به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حسن بابایی در افتتاحیه نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ساری که با حضور معاونین پیشگیری از وقوع جرم استانها، کارشناسان حقوقی، قضات، اساتید دانشگاهها و پژوهشگران و مدیران کل ستادی و استانی برگزار شد، گفت: این همایش رخدادی پر اهمیت است که با برگزاری کارگروههای 10 گانه برآنیم که رسیدن به ادبیات جدید قانون الزام در این کارگروهها تمرین شود تا به شکل گیری نظم جدید در جامعه کمک شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تحقق این مهم نیازمند حضور افرادی صاحبنظر و فرهیخته است، عنوان کرد: اجرای قانون الزام در فرایند تنظیم سند رسمی و استنادپذیری در محاکم و ادارات دولتی تحولی عظیم را رقم زده است که در این مسیر نیازمند همراهی و راهبری مدیران در شکل گیری این جریان در استانها است.
بابایی در ادامه با اشاره به اینکه در 10 کارگروه تخصصی با حضور 400 کارشناس زوایای حقوقی قانون الزام تبیین وبررسی میشود، اظهار کرد: در این کارگروهها ابعاد قانون از بعد تنظیم سند رسمی، تشریح شده و مصوبات و خروجی این کارگروهها نیز ابلاغ خواهد شد.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: هدف حاکمیت اجرای رویه واحد در عمل است و عدم ایجاد این وحدت رویه سردرگمی ونارضایتی مراجعان را به همراه خواهد داشت.
وی بر نقش مشاوران املاک و معاونتهای پیشگیری از وقوع جرم در حسن اجرای قانون الزام تاکید کرد و گفت: این گردهماییها در حسن اجرای قانون نقش بسزایی دارد و کمکی موثر به تداوم نظم حقوقی در این قانون خواهد بود.
وی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی دارد.
بابایی بر اطلاع رسانی وسیع در مطبوعات، رسانهها و شبکههای اجتماعی تاکید کرد و گفت: این فرهنگ سازی در تبلور فکری قانون الزام بسیار پر اهمیت است.
رئیس سازمان ثبت تصریح کرد: امروز با صدور سند الکترونیک ادبیات کتب حقوق ثبتی باید بازنگری شود و در دانشگاهها تدریس شود ودر تمام لایههای جامعه باید تدوین شود.
وی در پایان گفت: روز جمعه سالروز اولین تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع است که اکنون این قانون در مرحله طفولیت است و با راهبری ما به خوبی عملیاتی واجرا خواهد شد.
سید امیر مرتضوی قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با تقدیر از حسن بابایی رئیس سازمان، بهدلیل رویکرد دقیق و هوشمندانه در پیشبرد این قانون، بر اهمیت مشارکت نهادها در اجرای مؤثر آن تأکید کرد.
مرتضوی با اشاره به سه مؤلفه کلیدی در اجرای موفق قانون، گفت: به محض اعلام و تصویب قانون، شورای راهبری تشکیل شد و جلسات تخصصی متعددی برگزار گردید. در کنار آن، تالیفات علمی و آموزشهای هدفمند نیز بهطور گسترده انجام گرفت که زمینهساز افزایش آمادگی دستگاهها برای اجرا شد.
وی دومین عامل را رویکرد مشارکتی عنوان کرد و افزود: هرجا توانستیم از ظرفیت مشارکت استفاده کنیم، نتیجه مثبت گرفتیم. نمونه بارز این همکاری، تعامل سازنده میان معاونت اجتماعی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد در اجرای این قانون بود.
مرتضوی همچنین سومین مؤلفه را باور به اصل پیشگیری دانست و تأکید کرد: اگر به دنبال موفقیت پایدار هستیم، باید نگاهمان را تغییر دهیم. استفاده از فناوری و تکنولوژی، مسیر پیشگیری از وقوع جرم را هموار میکند.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: برای اجرای مؤثر این قانون، اطلاعرسانی، فرهنگسازی و آموزش تخصصی ضروری است. خوشبختانه امروز مردم بهخوبی با این قانون آشنایی دارند و رسانهها نیز نقش موثری در این مسیر ایفا کردهاند.
وی در پایان با اشاره به حضور بهترین اساتید، قضات و پژوهشگران در این همایش، ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از بروز تخلفات و تشکیل پروندههای ناشی از اسناد عادی جلوگیری شود.
انتهای پیام/