتی اگر دوره خدمتش به پایان برسد.
وی با تاکید بر اینکه شهردار همواره باید خود را پاسخگوی شورا بداند، مطرح کرد: از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهرستان مستقیماً منجر به پروژههای اجرایی مشخص نمیشود، نمیتوانیم به طور مستقیم بگوییم که مصوبهای در شورا داشتیم و در نتیجه میدان یا پروژه خاصی در شهر ساخته شده و این دستاورد شورای شهرستان است.
قاسم پور تصریح کرد: هر اقدام مثبتی که در شوراها و شهرداریها رخ میدهد، متعلق به همان شورا و شهرداری است و لاغیر اما در مواردی که اختلاف نظری وجود داشته یا نکتهای بوده که با تعامل بین دو شورا و شهرداری یا شهرداری و دستگاه مربوطه توانستهایم آن را حل کنیم، نمونههای متعددی وجود داشته است. در این موارد، نقش هماهنگی و تسهیلگری شورای شهرستان برجسته میشود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج عنوان کرد: شأن و جایگاه شورای اسلامی شهرستان به عنوان یک تشکل، دقیقاً برای همین منظور شکل گرفته است؛ تعامل بین شوراها، رفع اختلافات احتمالی و نظارت بر عملکردها، همانطور که در وظایف شورای شهرستان تصریح شده است. وقتی پروژهای تعریف میشود، متولی اصلی آن شهردار یا دهیار است.
پروژههای جدید باید پیوست اجتماعی داشته باشند
وی اضافه کرد: شهرداران و دهیاران برنامههای خود را در قالب بودجه سنواتی به شورا ارائه میدهند. ممکن است طرحهایی نیز از سوی اعضای شورای همان شهر یا روستا مطرح شود. بسیاری از پروژهها برای اجرا، افزون بر مصوبه شورای شهر یا روستا، نیازمند مصوبات مراجع بالادستی نظیر کمیسیون ماده 5، شورای ترافیک و شورای محیط زیست استان هستند.
قاسم پور با بیان اینکه از این رو، هیچ پروژهای بدون گذراندن مراحل قانونی و کسب مجوزهای مربوطه قابلیت اجرا نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: نکتهای که اغلب مغفول واقع میشود، پیوست اجتماعی پروژههاست. در پروژهها از مشاور برای بررسی آثار اجتماعی و وضعی آنها در کوتاهمدت و بلندمدت بر زندگی و نگرش مردم استفاده نمیشود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج تصریح کرد: اگر مخالفتهای احتمالی قبل از اجرا از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند، ممکن است تصمیم به عدم اجرا گرفته یا پروژه بر اساس دیدگاههای اجتماعی اصلاح شود. مقرر شده از امسال شوراهای اسلامی شهرها و روستاها شهرداریها را مکلف کنند پروژههای جدید پیوست اجتماعی داشته باشند.
وی اظهار کرد: بیشترین تعامل شورای شهرستان با دستگاههایی نظیر بنیاد مسکن، منابع طبیعی، امور آب، راه و شهرسازی و پلیسهای راه و راهور بوده که این تعامل ناشی از وظایف ذاتی شوراها در قبال خدماترسانی به شهر و روستاست. با این حال، به دلیل تغییر مدیریت در راه و شهرسازی، جلسات قبلی ما با مدیرکل پیشین این اداره به نتایج مطلوبی نرسید.
مدیرکل سابق راه و شهرسازی البرز در شهرهای ما حضور پیدا نکرد
قاسم پور افزود: در حال حاضر شهرهای ما از این وضعیت ناراضی هستند. حتی قرار حضور مدیرکل قبلی در شهرهای ما نیز محقق نشد و ما در هفته آینده در خدمت مدیرکل جدید این دستگاه هستیم. طرحهای تفصیلی، جامع و هادی برای شهردار، دهیار و شورا بسیار حائز اهمیت هستند، زیرا زندگی مردم مستقیماً با این طرحها گره خورده است.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج گفت: فارغ از اینکه این طرحها درست باشند یا توسط چه کسی تنظیم شوند، اگر امروز بدون اخذ نظر از نمایندگان مردم در شوراها اتفاقی رقم بخورد، حتی اگر قانونی هم باشد، به صواب نزدیک نیست. شورا محل امن و مرجع مراجعه مردم است و آنها راحتتر از مسئولان اجرایی، درد دلهایشان را با ما در میان میگذارند.
انتهای پیام/